أشارت معلومات من العاصمة اللبنانية الى ان الانتخابات اللبنانية المرتقب إجراؤها في شهر أيار/مايو المقبل، سوف تجري في موعدهل وفق القانون النافذ، واتلذي يعرف بـ”قانون الدوحة” او “قانون غازي كنعان” او “الستين معدلاً”.
وتضيف ان حركة المرشحين، خصوصا المسيحيين من بينهم، تشير الى ان هذه الانتخابات ستحصل وفي موعدها! فرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يواصل جولاته الانتخابية في قضاء البترون، وينشط أنصار التيار العوني في جميع القرى والبلدات عارضين خدماتهم في جميع وزارات الدولة على المواطنين.
وتشير المعلومات ايضا ان حزب الله دخل على خط الوساطة بين النائب سليمان فرنجيه والوزير باسيل، طالبا من النائب فرنجيه الايعاز لانصاره في منطقة البترون التصويت للوزير باسيل! إلا أن النائب فرنجيه اعتذر من وسطاء الحزب، وأبلغهم عدم استعداده لتأييد باسيل، ومما قاله فرنجيه: “يوم كانت رئاسة الجمهورية قاب قوسين أو أدنى مني، وكانت لدي أغلبية نيابية، لم يقم الحزب بأي مسعى لدى الجنرال عون والوزير باسيل من اجل حثهم على وقف التعطيل الممنهج لانتخابات الرئاسة، فكيف تطلبون مني اليوم تأمين وصول باسيل الى المجلس النيابي؟“
وفي سياق متصل نقلت معلومات عن الرئيس نبيه بري قوله للنائب وليد جنبلاط إن الانتخابات ستحصل في موعدها وفق القانون النافذ، وهذه أيضا رغبة حزب الله، الذي لن يعطي اي حجة للمجتمع الدولي للانقضاض على لبنان، وسط زحمة الضغوط الدولية التي تطالب بإجراء الانتخابات في مواعيدها الرسمية ومن دون اي تأخير، وفي معزل عن إتفاق اللبنانيين على القوانين الانتخابية.
تزامنا ايضا اعلن الوزير جبران باسيل اليوم الصيغة الثالثة لقانون انتخابي ولدت ميتة، حيث ربط باسيل القانون باستحداث مجلس للشيوخ طالب بأن يكون رئيسه مسيحيا! الامر الذي أثار رفضا درزيا فوريا! إذا ان اتفاق الطائق لحظ رئاسة مجلس الشيوخ للطائفة الدرزية، كما أن جريدة “الاخبار” الناطقة بلسان الحزب الإيراني نشرت اليوم نقدا عمليا وعلميا للصيغة المقترحة لقانون باسيل الثالث!
تزامنا اعلن الرئيس نبيه بري تحفظه على قانون باسيل الذي جاء في قسم منه نسخة منقحة عن القانون الارثوذكسي، حيث يلحظ انتخاب ابناء كل طائفة لنوابها على الصيغة النسبية، ما يجعل منه قانونا أكثريا مقنعا.