جبال متنقلة في صيدا

 

صيداـ خاص بالشفاف

هناك مدن تقع بالقرب من جبال او عند سفوحها، لكن  مدينة صيدا الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تتميز بأنها تحوي جبالاً متنقلة على ساحلها الجنوبي، لكنها ليست جبالاً طبيعية، بل جبال نفايات متولّدة من سوء ادارة السلطات المحلية المعنية، ومن سياسة نهب المال العام التي تتبعها ادارة معمل معالجة النفايات وبحماية سياسية.

 

مدينة النفايات

تحولت مدينة صيدا، عاصمة الجنوب اللبناني، الى مدينة للنفايات بامتياز لغياب خطط لتنفيذ سياسة واضحة لجمع ونقل ومعالجة النفايات، وفتح أبوابها لاستقبال نفايات من مناطق لبنانية مختلفة بدون حسيب أو رقيب.

القصة بدأت مع نهاية القرن الماضي، اذ بتاريخ  10 اذار/مارس 1999 اصدرت بلدية صيدا قراراً حمل رقم 16 عُهد بموجبه الى شركة (IBC) درس وتنفيذ مشروع إقامة معمل لمعالجة النفايات وأن تتحمل جميع المصاريف والتشغيل.

بعد ذلك عُقد اتفاق بين بلدية صيدا ووزارة الأشغال على ردم مساحة من البحر لإقامة المعمل المذكور.

وفي 28 نوفمبر 2002، عقد اتفاق بين بلدية صيدا وشركة (IBC) حول معمل المعالجة، أبرز ما جاء فيه ان المعمل يستقبل ويعالج 200 طنا من النفايات يوميا وبشكل مجاني شرط ان تكون من مدينة صيدا واتحاد بلدياتها.

كما تضمن العقد في بنده الرابع عشر حق البلدية بفسخ العقد اذا لم تلتزم ادارة المعمل بمعالجة النفايات الموردة للمركز.

بعد انشاء المعمل، رفضت إدارته البدء بتشغيله الا اذا جرى إلغاء بند معالجة  200 طن مجاناً ورفع كلفة معالجة الطن الى 95 دولار أميركي.

في 30 اذار/‌مارس 2012 وجهت ادارة المعمل  كتابا إلى البلدية تشير فيه  انها تبلغت تنازل البلدية عن  حقها بمعالجة 200 طن مجاناً ورفع بدل المعالجة.

وفي 12 تموز / يوليو   2012 صدر قرار عن مجلس الوزراء حمل رقم 33 يؤكد على بَدَل المعالجة الجديد على أن تسدد كلفة المعالجة من الصندوق البلدي المستقل وتُحسم من حصة “إتحاد بلديات صيدا الزهراني”.

معمل بدون ترخيص رسمي

بعد عام على بدء عمل المعمل، صدر بتاريخ 17 كانون الاول/ ديسمبر 2013  قرار وزير الصناعة  فريج صابونجيان الذي يقضي بترخيص إنشاء مصنع لفرز ومعالجة النفايات الصلبة دون طمر او حرق. وحتى اللحظة الراهنة لم تحصل ادارة المعمل على قرار من وزارة الصناعة بتشغيل المعمل، اي ان عمله خلال الفترة السابقة كان مخالفا للقانون.

وتملك الشركة المشغلة للمعمل مجموعة من المتمولين السعوديين وتصل حصتهم الى نحو ٨٧ % من أسهم الشركة المسماة IBC.
وهم خالد عبد الغني، رائد علي السيف، صالح السريع، عبد الرحمن شربتلي، الامير محمد بن سلطان بن محمد سعود وشقيقه الأمير نايف.
في حين يملك مساهمون لبنانيون نحو ١٣% من الأسهم، ومنهم حمزة مغربي، ربى مغربي، نبيل زنتوت. وهذه وفق إفادة السجل التجاري بيروت تاريخ ١٨ أب ٢٠١٥

خلال الفترة الماضية كان المعمل بدون رقابة جدية من قبل البلدية وخصوصا بما يتعلق بالمعالجة، وأتت الزيارات المتلاحقة من مفتشي وزارة الصناعة ووزارة البيئة لتسلط الضوء على التقصيرات الواضحة في أداء عمله من دون ان تقوم ادارة المعمل باي تصحيح او صيانة دائمة، ونشير الى ادارة المعمل لم تنجز اي تقرير للتدقيق  البيئي منذ عام 2019، وهو تقریر مطلوب سنويا لانه لم تجر اي دراسة للاثر البيئي عند إنشاء المعمل.

وفي اوائل عام 2023 أنجز الخبير “فاروق المرعبي” تقريرا تفصيلياً حول المعمل، لكن منذ ذلك الوقت لم يناقش المجلس البلدي التقرير والتوصيات الواردة فيه، فيما بدأت النفايات تتراكم بدون معالجة وخصوصاً بعد تعطل معظم معدات المعمل واقسامه، وبيع الكثير منها كخردة، كان آخرها ما بيع بمبلغ 36 الف دولار أميركي.

 

بناء تلال النفايات

تحولت باحة المعمل والمساحات المحيطة به الى تلال لتراكم النفايات والمتبقيات منها، وجرت محاولات لمعالجة الموضوع بدون نتيجة.

توقف العمل المنتظم

توقف العمل المنتظم في  المعمل منذ تموز 2021. وعلى الرغم من كل الوعود العرقوبية من ادارة المعمل، فان التلال تحولت الى جبال، ومع ذلك كانت السلطات المعنية تدفع الفواتير المقدمة من ادارة المعمل بعد توقيعها من السلطات المحلية المعنية كبدل معالجة للنفايات. لكن المعالجة لم تكن تتم بسبب تعطل ما تبقى من معدات، وفي مجال الإعلان يجري الحديث عن شراء آلات ومعدات “معمل غوسطا” وهي مخصصة للفرز وليس للمعالجة، وهذا ما يزيد من مدخول الادارة ببيع المواد القابلة للتدوير بدون اي تقدم ملحوظ في مجال المعالجة للنفايات العضوية.

مؤخراً تقدمت ادارة المعمل بطلب من بلدية صيدا لاستخدام مساحة   تقارب 30 الف متر مربع محاذية لأرض المعمل كي يفرز النفايات المتراكمة، وان المعمل بحاجة الى مطمر للعوادم.

يبدو أنه سها عن بال الادارة ومن يقف بصفها ان ادارة المعمل قدمت مشروعها انه معمل بدون حرق او طمر.
ولم يصل المجلس البلدي، حتى اللحظة، الى قرار واضح بهذا الشأن، ومن المرجح ان المجلس البلدي سيعقد اكثر من جلسة للوصول إلى قرار يأخذ مصلحة صيدا بعين الاعتبار، وخصوصا ان المجلس البلدي في صيدا يشهد انقساماً حول الموضوع.

 

دعوى النائب سعد

مؤخرا تقدم النائب د. أسامة سعد بدعوى قضائية عند المدعي العام المالي بشأن المعمل الذي يتقاضى بدل معالجة لنفايات لا تُعالَج.

وعند استجواب رئيس بلدية صيدا “مصطفى حجازي”، المحسوب على السيدة بهية الحريري،  قدم مداخلة مطولة بدت وكأنها تعبر عن وجهة نظر ادارة المعمل، وليس وجهة نظر المجلس البلدي الذي من المفترض أن يمثل مصالح اهالي المدينة.

أشار حجازي في رده “انه كان من المتابعين والمطلعين على أوضاع المعمل بالتفصيل،
وان تدني إنتاجية المعمل يعود إلى الوضع العام والانهيار المالي وعدم التسديد المنتظم”،

ويعترف حجازي في رده باستحداث مكب للنفايات في الأرض الملاصقة،  ومن جهة اخرى يتجاهل حجازي التقارير الصادرة عن خبراء في وزارات عدة حول تراجع عمل المعمل وعدم القيام بتصحيحات دائمة، ما سمح ببيع معظم المعدات كخردة. والمثير للدهشة والسخرية اشارته للمتابعة اليومية الدقيقة للمعمل. كما أنه يصر ان الجبال المتنقلة تضم عوادم وليس نفايات وهذا ما يفضحه قيام البعض بإجراء فحوصات مخبرية لها.

ان رده هذا يؤشر الى رغبة رئيس البلدية الموافقة على السماح لإدارة المعمل باستخدام المزيد من اراضي البلدية.

 

موقف المجتمع المدني

يعلق رئيس تجمع “عل صوتك”، المهندس محمد المجذوب، على رد رئيس البلدية بالقول:” اعتقد من واجبنا كمواطنين ان نسلط الضوء على مجموعة من الحقائق حول معمل المعالجة،

فان الشكوى التي تقدم بها النائب د. أسامة سعد بحق معمل النفايات ليست اجتهاداً سياسياً ولا حملة اعلامية، بل شكوى ترتكز على معطيات موثقة ابرزها:

1- اعتراف إدارة المعمل عن توقفه عن العمل مدة تقارب ٣٠ شهراً.

٢-اقدام ادارة المعمل على بيع معداته الاساسية خلال سنوات الأزمة ما يجعل تشغيله شبه مستحيل.

٣-استمرار ادارة المعمل في اصدار فواتير عن معالجة نفايات لم يتم معالجتها، وتقاضي البدلات المالية كاملة.

٤-تكديس وطمر كميات كبيرة من النفايات داخل حرم المعمل وخارجه بشكل مخالف للقانون، ما ادى الى أذى بيئياً وصحياً خطيراً.

انها وقائع ثابتة ولا يمكن نفيها وتشكل اساس الدعوى القضائية.

كما تشير الوقائع  الى ان المعمل توقف عن العمل بسبب سوء الادارة وعدم الصيانة الدورية وبيع المعدات من دون تأمين معدات بديلة”.

ويضيف  المجذوب:  “لقد تجاهل حجازي مسؤولية البلدية عن رقابة عمل المعمل ووقف الهدر،  وعن متابعة التشغيل، ومراقبة الالتزام، ووقف دفع بدلات المعالجة عند توقف العمل، لأجل حماية المال العام، وإبلاغ الجهات الرقابية عند وقوع اي خلل.

وهذا ما يدفعنا الى السؤال الآتي: كيف اجيز الدفع خلال توقف المعمل  عن العمل ٣٠ شهراً، ومن وافق على الاستمرار بالفوترة، ولماذا لم تتخذ إجراءات فورية لحماية المال العام.

كذلك نرى في تجمع “علّ صوتك” ان قضية النفايات قضية صحة عامة وليست ملفاً سياسياً وأن اي محاولة لتضليل الناس هي إساءة لأهل المدينة، وأن حماية المال العام هو واجب وطني وأخلاقي. لذلك فإننا نؤكد دعمنا الكامل للمسار القضائي ونرى ضرورة توسعة التحقيق ليشمل مسؤولية الشركة المشغلة، ومسؤولية الرقابة البلدية والاتحاد، والسؤال عن كيفية دفع الفواتير خلال فترة توقف المعمل عن العمل والتدقيق بالفواتير وجداول الكميات”.

ويزيد: ” ان الرد الذي تقدم به رئيس البلدية مصطفى حجازي يمثل رأيه ورأي المحيطين به وليس رأي المجلس البلدي كمؤسسة تمثل اراء المواطنين، لذلك ندعو جميع أعضاء المجلس البلدي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والى نقاش الموضوع بعيدا عن التجاذب السياسي ووضع خطة مساءلة وإصلاح واضحة لمنع تكرار ما حصل. ان ملف النفايات ليس عادياً، انه ملف يمس صحة الناس، سمعة المدينة وبيئتها، المال العام وحق الناس في عيش كريم.

مستقبل صيدا لا يبنى بالتستر على الأخطاء، بل بتسليط الضوء عليها ومحاسبة مرتكبيها”.

هل يعمد بعض القوى السياسية الى اقفال الملف تغطية لسياسة نهب المال العام، أم ان يفتح موضوع المعمل والنقاش حول البديل الممكن وهذا ما تطرحه مجموعات مدنية في المدينة؟