خاص بـ”الشفّاف”
اتصل النائب مروان حماده برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الاعلام وليد الداعوق ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي ونقيب الصحافة محمد البعلبكي، لافتاً نظرهم الى مقال لابراهيم الامين في صحيفة “الاخبار” تحت عنوان “المحكمة باقية ولن نصمت”، يتضمن تهديدات واضحة بالقتل لمروان حماده بسبب اثارته موضوع خرق سرية التحقيق من قبل الجريدة المذكورة ونشرها أسماء وصور وعناوين والسير الذاتية لشهود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بقصد إرهابهم.
وقد حمّل حماده جريدة الاخبار وابراهيم الامين ومن وراءهما مسؤولية “عدد ايامه” كما ورد في المقال الذي اختتمه الأمين بما يلي:
“جملة واحدة قد تساعد من يريد ترهيبنا بقصد ان نصمت، عله يفهم مقامنا اليوم: اسع سعيك وناصب جهدك، فما جمعك الا بدد، وما أيامك الا عدد”!!
مصادر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قالت إن ما تم تسريبه عبر جريدة “الاخبار” مؤخرا يشكل تهديدا مباشرا لحسن سير عمل المحكمة، خصوصا ان جريدة “الاخبار” كانت نشرت قبل ايام صورا لبعض من قالت إنهم شهود في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، (32 شاهدا مفترضا).
المصادر رفضت ان تؤكد او تنفي ما إذا كانت الصور والمعلومات التي نشرتها جريدة “الاخبار” هي فعلا لشهود، مشيرة الى ان عدد الشهود في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري يبلغ 557 شاهدا، وان لجنة التحقيق سألت مئات الاشخاص غيرهم، وتاليا لا يمكن تأكيد و نفي ما إذا كانت الاسماء التي نشرتها صحيفة “الاخبار” هي لشهود فعليين ام لاشخاص سألتهم لجان التحقيق التي توالت على العمل على قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ العام 2005 وحتى اليوم.
التسريب من المحكمة أم من أجهزة أمنية لبنانية؟
إلا أن مصادر المحكمة أشارت الى ان العمل جار داخل اروقتها للتحقيق في ما إذا كان حصل تسريب للمعلومات من داخل المحكمة ام ان اجهزة امنية لبنانية تعمل على مواكبة عمل المحكمة وهي على إطلاع على بعض مجريات مجريات التحقيقات التي أجريت هي التي سربت الاسماء. ام ان هناك سببا آخر يتم العمل على جلاء ملابساته هو الذي يتسبب بتسريب ملفات ومعلومات من اروقة المحكمة الى وسائل الإعلام.
وفي معزل عن التسريبات ومدى صدقيتها، حذرت مصادر المحكمة من خطورة ما تقوم به صحيفة “الاخبار” لجهة التشهير بالشهود، مشيرة الى ان نشر صور شهود مفترضين يعرض سلامتهم للخطر، كما انه يشكل تهديدات غير مباشرة للشهود الآخرين بما يؤثر سلبا على مجرى العدالة.
وأضافت المصادر ان المحكمة تدرس سبل مواجهة التسريبات التي تخرج بين الحين والآخر في وسائل الاعلام وخصوصا في صحيفة “الاخبار”، مع العلم المسبق ان اي إجراءات قانونية في حق صحيفة “الاخبار” لن تكون مجدية نظرا لعدم قدرة المحكمة على مقاضاة الصحيفة وفق قانونها، المعد وفق معايير دولية لا علاقة لها بالقانون اللبناني.
وقالت المصادر ان ما يجري العمل عليه حاليا، هو درس سبل مقاضاة صحيفة “الاخبار” طبقا للقانون اللبناني، وتكليف مكتب محاماة يعمل على درس النتائج القانونية التي تترتب على رفع قضية في وجه صحيفة “الاخبار”.