في حزيران/يونيو، أعلن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومة يهيمن عليها أعضاء وحلفاء من منظمة «حزب الله» الإرهابية الشيعية. وقد أدى تشكيل الحكومة الجديدة إلى جعل «حزب الله» القوة السياسية الأكثر هيمنة في لبنان بعد ست سنوات فقط من “ثورة الأرز” التي وضعت الجماعة في وضع دفاعي وأرغمت رعاتها السوريين على مغادرة البلاد. ومع السيطرة على الحكومة اللبنانية وامتلاك شبكة واسعة من الخدمات الاجتماعية وجيش من الجنود والعملاء وترسانة تضم أكثر من 40,000 صاروخ، يمكن القول بأن «حزب الله» لم يكن أبداً أكثر قوة.
لم يكن «حزب الله» ليصل إلى وضعه الراهن بدون مساعدة من إيران — مُنشئه وراعيه الرئيسي. فمنذ أن قامت إيران بتأسيس «حزب الله» في عام 1982، عملت على تسليح المنظمة وتمويلها وتدريبها وتحويلها إلى قوة إرهابية وقتالية مؤثرة. بيد أن «حزب الله» لم يعتمد بشكل كلي على إيران لتمويل عملياته. وبدلاً من ذلك، قام بتجميع الأموال من خلال أنشطة إجرامية، بما في ذلك تزوير العملات والبضائع والاحتيال في البطاقات الائتمانية وغسل الأموال. ففي عام 2002 على سبيل المثال، تم إدانة عملاء «حزب الله» في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة بتهريب سجائر عبر حدود الولايات وإرسال جزء كبير من أرباحهم — المقدرة بما يزيد عن 1.5 مليون دولار — إلى قادتهم في لبنان.
وهذه القضية الهامة نبهت العديدين إلى مدى الانتشار العالمي للعمليات الإجرامية لـ «حزب الله». لكن منذ ذلك الحين نمت شبكة «حزب الله» الإجرامية من حيث الحجم والنطاق والخبرة. ونظراً لما انتاب «حزب الله» من قلق بسبب عدم الاستقرار الذي يعصف برعاته في طهران منذ انتفاضة “الحركة الخضراء” في عام 2009، قام «حزب الله» بتوسيع نطاق أنشطته غير المشروعة للحصول على استقلالية مالية أكبر (وهو توسع سوف يستمر بالتأكيد عقب انتفاضة هذا العام في سوريا، الراعي الرئيسي الآخر لـ «حزب الله»). وقد كشفت سلسلة من التحقيقات الدولية حول أنشطة «حزب الله» الإجرامية خلال السنوات العديدة الماضية أن المنظمة قامت بتطوير شبكة جرائم عالمية أكثر تطوراً وتنظيماً إلى حد بعيد. وقد ساعد هذا النظام على دعم المنظمة رغم التحديات التي تواجه إيران وسوريا، مما يدر عليها أرباحاً بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً. لكن ذلك عرّض أيضاً «حزب الله» للمحاكمات الجنائية في الدول الغربية. وقد تجنبت بعض هذه الدول محاكمة «حزب الله» على أنشطته المرتبطة بالإرهاب، حيث تنظر إلى المنظمة باعتبارها جماعة مقاتلة متشددة منخرطة في الأنشطة السياسية والاجتماعية في لبنان أكثر من كونها واجهة إرهابية. ولكن قد تكون هذه الدول أكثر رغبة في استهداف «حزب الله»، ومن ثم إضعافه بسبب أنشطته الإجرامية.
لقد اعتمد «حزب الله» لفترة طويلة وبشكل شبه حصري تقريباً على علاقته مع إيران وسوريا للتمويل. ومنذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، كان «حزب الله» يزاول أنشطته بمساهمة سنوية مضمونة من طهران تبلغ على الأقل 100 مليون دولار. وفي أوائل العقد الماضي، قامت إيران بمضاعفة ذلك الاستثمار ليتجاوز 200 مليون دولار سنوياً، وبلغ دعمها المالي لـ «حزب الله» ذروته في 2008-2009. ووفقاً لتقديرات المخابرات الإسرائيلية، فإن إيران — بفضل تدفق العائدات من أسعار النفط التي ارتفعت إلى حد 145 دولار للبرميل في أواخر تموز/يوليو عام 2008 — زادت تمويلها لتغطية تكاليف «حزب الله» المتضخمة نظراً لحاجته إلى إعادة البناء عقب حرب عام 2006 مع إسرائيل. وقد كان «حزب الله» بحاجة إلى مساعدة لم يسبق لها مثيل لإعادة مستويات مخزونه من إمدادات الأسلحة، والاستثمار في إعادة الإعمار وشراء الدعم داخل المجتمعات الطائفية المختلفة والمدن والقرى اللبنانية التي تعرضت لأضرار أثناء الحرب. وقد كانت الجماعة بحاجة ماسة على نحو خاص للدعم قبل انتخابات حزيران/يونيو 2009 في لبنان، حيث حاولت المنافسة مع منافسيها السياسيين من السنة، الذين تمولهم المملكة العربية السعودية. ووفق تقرير صدر عن شركة المخابرات العالمية “ستراتفور”، بأنه مع اقتراب الانتخابات تعهدت إيران — وفقاً للادعاءات — بتخصيص مبلغ يصل إلى حد 600 مليون دولار لـ «حزب الله» من أجل حملته السياسية. وتشير تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية بأنه بحلول عام 2009، زودت إيران «حزب الله» بأكثر من مليار دولار منذ صيف عام 2006، بشكل مساعدات مباشرة.
وقد ساعد هذا التدفق للأموال الإيرانية على قيام «حزب الله» بتجنيد المزيد من الأشخاص والاستثمار في مزيد من البرامج، على افتراض استمرار الدعم المتضخم من إيران. بيد أنه مع تكيف «حزب الله» على ميزانية أكبر، أصبحت إيران مانحاً أقل موثوقية. ففي منتصف كانون الثاني/يناير من عام 2009، تراجعت أسعار النفط لتصل إلى 36 دولار للبرميل الواحد وبقيت دون مستوى 60 دولار حتى أيار/مايو، مما خفض أرباح النفط الإيرانية بشكل كبير. كما أن العقوبات الدولية ضد برنامج يران النووي أصبحت أكثر قسوة. وبالإضافة إلى تراجع دعم السلع الأساسية وارتفاع التضخم، أعاقت هذه العوامل بحدة من النمو الاقتصادي في إيران. ثم مع انهيار الاقتصاد، قام الملالي الحاكمون في طهران بسرقة انتخابات يونيو/حزيران بشكل فج، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات من قبل “الحركة الخضراء” دامت أشهر.
ووفقاً للاستخبارات الإسرائيلية، أرغمت هذه الضغوط الاقتصادية طهران على خفض ميزانيتها السنوية لـ «حزب الله» بنسبة 40 بالمائة في أوائل عام 2009. (ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد زادت من تمويلها منذ ذلك الحين أم لا). ونتيجة لذلك، اضطر «حزب الله» إلى اتخاذ تدابير تقشفية، حيث قام بخفض الرواتب وعدد العاملين الذين يستلمون أجور وقام بتعليق العديد من مشاريع البناء. وقد خشي عملاء «حزب الله» على وظائفهم، كما خاف المستفيدون من «حزب الله» على ما يأخذونه من عطايا. وقد أدى الخفض الذي أعقب ذلك إلى حدوث توتر داخل المنظمة حيث تم إعطاء الأولوية لبرامج وأنشطة محددة وتفضيلها على أخرى.
وبعد أن تعرض فجأة لضائقة مالية بعد سنوات من إغداق العطاء الإيراني، تحول «حزب الله» إلى مشاريعه الإجرامية التي كانت قائمة من قبل لتعزيز أصوله. وترى المنظمة أن دخلها غير المشروع يعد أمراً جوهرياً لتوفير الخدمات الاجتماعية إلى شريحة واسعة من الدوائر الانتخابية اللبنانية، مع دفع رواتب لعائلات مقاتليها والاستثمار في ترساناتها المتنامية من الصواريخ والأسلحة المتقدمة الأخرى.
وقد بدأت تظهر بسرعة مؤشرات في جميع أنحاء العالم على اعتماد «حزب الله» المتزايد على النشاط الإجرامي. ففي شباط/فبراير من هذا العام، اتهم المدعون الأمريكيون سبعة من المواطنين الأمريكيين — أحدهم عميل معروف لـ «حزب الله» — بالتآمر لمساعدة طالبان. وقد قام عملاء من “إدارة مكافحة المخدرات” الأمريكية بتسجيل اجتماعات في بنين وغانا ورومانيا وأوكرانيا بين المدعى عليهم ومصادر سرية في “إدارة مكافحة المخدرات” يعملون كممثلين لطالبان. ووفق ما ورد في الشرائط، وافق بعض الأفراد على استلام أطنان من هيرويين طالبان وتخزينه ونقله. هذا فيما عرض آخرون بيع كميات كبيرة من الكوكايين يمكن بعدها لحركة طالبان أو عملائها إعادة بيعها، سواء بأنفسهم أو من خلال تجار المخدرات، مع تحقيق ربح في الولايات المتحدة. وكان من بين الأفراد المتهمين، ألوار بوريان، وهو مواطن إيراني وصفه أحد زملائه المتآمرين بأنه “مهرب أسلحة منتسب لـ «حزب الله»” خطط لبيع أسلحة لممثلي طالبان، وأعطى عملاء “إدارة مكافحة المخدرات” تفاصيل بشأن الصفقة المقترحة. ووفقاً للائحة الاتهام ضد بوريان وستة آخرين من المشتبه بهم، ضمت القائمة صواريخ أرض جو وصواريخ مضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية وبنادق من نوع AK-47 وM-16. وقد أظهر عملاء «حزب الله» رغبتهم في بيع المخدرات والأسلحة — حتى لأعداء ظاهرين مثل طالبان — لاستكمال إيراداتهم.
إن اكتشاف هذه المؤامرة المرتبطة بـ «حزب الله» لدعم طالبان جاء عقب قرار وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الثاني/يناير هذا العام بإيراد زعيم تجارة المخدرات اللبناني أيمن جمعة على قائمتها السوداء، إلى جانب تسعة آخرين و19 شركة ضالعة معه في تجارة المخدرات وغسل الأموال. وقد كشف تحقيق مكثف أجرته “إدارة مكافحة المخدرات” أن جمعة كان يقوم بغسل ما يصل إلى 200 مليون دولار شهرياً من مبيعات الكوكايين في أوروبا والشرق الأوسط إلى شركات قائمة في كولومبيا ولبنان وبنما وغرب أفريقيا من خلال شركات الصرافة وتهريب الأموال النقدية السائبة إلى جانب مخططات أخرى. ووفق ما ذكره المدعون الأمريكيون، فإن غالبية أرباح تلك المخدرات تم تحويلها إلى «حزب الله». وبعدها بأسبوعين، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية “البنك اللبناني الكندي” على أنه “مؤسسة مالية ينصب تركيزها الأساسي على غسل الأموال” بسبب تواطؤها مع جمعة لغسل أرباحه غير المشروعة وتوجيهها إلى «حزب الله». إن عمق علاقة «حزب الله» مع جمعة و”البنك اللبناني الكندي”، ثامن أكبر بنك في لبنان، والتي أفادت التقارير أن أصوله وصلت إلى 5 مليار دولار في عام 2009، يشير إلى مدى تعقيد وطموح الأنشطة الإجرامية لـ «حزب الله».
ولا تزال قائمة المشاريع الإجرامية المرتبطة بـ «حزب الله» مستمرة. ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعترفت مجموعة من رجال الأعمال في مدينة ميامي في الولايات المتحدة بأنها مذنبة بسبب محاولتها شحن معدات إلكترونية إلى مركز تسوق في أمريكا الجنوبية صنفته وزارة الخزانة الأمريكية على أنه واجهة لـ «حزب الله». وفي عام 2009، وُجهت إلى عشرة أفراد في مدينة فيلاديفيا في الولايات المتحدة تهمة التآمر لتوفير دعم مادي إلى «حزب الله» من خلال الاتجار في سلع مزيفة. وقد قام المدعى عليهم في القضية بنقل أجهزة حاسوب محمول مسروقة وجوازات سفر ونُظم “سوني بلاي ستيشن 2” وسيارات لغرض جمع الأموال لـ «حزب الله»، وحاولوا أيضاً شراء أسلحة للمنظمة. وقد تعقبت السلطات إرسال شحنة البضائع المسروقة إلى أماكن متباينة مثل بنين وفنزويلا والولايات المتحدة. وفي دعوى جنائية منفصلة في فيلاديفيا في ذلك العام تم اتهام داني نمر تاراف (أو “طرّاف”) — وهو مواطن ألماني يحتفظ بمنزل له في لبنان — بقيادة مؤامرة للحصول على 10,000 رشاش ونظم صواريخ محمولة على الكتف قادرة على تدمير طائرات F-16 والتي يمكن شحنها إلى إيران أو سوريا.
ورغم اكتشاف عملاء «حزب الله» في هذه القضايا العديدة، إلا أنهم يواصلون إدارة واحدة من العمليات الإجرامية الأضخم والأكثر تطوراً في العالم. لقد عززت هذه الأنشطة الإجرامية [من قدرة] «حزب الله» وصعّبت على الدول الغربية تقويضه. ورغم ذلك فإنها عرضت «حزب الله» لمخاطر غير مسبوقة. لقد قامت إيران بتدريب «حزب الله» جيداً على فنون الاستخبارات المضادة والأمن العملياتي، ومن ثم فإن «الحزب» يفضل إبعاد أفعاله عن الأنظار. بيد أن شبكته الإجرامية قد وضعت المنظمة تحت رقابة غير مسبوقة من قبل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، مما فتح نافذة جديدة تستطيع من خلالها الإجراءات العالمية إضعاف «الحزب» كما لم يحدث من قبل.
إذ غالباً ما يكون من الأيسر ملاحقة المشتبه بهم واعتقالهم بوصفهم مجرمين أكثر من كونهم إرهابيين. وقد قام عدد قليل من الدول بإدراج «حزب الله» على قوائمها بصفة رسمية كمنظمة إرهابية، لكنها سوف تستهدف المنظمة عندما تتورط في مؤامرات إجرامية. فعلى سبيل المثال، لا يصنف الاتحاد الأوروبي «حزب الله» كمنظمة إرهابية، لكن الدول الأعضاء فيه حريصة على منع الجماعة من إدارة أعمالها الإجرامية على أراضيها. كما تتشارك الدول في جميع أنحاء العالم في العزم على منع تهريب المخدرات عبر حدودها، سواء بواسطة المجرمين أو الإرهابيين أو الشبكات التي تضم الاثنين.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول تتردد في التعاون مع الولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب لخوفها من الاعتراف بأن الإرهابيين يعملون على أراضيها، إلا أنها أقل تردداً في العمل مع البلاد حول إنفاذ القانون الجنائي. وقد كان هذا ظاهراً في جهود الولايات المتحدة لمكافحة أنشطة «حماس» و «حزب الله» في ما يسمى بـ “منطقة الحدود الثلاثية” في أمريكا اللاتينية، حيث تتلاقى حدود الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية عدداً من المغتربين اللبنانيين البارزين في المنطقة على أنهم إرهابيين نظراً لروابطهم بـ «حزب الله». وبعد أن فعلت ذلك على الفور، أصدرت بوينس آيرس وبرازيليا وأسونسيون بياناً مشتركاً يبرئ المشتبه بهم ويرفض مزاعم الولايات المتحدة حول وجود نشاط إرهابي في المنطقة. إلا أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية من عام 2007 حول الإرهاب ذكر أن “حكومات [“منطقة الحدود الثلاثية”] كانت قلقة منذ فترة طويلة من تهريب الأسلحة والمخدرات وتزوير المستندات وغسل الأموال وتصنيع ونقل البضائع المهربة عبر هذه المنطقة” ومن ثم فإن بلدان “منطقة الحدود الثلاثية” أكثر استعداداً للتعاون مع الولايات المتحدة إذا صاغت جهودها بصورة تعكس على أنها مكافحة للجريمة وتجارة المخدرات بدلاً من مكافحة الإرهاب.
والأهم من ذلك، فإنه من أجل محاسبة الإرهابيين عن نشاطهم الإجرامي، لا تحتاج الدول إلى عمل أي شيء أكثر من إنفاذ قوانينها القائمة. فلا يلزم سن أي تشريعات جديدة أو تغييرات دستورية أو صلاحيات تنظيمية. كما أن إنفاذ القوانين المحلية يتيح للبلدان تجنب السياسات الفوضوية التي قد تصاحب أنشطة مكافحة الإرهاب.
ولحسن الحظ فإنه من المرجح أن يواصل «حزب الله» توفير أهداف لوكالات إنفاذ القانون وذلك لبعض الوقت. فلا يزال ينتاب هذه الجماعة القلق بشأن العلل الاقتصادية المستمرة في إيران، فضلاً عن الاضطرابات السياسية في سوريا، وبالتالي من المرجح أن تستمر في دعم عملياتها الإجرامية إذا ما واجه رعاتها اضطرابات إضافية. ويمكن للدول الغربية أن تتحد لكشف هذه الأنشطة. ومن بين النماذج لهذا الجهد التعاوني رد أمريكا الجنوبية على تفجير «حزب الله» لمركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994. فقد اتحدت وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي مع نظيراتها في الولايات المتحدة لعرقلة وجود «حزب الله» في بلدانها من خلال اعتقال عملاء المنظمة بتهم جنائية، وليس إرهابية، واستهداف مصالحها المالية. إن الجهود المماثلة والعالمية اليوم — في وقت يواجه فيه «حزب الله» بالفعل تحديات داخلية من خلال اتهام عدة عملاء من «الحزب» باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري — سوف تضعف شبكة الدعم العالمية لـ «حزب الله» وتقوض سمعته في الداخل وعبر أنحاء العالم، وتفضحه كعصابة إجرامية وليس كحامل لواء “المقاومة” في لبنان.
ماثيو ليفيت هو مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن، ومؤلف الكتاب القادم “«حزب الله»: التأثير العالمي لـ «حزب الله» اللبناني”.
مقال “وول ستريت”: أسئلة حول “أيمن جمعة” و”عبدالله صفي الدين” و.. رياض سلامة!