أشارت معلومات الى ان الاشتباكات التي اندلعت في مخيم الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان ليست عرَضية، ولا خلافات موضعية بين فصائل مسلحة، او خلافات على فرض سيطرة على هذا الحي او ذاك من المخيم!
الاشتباكات التي سبقت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى لبنان، واستمرت اثناء الزيارة، جاءت لتصيب أكثر من هدف في آن، نظرا لخصوصية وضع المخيم.
تشير المعلومات الى ان رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية، رفع الغطاء عن اللجنة الامنية المشتركة المولجة تولي الامن في المخيم، بعد ان بلغت تكاليف هذه اللجنة اكثر من خمسمئة الف دولار شهرياً، تدفعها السلطة الفلسطينية من دون ان تستطيع هذه اللجنة تحقيق الامن المطلوب في المخيم الذي تحول “بؤرة” إيواء إرهابيين وفارين من وجه العدالة من الدول العربية المختلفة وخصوصا من السلطات اللبنانية.
وتضيف ان اللجنة الامنية المشتركة كانت تعمل على التنسيق الكامل والمتواصل مع الاجهزة الامنية اللبنانية، حيث كانت اللجنة تعتقل مطلوبين للعدالة اللبنانية وتسلهم الى الاجهزة الامنية، او انها كانت تزود الاجهزة الامنية بالمعلومات اللازمة لالقاء القبض على المطلوبين.
وتضيف ان هذا التعاون كان مثار انتقاد ابناء المخيم، الذين اتهموا اللجنة الامنية المشتركة ومن خلفها السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالتآمر مع السلطات اللبنانية على حساب من لجأوا الى المخيم! وكانت ردود الفعل، في الغالب، اغتيالات تنفذ في حق مسؤولين من حركة فتح، كردّ على التعاون مع السلطات الامنية اللبنانية.
وتشير المعلومات الى انه وفي ظل التشدد الذي تبديه الادارة الاميركية الجديدة في مكافحة الارهاب وخصوصا تنظيم “داعش” الارهابي، وبالتزامن مع رصد السلطات والاجهزة الامنية اللبنانية إتصالات بين الرقة ودرعا ومخيم عين الحلوة، بدأت الاجهزة الامنية بممارسة المزيد من الضغوط على اللجنة الامنية المشتركة لتسليم عدد من المطلوبين والمشتبه بارتباطهم بتنظيم “داعش الارهابي”. وإزاء عجز اللجنة عن القيام بهذا الامر وتحمّل تبعاته منفردة، ومن ثم تعرّض حركة فتح ومسؤولي السلطة الفلسطينية لعمليات ثأر داخل المخيم وخارجه، اتخذت السلطة الفلسطينية قرارها بوقف تمويل اللجنة الامنية المشتركة، ما يعني عمليا حل هذه القوة التي أخلى عناصرها اماكنهم، ما تسبب بحالة فراغ امني عمل مسلحون على محاولة تعبئته فاندلعت شرارة الاشتباكات التي هي اليوم كالنار تحت الرماد.
ونقلت معلومات عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قوله، إن السلطة وقّعت بروتوكولات لمكافحة الارهاب مع اكثر من اربعة واربعين دولة وجهة امنية، ومن ضمنها الدولة اللبنانية!
وهذا ما يضع السلطة في موقع الشراكة مع لبنان في مكافحة الارهاب، وهذا ايضا يحتم على باقي الفصائل الفلسطينية ان تتحمل مسؤولياتها لا ان تقف موقف المتفرج على السلطة.
وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان القيادي الفلسطيني محمد دحلان الذي يسعى الى منافسة عباس داخل السلطة الفلسطينية أصبح يشكل مرجعية امنية موثوقة لدى العديد من الدول العربية ومن بينها مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، لجهة معرفته بالحركات الاصولية والجهادية والمتطرفين وسبل القضاء عليهم، وهذا الامر بدوره كفيل بإحرج السلطة الفلسطينية.
وتشير المعلومات الى ان حل أزمة مخيم عين الحلوة في ضوء ما سبق لن يكون في متناول حركة فتح منفردة، ولا بالتعاون مع السلطات اللبنانية لان في ذلك تكراراً لتجربة مخيم نهر البارد في شمال لبنان!
بل ان السلطة الفلسطينية تسعى الى ان تنخرط جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء وبجدية في العمل على استعادة المخيم، وخصوصا الاحياء التي يسيطر عليها متطرفون، وتسليم المطلوبين للسلطات اللبنانية.
وما لم يتم هذا الامر، “لتتفرج الفصائل على المخيم وهو يدمر على رؤوس ساكنيه”، بمباركة ودعم دوليين، بعد ان يتم “شيطنة” ساكنيه الابرياء وأخذهم بجريرة المطلوبين والارهابيين الذين يأوون اليه!
