|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
أصدر 151 شخصًا من المفكرين والناشطين السياسيين والمدنيين الإيرانيين بياناً عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث برز اسم كل من وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف ووزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري من ضمن الموقعين على هذا البيان الذي دعا المسؤولين إلى العمل الجاد لتعزيز الوسط الإصلاحي وإتاحة المجال للاتفاقيات التي تخدم إيران.
وأكد البيان على ضرورة اتخاذ خطوة مشتركة بين الحكومة والمجتمع نحو اتفاق جديد يفيد الطرفين في الوقت نفسه، مما يؤدّي إلى تقليص الفجوة بين الحكومة والمجتمع وإرساء الأساس للتنمية الشاملة والمفتوحة، وزيادة القوة والأمن الوطنيين متعددي الأبعاد لإيران والصمود الوطني في المنطقة، وينعش الأمل الاجتماعي ويخلق آفاقًا مفتوحة للإيرانيين.
وأشار البيان إلى أنّ العقوبات الخارجية والثنائية القطبية وسياسة التهديدات والصراع فرضت ضغوطاتٍ على جانبَيْ الطيف السياسي، خاصة منذ عام 2019، وأثّرت على الحياة الطبيعية للإيرانيين، مشدّدًا على أنّ جميع الإيرانيين سيستفيدون من حياة أفضل وسلام ونمو واستقرار وانفتاح تدريجي بكل أطياف المجتمع، من معلّمين وعمّال وموظّفين طلّاب.
كما جاء في البيان الذي نشره موقع صحيفة “اعتماد” الإصلاحية أنّ “العقوبات الاقتصادية” من جهة، و”الإقصاء” الذي يحدّ من المشاركة السياسية من جهة أخرى، خلق مقصًّا آخر مناهضًا للحياة، ما أدى بحسب البيان إلى تقليل رغبة مجموعة كبيرة من الشعب في المشاركة في الانتخابات، فضلاً عن تآكل البنية التحتية، وإضعاف القوة المنظمة للمجتمع الإيراني، والفقر وعدم المساواة السياسية والهجرة والاستياء المتزايد وتعقيد القضايا الإيرانية.
وتابع البيان: “في مثل هذه الحالة، فإنّ فتح الطريق وإبرام اتفاقيات جديدة سوف يمر من خلال تعزيز إصلاحات الطبقة المتوسطة في السياسة الرسمية والمجتمع، وليس من خلال تكثيف القطبية الثنائية العنيفة. لقد حان الوقت لإضفاء الطابع الرسمي على التعددية والقبول بوضع الأقلية لكل قوة سياسية، وعدم المطالبة بأغلبية موحّدة غير موجودة. المطلوب اليوم هو تحالفات على أساس القضايا لفتح الأبواب والمسارات المغلقة، وليس لقفل الأبواب وسد المسارات الجديدة”.
وأردف المفكرون في بيانهم: “لقد حان الوقت ليتنفّس المجتمع، وليس ليتم القمع والتعريض للعقوبات. لقد حان الوقت لبناء أمل جماعي بالاستقرار والانفتاح التدريجي والمستمر، وليس لتكثيف الغضب وتبرير التقاعس”.
وذكّر الموقّعون على البيان بأنهم جزء من مواطني المجتمع الإيراني، مبدين تفهّمهم مدى مرارة وصعوبة أسباب الاستياء المتزايد، والضغوط الاقتصادية الشديدة، وعدم الاعتراف بأغلبية الإيرانيين في المجتمع.
وأكد الموقّعون على البيان أنّ الحكومة مهمة وتؤثر على حياة الأفراد الإيرانيين بطرق عديدة، من جودة التعليم والخدمات الطبية إلى مستوى البطالة والتضخم والنمو وعدم المساواة، كما أنّ الفارق الملحوظ والكبير بين حكومات العقود الماضية هو دليل واضح على نفوذ القوى التي تحكم الحكومات.
وأردف البيان: “إذا كنا لا نتوقّع نتائج ثورية ومنفّرة من الإصلاحات التدريجية، فلا يمكننا حتى مقارنة تجربة الفتحات الناتجة عن المشاركات الانتخابية المتعدّدة في العقود الثلاثة الماضية، مع الأضرار الناجمة عن الانسحابات الانتخابية”.
المفكرون الذين جاء وصفهم في البيان بـ”المعنيين بالتنمية والديمقراطية” اعتبروا أنّ الاستبعاد غير العادل و”الإقصاء” تسبّبا بإلحاق أضرار جسيمة بجسم المؤسسة الانتخابية، وبوضع القوى الإصلاحية والتنموية في موقف صعب للغاية.
وجاء في البيان: “من ناحية، فإنّ الإصلاحيين السياسيين، الذين غالبًا ما يقعون ضحايا لعدم الأهلية، أنفقوا الكثير من المال والجهد على الانفتاح، وهم مهتمون بحماية صندوق الاقتراع والحصول على المزيد من الحرية الانتخابية. ومن ناحية أخرى، أظهرت العمليات الانتخابية الثلاث الماضية أنّ انخفاض المشاركة يؤدي في الواقع إلى مزيد من الحرية، واليوم أصبح الوضع المؤسسي للمجتمع وقدرة الحكم منذ عام 2018 بعيدًا عن متطلبّات التنمية الشاملة والانفتاح الديمقراطي المستدام”.
واعتبر الموقّعون على البيان أنّ النظام السياسي الإيراني حقق إنجازات عظيمة للحفاظ على أمن ووحدة البلاد في منطقة مضطربة، لكنه لم يضع إيران بعد على طريق الأمن المقترن بالانفتاح والتنمية الشاملة المستدامة.
يذكر أن فترة التسجيل الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية انتهت الأثنين 3 حزيران/ يونيو 2024، ليبدأ بذلك مجلس صيانة الدستور في بحث أهلية المتقدمين قبل الإعلان عن اسماء المرشحين لخوض الانتخابات التي تقررت إثر وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بعد سقوط مروحية كان يستقلها الشهر الماضي. في هذا السياق، أعلن أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي الخميس 6 حزيران/ يونيو 2024 أن مهلة المجلس لفحص أهلية المتقدمين للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية تنتهي بعد غد، مؤكدًا كذلك وجود احتمال لتمديد تلك المهلة.