بطاقة صفراء لغليون: “لإتفاق” مع التنسيق مسودة!.. والتدويل ما زال مطلوباً!

مختصر مفيد:

1- هل تم التوقيع على “إتفاق” بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق أم على “مسودة للنقاش”؟

الدكتور وليد البنّي، الذي تحدّث معه “الشفاف” بالهاتف (من القاهرة) قال أن ما حصل كان “مسودّة للنقاش”، وأن هذه “المسودّة” تم تسريبها للإعلام بصورة متعمّدة قبل أن يناقشها “المجلس الوطني” نفسه!

2- من قام بتسريب “المسودّة” (إذا كانت مجرد “مسودّة”)، ولماذا؟

جواب الدكتور البنّي هو أن هيثم منّاع هو الذي قام بتسريب “المسودّة” متعمداً، وهو المسؤول عن تسويقها كـ”اتفاق”!

3- هنالك مشكلة، بنظر كثيرين، بالنسبة لاتفاق مع “هيثم منّاع” الذي لا يخفي علاقاته وتأييده لـ”حزب الله” الذي لا يخفي دعمه لـ”سوريا بشّار الأسد”. فهل غيّر هيثم منّاع موقفه من حزب الله (وإيران؟)؟


هنا أيضاً، يقول الدكتور وليد البنّي، أن هيثم منّاع قال علناً في القاهرة أنه ما يزال يعتبر “حزب الله أهم منظمة ثورية وأنه يؤيّده”!

4- هل وافق المجلس الوطني على بند “رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد”؟

هنا، أيضاً، يقول الدكتور وليد البنّي أن المقصود هو التدخّل العسكري الأجنبي بمعنى إنزال قوات عسكرية أجنبية في سوريا، وأن “المسودّة” لا تعني على الإطلاق رفض “الحظر الجوي” الذي تطالب به المظاهرات السورية كل يوم، ولا تعني رفض “المنطقة العازلة” على الحدود التركية التي يطالب بها الشعب السوري كل يوم! ولا تعني رفض الذهاب إلى مجلس الأمن.

في هذه الأثناء، عبّر المتظاهرون في مدن سوريا، وخصوصاً حمص وحماه، على غضبهم حول ما وردهم عن “اتفاق” بين المجلس الوطني و”هيئة التنسيق” التي أسقطوها أصلاً في الشارع السوري. وهتف المتظاهرون مذكّرين “برهان غليون” بأنه لا يملك حقّ التوقيع على اتفاق يناقض مطالب الشعب. أنظر الفيديو أدناه:

حمص – باب هود – 31-12-2011 ج1: بطاقات صفراء للدكتور برهان

5- ويتضمن “الإتفاق” بنداً جاء فيه: “إقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الاقليمية”!

فماذا يعني هذا الكلام؟ الأرجح أن المقصود هو “إيران” (وليس “إسرائيل” مثلاً!) وليس “تركيا” التي لا يختلف السوريون حول دورها. فهل نجح السيد “منّاع” في “دس” هذه الجملة كـ”رسالة لإيران” أو لـ”حزب الله”؟


في هذه الأثناء، أصدر الإخوان المسلمون بياناً ضد “الاتفاق”. وصدر بيان رفض عن “الكتلة الكردية داخل المجلس الوطني”! وأعلن برهان غليون أن السوريين “ماشيين… نحو مجلس الأمن”!!

وفي المحصلة، يبدو أن “الاتفاق” بات في خبر كان!

*

من يتحمّل مسؤولية هذه “المهزلة”؟

مصادر “المجلس الوطني” تحمّل المسؤولية لـ”هيثم منّاع”. وهذا قد يكون صحيحاً. ولكن “المجلس الوطني” يتحمل مسؤولية أكيدة: فهو، كما يُقال، أعطى “قيمة” لشخصية “محروقة” ولا تمثّل شيئاً داخل سوريا. ولم ينسَ السوريون التصريح الذي أصدره السيد منّاع قبل أشهر “بتكليف شرعي من حزب الله” أو “للتودّد لبشّار الأسد”، وجاء فيه أن سعد الحريري عرض عليه (الحريري عرض على “منّاع”، لا تضحك!) “مال الدنيا” وكل ما يريده من “سلاح وعتاد”، ولكن السيد منّاع (الشهم) رفض عروض الحريري للإطاحة ببشّار!

في ما يلي بيان “الإخوان المسلمين” (الذين يُقال أنهم يسعون للإستفادة من “مهزلة الإتفاق” لإضعاف برهان غليون)، وبيان “الكتلة الكردية داخل المجلس الوطني”، وأيضاً نص “الإتفاق الذي لم يكن إتفاقاً”! وبيان السيد غليون نفسه الذي لا نفهم لماذا لم يصدره قبل أن يردّد الشارع السوري هتافات ضدّه بالإسم!

أخيراً، يقول السيد غليون في بيانه أنه وقّع الإتفاق مع “هيئة التنسيق” لأن “موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري..”!

الواقع أن بيانات الكتلة الكردية داخل المجلس الوطني، وبيان الإخوان المسلمين وهم أعضاء في المجلس الوطني، وردود فعل الشارع السوري تعني كلها أن السيد هيثم منّاع هو الذي قام بـ”ضربة معلّم” لشق المجلس الوطني! من هذه الناحية، “الجنرال” غليون أثبت أنه “تكتيكي فاشل”!

والأهم، يبقى الفيديوهات من المدن السورية، التي “صوّتت” بأقدامها وبأصواتها ضد الإتفاق والتي أكدت مطالبتها بالحظر الجوي وبالمنطقة العازلة.

*

تصريح من جماعة الإخوان المسلمين في سورية حول الاتفاق مع الهيئة

تناقلت وسائل الإعلام نص وثيقة، قيل إنه تم الاتفاق عليها بين هيئة التنسيق الوطني والمجلس الوطني السوري، كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السورية المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية..

ومع أن وحدة المعارضة السورية أصبحت واجب الوقت بالنسبة لثورتنا الوطنية، فإن مناقشة نصوص الوثيقة واعتمادها، والإعلان عنها، لم يتم حسب الأصول واللوائح المقررة في مؤسسات المجلس الوطني، مما تسبب في إحداث الكثير من الإرباك في الصف الوطني بشكل عام، وفي صفوف القوى المشاركة في المجلس الوطني.

نحب أن نؤكد أن الوثيقة موضوع الحديث ما تزال مجرد رؤى قابلة للنقاش، وأن هذه الوثيقة احتوت على كثير من التفصيلات المثيرة للجدل الوطني، وغاب عنها العديد من المواقف والمطالب الوطنية المهمة، كما أن كثيرا من الصياغات اللفظية قد تم بطريقة ضبابية تثير الريبة والشك..

نتمنى على المعنيين في المجلس الوطني أن يكونوا أكثر حرصا على وحدة وسلامة الصف الوطني..

ونعلن أن الوثيقة المشار إليها إنما تعبر عن وجهة نظر الجهة التي تقدمت بها، ولا تلزم المجلس الوطني، ولا جماعة الإخوان المسلمين في سورية، إلاّ بعد إقرارها من قبل المؤسسات المعنية.

لندن في 31 / 12 / 2011

زهير سالم

الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سورية

*

بيان برهان غليون حول الاتفاق مع هيئة التنسيق

الموضوع : توضيح حول مشروع الرؤى بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية

نوضح في البيان التالي كل ما أثير من لبث حول مشروع الرؤى مع هيئة التنسيق الوطنية , كمسودة تعرض على الأمانة العامة للمجلس الوطني و تقرها الامانة العامة و المكتب التنفيذي للمجلس الوطني .

ونؤكد بأن هيئة التنسيق قامت بنشر المشروع على اساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين و هذا مخالف لكل قواعد العمل المشترك و هو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل .

أولاً : الوثيقة هي مشروع و ليس اتفاق نهائي , و سيتم عرضه على الأمانة العامة و المكتب التنفيذي في المجلس الوطني و يجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتفاق معترف بها, مع العلم بأن هذه المسودة جاءت بعد مناقشات طويلة قام بها أعضاء من الأمانة العامة للمجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية, نذكر منهم (الاستاذ أحمد رمضان , الاستاذ أنس العبدة , الأستاذ نجيب الغضبان , الأستاذ وائل ميرزا , الأستاذة بسمة قضماني …….. ) . ويأتي هذا المشروع تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية و كافة أطياف المعارضة السورية , و ضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروع .

ثانياً : تعليقاً على بند رفض التدخل الأجنبي , فإننا نبين نحن نرفض التدخل الأجنبي البري الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية ، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس الوطني والشارع السوري .

ثالثاً : إن كون هيئة التنسيق الوطنية جسد ليس له أرضية شعبية واسعة في الشارع السوري فإن موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسيا واثباتاً من الهيئة على ممارستها الحقيقية لإسقاط النظام السوري .

رابعاً : بند الدستور : الدستور يتم صياغته على أساس المبادئ الثورية الوطنية التعددية الديمقراطية من قبل لجنة جامعة من المختصين القانونيين والاجتماعيين وبحضور مؤسسات لا حكومية مراقبة دولية مستقلة من دول غير منحازة ثم يتم عرضه على البرلمان المؤقت وتحت استفتاء عام ، ثم يتم اعتماده للموافقة عليه من البرلمان الرسمي بعد تشكيله .

خامساً : بالنسبة لنقطة اسقاط النظام القائم , فإننا نعني به إسقاط النظام الحالي و جميع أركانه من رأس النظام وحتى أخر عنصر في أجهزة الدولة كان أداة بيد النظام لقمع الثورة السورية الحرة .

أخيراً , فإنني أؤكد على ضرورة تدويل الملف السوري و تحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن لأن دماء السوريين ليست مجال للمفاوضات أو المساومات , و أؤكد على دعمي الكامل أنا و المجلس الوطني للجيش الحر و هو موقف ثابت لامجال لتغييره .

*

بيان من الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري ضد الاتفاق مع هيئة التنسيق

فوجئت الكتلة الكردية كغيرها من مكونات المجلس الوطني السوري بإعلان هيئة التنسيق عن توصلها إلى اتفاق مع المجلس على وثيقة سياسية مشتركة للمرحلة الانتقالية. وبالفعل تم توزيع هذا الاتفاق على وسائل الإعلام من قبل الهيئة في حين التزمت قيادة المجلس الصمت ولم تطلع الهيئة العامة على مضمونه.

إننا في الكتلة الكردية إذ نستغرب هذا السلوك من قيادة المجلس، نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق ونعتبره غير شرعي للأسباب التالية:

1. لا توجد مرجعية في المجلس تعلو على مرجعية الهيئة العامة التي حظيت بدعم الحراك الثوري في الداخل، وبالتالي فإن أي اتفاق يتم دون موافقة الهيئة العامة يعتبر التفافا على الثورة

2. يتناقض هذا الاتفاق مع البرنامج السياسي للمجلس وبيانه الختامي اللذين أقرا في الاجتماع الأول للهيئة العامة في تونس بتاريخ 17 و 18/ 12/ 2011.

3. لقد تخلى المجلس من خلال هذا الاتفاق عن ثوابت صادقت عليها الهيئة العامة ومنها:

ـ دعم الجيش السوري الحر واعتباره جزءاً من الثورة السورية

ـ تأمين الحماية الدولية للمدنيين.

ـ الاعتراف الدستوري بحقوق الشعبين الكردي والآثوري.

4. عدم إتباع الأصول والإجراءات القانونية في عقد الاتفاقيات من خلال تجاهل دور الهيئة العامة للمجلس بالمطلق.
لكل هذه الأسباب ترى الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري أن الاتفاق المذكور يعد باطلاً من النواحي القانونية والسياسية والإجرائية وهي تجد نفسها في حل من الالتزام بمضمونه. وتدعو الكتلة بقية مكونات المجلس وأعضائه للعمل معا من أجل إسقاط هذا الاتفاق المجحف بحق شعبنا السوري وثورته المباركة.

الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري

31.12.2011

*

نص الإتفاق بين

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والمجلس الوطني السوري

المقدم للأمانة العامة للجامعة العربية كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2012.

إثر مباحثات امتدت لأكثر من شهر وتخللها تواصل مع قيادة الهيئة والمجلس، اتفق الطرفان على ما يلي:

1- رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا.

2- حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

3- التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.

4- نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.

في المرحلة الانتقالية:

أولا: تبدأ المرحلة الإنتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.

ثانيا: المرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثالثا: تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية التالية:

أ ـ الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.

ب ـ استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، شعبا وارضا.

ج ـ تأصيل فصل السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

د ـ حماية أسس الديمقراطية المدنية (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية).

هـ ـ التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي.

و ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.

ز ـ نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الارهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها.

ح- مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني وبشكل خاص المناطق الأكثر حرمانا

ط ـ التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الاقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سورية الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ي ـ الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ك- الإستفادة من كافة الاطر والطاقات السورية، داخل وخارج البلاد، من أجل إنجاح المرحلة الإنتفالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية.

بشأن المرجعية القانونية والدستورية: ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.

برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري

هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر

القاهرة في 30/12/2011

أقر الاتفاق بحضور: وليد البني، هيثم المالح، كاترين التلي، صالح مسلم محمد، محمد حجازي.