يمكن القول أن الصين هي من أكثر الدول اهتماما ومراقبة للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ اندلاعها فجر يوم 13 يونيو الجاري. وهذا ليس فقط من باب الخوف على نظام طهران الحالي الذي ربطته ببكين علاقات تحالف وصداقة وتعاون عسكري واقتصادي واستراتيجي على مدى السنوات الماضية، ولا سيما منذ اشتعال المنافسة والحروب الاقتصادية الصينية الأمريكية (على الرغم من وجود علاقات صينية إسرائيلية قوية موازية) وإنما أيضا من باب التعرف على مدى كفاءة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تحارب بها إسرائيل، كونها أدوات قتال أمريكية الصنع، بل من أحدثها وأكثرها تطورا في العالم.
ومراقبة كفاءة هذه الأسلحة والمنظومات التكنولوجية المرتبطة باستخدامها وتوجيهها، أمر في غاية الأهمية لصناع القرار في بكين وقادة الجيش الأحمر الصيني لأنها ستحدد مسار ومصير أي مواجهة في المستقبل بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان. علما أن تايوان التي تصفها بكين بالفرع المنشق عن التراب الصيني، والذي يجب أن يعود إلى الأصل سلما أو بالحرب إنْ اقتضى الأمر، تمثل للولايات المتحدة الأمريكية أهمية استراتيجية كبرى في سياساتها الخاصة في الشرق الأقصى والمحيطين الهندي والهادي، قد تتساوى مع أهمية إسرائيل لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، مع الفارق لجهة المعطيات والأسباب، بطبيعة الحال.
هذه المقدمة تجرنا إلى الحديث عن التصعيد والحرب الكلامية الذي حدث مؤخرا بين بكين وواشنطن، من خلال وزير الدفاع الأمريكي “بيت هيغيست والمسؤولين الصينيين. إذ أن الوزير الأمريكي انتهز فرصة مشاركته في حوار شانغريلا الدفاعي في سنغافورة في اليوم الأخير من مايو المنصرم ليصف الصين بأنها دولة تمثل خطرا على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادي لأنها “تسعى إلى أن تكون قوة مهيمنة في آسيا ومسيطرة على الكثير من أجزائها”. فيما رد الصينيون قائلين أن تصريحات الوزير الامريكي مسيئة، وتبث الفرقة، وتتجاهل دعوات الصين المتكررة إلى السلام والتنمية، وتدعو إلى التأجيج بعقلية حقبة الحرب الباردة.
لقد كان واضحا أن أكثر ما أثار الصينيين أثناء حوار شانغريلا هو مخاطبة هيغيست للمؤتمرين بالقول أن هناك تهديدا صينيا وشيكا لتايوان، وبالتالي ضرورة أن تقوم الدول الآسيوية بتعزيز دفاعاتها وزيادة انفاقها العسكري والعمل مع الولايات المتحدة لمنع الصين من الترهيب والتوسع والهيمنة.
يقول توني يانغ، وهو هارفاردي من أصول تايوانية وأستاذ مشارك في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، في مقال كتبه بهذه المناسبة ما مفاده أن صناع القرار في واشنطن وتايبيه يصرون علنا على أن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين تعزز من قيمة تايوان الجغرافية والاستراتيجية كموقع فريد وجسر تكنولوجي واقتصادي بين الابتكار الغربي والقدرة التصنيعية الصينية، فيما الحقيقة (والكلام للكاتب) هي أن هذا الجسر يزداد ضعفا باستمرار تحت وطأة التنافس والخلافات والمماحكات الصينية الأمريكية، بمعنى أن الكثير من الأهمية الإقتصادية لتايوان ونفوذها الدبلوماسي يتجه نحو الانهيار والتراجع، الأمر الذي يستدعي اهتماما امريكيا أكبر بها.
دعونا نفصل أكثر ما ذهب إليه الأكاديمي يانغ. فمما لاشك فيه أن تايوان كانت ذات قيمة اقتصادية كبيرة عندما كانت واشنطن وبكين متعاونتين اقتصاديا. إذ كان لدى كليهما دوافع قوية لتجنب المواجهة العسكرية بشأن تايوان. هذه المعادلة اختلت الآن بدخول الطرفين في منافسة استراتيجية وحرب تجارية. ونجد تجليات ذلك في موضوع صناعة “أشباه المواصلات” على سبيل المثال، وهي صناعة ازدهرت وهيمنت عليها تايوان لأنها نجحت في أن تكون قادرة على تلبية التقدم التكنولوجي الأمريكي واحتياجات التصنيع الصيني في آن واحد. لكن مع تفكيك واشنطن للنظام المتكامل لسلاسل التوريدات العالمية، تجد تايوان نفسها في ورطة؛ فالقيود الحالية المفروضة على تصديرها لأشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها تفرض عليها الامتثال لمطلب واشنطن بالتخلي عن فكرة الوصول إلى الأسواق في الصين التي لا تزال أكبر شريك تجاري لها، وفي حال مقاومتها لهذه الضوابط والمطالب الأمريكية، فإنها تغامر بفقدان الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحيوية والضمانات الأمنية.
عدا موضوع أشباه الموصلات، هناك مسألة استنزاف المواهب، بمعنى أن إغلاق واشنطن أبوابها أمام الطلاب الصينيين برفض منحهم تأشيرات دراسية أومنع التحاقهم بتخصصات وجامعات أمريكية معينة، يقوض مصالح تايوان بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة. فهؤلاء الطلبة، قد يوجهون للإلتحاق بجامعات أوروبية أو آسيوية متقدمة علميا، ثم يعودون بحرية ودون قيود إلى البر الصيني لتعزيز قدرات الصين العلمية والتكنولوجية ومزاحمة تايوان. ولعل الأدهى من هذا هو أن بعض الطلاب والباحثين التايوانيين وقعوا ضحية لقوانين الهجرة الأمريكية الجديدة، بسبب عدم تمييز مسؤولي الهجرة بين جمهورية “الصين الشعبية” الشيوعية وجمهورية “الصين الوطنية” أي تايوان.
*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي