أدلى رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة “الانباء” الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، قائلا: “لقد أتت ممارسة حق النقض “الفيتو” في مجلس الامن الدولي من روسيا، ثم الصين، لتقضي على ما تبقى من مبادرة الجامعة العربية التي حاولت ترتيب حل سياسي للازمة في سوريا يفضي الى الخروج من الاحادية ونظام الحزب الواحد والحاكم الاوحد نحو ارساء التعددية والديمقراطية والتنوع بعيدا عن الوعود الاصلاحية الوهمية التي لم تتحقق ولن تتحقق.
ولقد جاء هذا الفيتو بمثابة صفعة للشعب السوري الذي يطالب بحقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية واهانة للثورة السورية التي ارادت الخروج من الديكتاتورية نحو الديمقراطية. وسيعطي هذا الفيتو المزيد من الوقت للنظام للاستمرار في استخدام العنف وارتكاب المجازر وقتل الابرياء في جميع انحاء سوريا دون استثناء.
وهذا الفيتو المزدوج هو ايضا اهانة لكل الشعوب العربية الطامحة لنيل حريتها والباحثة عن مستقبل افضل في بلدانها بعد ان قبعت بمعظمها لعقود وعقود تحت نير الظلم والاستبداد والقمع والاذلال. فهذا الفيتو يتناقض اقله من هذه الزاوية، مع حقوق الانسان الاساسية والطبيعية التي اقرتها المواثيق والقوانين والاعراف الدولية.
وهذا الفيتو يأتي بعد ثلاثين عاما على مجزرة حماه، وكأنه يعطي الضوء الاخضر في مكان ما لتنفيذ مجزرة مشابهة في مدينة حمص في محاولة لإركاعها، وقد نفذت امس الاول مجزرة كبيرة فيها بهدف تهديمها وتهجير اهلها وتيئيسهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة واجبارهم على الخضوع. فمصير الوحدة الوطنية وعروبة سوريا بات مرتبطا بمصير مدينة حمص.
أما لبنانيا، فإذا كانت سياسة النأي بالنفس ربما تصلح في المحافل العربية والدولية نظرا لخصوصية الموقف اللبناني ازاء الازمة السورية، فإنها لا تجدي في طريقة التعامل مع النازحين السوريين الذين آن الاوان للسلطات الرسمية ان تعترف بوجودهم، فهم بمثابة شعب منكوب يحتاج الى العون والمساعدات الطبية والاجتماعية والغذائية والانسانية بكل اشكالها. وهذا افضل من الاستعراضات العسكرية المجوقلة في المناطق الحدودية الشمالية. وهل نسينا.
ان الشعب السوري قد استقبل عشرات الآلاف من اللبنانيين النازحين اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان، من هنا، يكفي التلطي خلف مقالات صحافية وتقارير اعلامية مشبوهة حول الجيش السوري الحر واعتبارها ذريعة للتقاعس عن القيام بالواجبات الانسانية او للانقضاض على النازحين. وكان حريا ببعض الاجهزة الامنية اللبنانية ان تمنع بعض “الشبيحة” من قرى جبل لبنان من الذهاب الى جبل العرب في سوريا للقتال ضد الثوار والمناضلين الذين يرفضون السكوت عن الواقع القائم ويناضلون في سبيل التغيير”.
إم تي في