أشارت معلومات في العاصمة اللبنانية بيروت ان وضع المصارف اللبنانية تحت مجهر المراقبة الاميركية، خشية تورطها بتبييض الاموال لحزب الله ولرجال النظام السوري الخاضعين للعقوبات الاوروبية والاميركية، حال دون استفادة هؤلاء من نظام السرية المصرفية المعتمد في بيروت.
وكشفت المصادر ان رؤوس الاموال السورية تنتقل من دمشق الى دبي عبر “محلات الصرافة” في بيروت، مشيرةً الى ان هناك “غض طرف” عن هذا الأمر. وأضافت ان هيئات الرقابة الدولية على حركة رؤوس الاموال بإمكانها تعقب اموال رجال النظام السوري في دبي، خصوصا وأن الامارة تتعاون الى أبعد حدود مع الولايات المتحدة الاميركية في موضوع الجرائم المالية الدولية وتبييض اموال القاعدة والنظام الايراني، في حين ان هذا الامر غير متاح في بيروت نظرا لنظام السرية المصرفية المطبق بصرامة في لبنان.
إجمالي الودائع في سوريا 28 مليار دولار
من جهة أخرى،
قال مكرم صادر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان إن لبنان لم يتلقَّ تدفقات مالية كبيرة من سوريا المجاورة على الرغم من انباء عن تدفقات لرؤوس الاموال تخرج من سوريا من جراء الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الاسد.
صادر أضاف لوكالة رويترز ان الانباء عن هروب مليارات كثيرة من الدولارات من سوريا مبالغ فيها، وليس هناك علامة تذكر على تدفق الاموال السورية على البنوك اللبنانية.
وأشار الى ان نمو الودائع في المصارف اللبنانية في الاشهر الخمسة والنصف الماضية كان 3.3 مليار دولار وهو أقل من النمو المعتاد.”
وقال صادر إن نمو الودائع السنوي بلغ في المتوسط 15 في المئة في السنوات الخمس الماضية. واضاف “ان خروج 20 مليار دولار من بين 28 مليار دولار إذا حدث فسوف يؤدي الى انهيارا سريع للنظام.” مضيفا ان الاحصاءات الرسمية السورية تظهر ان عمليات السحب بلغت نحو 1.7 مليار دولار من البنوك السورية في الربع الاول للعام.
وكانت مجلة ايكونوميست استشهدت الاسبوع الماضي بتقدير يذهب الى أن 20 مليار دولار غادرت سوريا خلال الاضطرابات وذهب معظمها إلى لبنان، لكن صادر قال ان اجمالي الودائع في القطاع المصرفي السوري يبلغ 28 مليار دولار فحسب.
ويقول مصرفيون ان احصاءات احدث عهدا لم تُنشر بعد، لكنهم يذهبون الى تقدير ان عمليات السحب استمرت بنفس الوتيرة.
وقال خبير اقتصادي في دمشق لرويترز الشهر الماضي ان الناس ربما يسحبون اموالهم من البنوك ويحتفظون بها “تحت وسائدهم”.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية في مايو آيار ان نحو 7 إلى 8 في المئة من الودائع المصرفية سُحبت من البنوك وتم تحويلها الى دولارات ولكن هذه الاموال بقيت في سوريا.