بدأ وشقيقه عيسى إضراباً مفتوحاً

بعض الإسلاميين يلجأون للعنف والإرهاب. الدكتور عبدالله الحامد وشقيقه عيسى من دعاة “الدعوة الإصلاحية الدستورية السلمية” أي من دعاة الدستور والمجتمع المدني. لذلك يبدو مستهجناً أن يكونا سجينين في “سجن بُريدة” العام”! فهل المقصود أن يفهم الناس أن لا مكان للإصلاح في السعودية حتى في ظل الملك عبدالله؟ قضية عبدالله وعيسى الحامد قضية سياسية تستحق الدعم، وخصوصاً من المواقع الليبرالية التي امتنع بعضها(!) عن الحديث عنهما.

**

تصريح الدكتور متروك الفالح بشأن أوضاع الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى (في سجن بريدة)‏

(تصريح إعلامي # 3) من داخل السجن

الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى يواصلان نضالهما من اجل الحقوق و لعدالة والدستور

ويعلنان الإضراب احتجاجا على تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في سجن بريدة العام – القصيم

من أراد سجن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى، كان يريد ضربهما سياسيا باستخدام ذريعة أريد لها أن تكون جنائية. وفوق هذاوذاك، كان يراد من الزج بهما في السجن اسكاتهما واخراسهما عن قول الحق والصدع به في وجه ممارسات الداخلية القمعية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، فضلا عن الغرض النهائي من ذلك كله هو ضرب الدعوة الإصلاحية الدستورية السلمية ودعاتها. مع ذلك، فإن كانت هذه الغاية من سجن الدكتور عبد الله وشقيقه عيسى، فهيهات هيهات أن تتوقف حركة ودعوة الدستور والحقوق والعدالة والشورى والمحاسبة والرقابة على أعمال وسياسات الحكومة ومسئوليها، إنها سيرورة وفاعلية في سياق حركة وتاريخ المستقبل.

منذ اليوم الأول لاعتقالهما، وخاصة منذ اليوم الأول للاعتقال التعسفي (المؤقت) في قسم شرطة بريدة الجنوبي أولا، ثم الشمالي ثانيا في (الأسبوع الثالث من يوليو 2007م)، فقد صرح وتعهد الدكتور عبد الله الحامد أن يكون جزء من مهام وأولويات دعوة الدستور والحقوق السلمية، في هذه المرحلة، هو أن يفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان و السجناء في السجون العامة في السعودية. والهكذا كان. فقد فضح أولا انتهاكات حقوق السجناء في قسم شرطة ببريدة الجنوبي والشمالي، ثم واصل فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان من داخل سجن بريدة العام، حيث أصدر تصريحين إعلاميين*** عن ما رصده الدكتور عبد الله وشقيقة من انتهاكات لحقوق الإنسان و السجناء في سجن بريدة، واليوم يواصل الدكتور عبد الله وشقيقه فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سجن بريدة و يحمل المسئولية كاملة على وزارة الداخلية و ممارستها القمعية في ذلك.

يرصد الدكتور عبد الله وشقيقه الانتهاكات التالية الجديدة و المتواصلة لحقوق الإنسان و السجناء في سجن بريدة:

1- الاكتظاظ الشديد في سجن بريدة، حيث هناك ما لا يقل عن 800 سجين، بينما الطاقة الاستيعابية له لا تتجاوز # 250-300 سجين. لذلك ليس غريبا أن تجد في أحد العنابر حوالي 300 سجين و ليس لديهم سواء حمامين اثنين أو ثلاثة على الأكثر. تخيّل كيف يتم لهم قضاء الحاجة و الغسيل، فضلا عن ذهاب وقت الصلاة و خاصة صلاة الفجر، وبزوغ بل وارتفاع الشمس قبل أن يتمكن ثلثهم من الوضوء. وتجد في الغرفة الواحدة أكثر ما بين 30 و40 سجين، في غرفة لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 8-10 أشخاص، لذلك تجدهم متكدسين جنبا إلى جنب، أو في سرر فوق بعضها البعض.

2- الماء: الانقطاع والتلوث: إذا كان ما ورد في فقرة # (1) أعلاه، يمثل معاناة و أيما معاناة للسجناء، فهناك من الانتهاكات و الممارسات الأخرى ما يفاقمها بشكل اشد؛ فالماء غير متوفر بكفاية، ذلك انه وبشكل يومي ومتكرر هناك انقطاع للماء الوارد للسجن. وإذا كان الماء الوارد متقطع ولا يكفي فالمصيبة أن ما يتوفر منه ليس صالحاً للاستخدام، إذ انه يبدو ملوث، وهو ما يعني انه، في حالة كونه كذلك، أمر خطير على صحة و سلامة السجناء البدنية، بما في ذلك الأعضاء الحساسة من الأجسام و بالذات الكبد و الكلى، الأمر على هذا النحو يمثل دون أدنى شك انتهاكا صريحا لحقوقهم كبشر فضلا عن كونهم سجناء لا حول ولا قوة لهم في الأمر.

3- الرعاية الصحية: هناك إهمال وقصور كبير في توفير الرعاية الصحية للسجناء، وهناك بطء شديد في العلاج و الكشف الطبي المطلوب وتوفير الأدوية. إن القصور الشديد في الرعاية الصحية، عرضت وتعرض عدداً من السجناء إلى مخاطر صحية، ليس أقلها وفاة أحد السجناء منذ فترة قريبة، و يدعى (علي القويع)، حيث يعتقد الدكتور عبد الله و شقيقه عيسى أن عدم توفر الرعاية الصحية لهذا السجين قد يكون أحد أسباب الوفاة.

4- التغذية والإعاشة والطلبات: يعاني كذلك السجناء من أكل نمطي متكرر وهو متدني المعايير و السلامة الصحية، حيث غالبا ما يكون مشبعا بالزيوت و الدهون مرتفعة الكلسترول و الثلاثية الدهون، و هذه وتلك خطيرة على صحة السجناء خاصة من ذوي أمراض القلب أو الكبد، و التي تزداد خطورة مع قلة الحركة و الرياضة داخل السجن و عدم توفر و سائلها الطبيعية و المريحة. إضافة إلى ذلك هناك تأخر أو تأخير في طلبات السجناء من إعاشة أو مشتريات لمستلزمات لا تتوفر بالسجن أو لا يوفرها السجن، و قد تأخذ الطلبات أكثر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإحضارها، و هناك من يحاجج بالأمر برد ذلك إلى المتعهد، و كل يقذف الكرة على الأخر، و السجين، و هو لا حول و لا قوة، في النهاية يدفع ثمن ذلك من حقوقه وصحته وسلامته ونفسيته.

5- معاناة السجناء مع الزيارات من حيث التضييق فيها: للرجال هناك يومان فقط لزيارة السجناء (الجمعة والاثنين ولمدة ساعتين تقريبا من 4:30 عصرا و حتى 6:30 مساء قبل المغرب). إذا ما تجاوزنا معاناة الزوار أنفسهم من حيث فترة الانتظار وصولا إلى منطقة الزيارة و لهيبها وشدة الحرارة فيها ( وهي اقرب إلى شبك حظيرة الدجاج منها للآدميين ) وضياع كثير من الوقت، إن لم يضع كله، قبل أن تجد السجين المطلوب للزيارة وما يرافق ذلك من ضوضاء لا تتيح لك و لا له السماع، فضلا عن عدم القدرة على رؤية كل منهما للآخر ، فإن السجناء أنفسهم هم الآخرون يعانون معاناة شديدة في المقابل، حيث أن الوقت الذي قد يتوفر لهم لرؤية زوارهم يبقى قليلا جدا أمام تجمع الزوار و المساجين في منطقة الزيارة الضيقة جدا، فضلا عن انبحاح أصواتهم وهم يحاولون مخاطبة زوارهم في منطقة كلها ضوضاء كاملة ( للمزيد والتفصيل: أنظر التصريح الإعلامي الثاني )***.

وفوق هذا وذاك يعاني السجناء من مسألة زيارة النساء لهم، فالأمر فيه صعوبة كبيرة و لذلك فكثير من السجناء أمام تلك المصاعب يشكون من عدم تحقيق السجن لرغبتهم بزيارة مريحة من قبل أهاليهم. فوق هذا وذاك يعاني السجناء المتزوجين معاناة إضافية، من حيث أن “الخلوة” لهم ولزوجاتهم محدودة جدا حيث لا يوجد في كل السجن غير غرفة واحدة مخصصة لهذا الأمر!!

6- خلط السجناء وتثاقف الجريمة والانحرافات: هناك خلط غريب عجيب للسجناء مع بعضهم البعض بحيث لا يراعى فيها الفصل و الجمع بين السجناء على أساس طبيعة و نوعية “الجريمة”. فتجد سجناء الديون، والمخدرات مع سجناء المخالفات الأخلاقية (اللواط و الاغتصاب و الزنى… الخ ) مع سجناء السرقات و الاعتداءات الجسدية بما في ذلك مرتكبي أعمال القتل أو محاولات القتل، وهذا طبعا يكون من مختلف الأعمار و الأجيال. لذلك قد تكون المفاسد عظيمة لعدد غير قليل من السجناء حيث يختلطون مع بعضهم البعض وقد يتثاقفون تلك الممارسات المنحرفة، وخاصة من قبل أولئك الذين لا علاقة لهم بتلك الانحرافات أصلا. وهذا الخلط غالبا ما سوف ينتج ثقافة الفساد و الانحراف ولربما العنف.

7- غياب الإشراف التربوي والقضائي: مع هذا الخليط الغريب العجيب، فإن الأمر يكون مذهلا بغياب ثقافة الإصلاح داخل السجون من حيث غياب الإشراف التربوي والنفسي للسجناء. ما يفعله السجن، وربما في هذا المقام السجون الأخرى، هو انه وفي مكان (غرف منفصلة وحسنة المظهر ومخصصة فقط للاستعراضات الاحتفالية و لزوار بعينهم) يقوم بعمل بعض العروض الاحتفالية لبعض السجناء الذين في محاولة منهم لتخفيف العقوبة عنهم، ختموا بعض من أجزاء القراّن. وتستخدم تلك العروض الاحتفالية للدعاية، ليس للسجناء وصلاحهم، وإنما للقول وأمام بعض ممن يدعون من بعض “القضاة و/ أو الدعاة”أن هذا هو الوضع العام للسجن والسجناء، وانه وضع لائق و أن السجناء في وضع مريح بالضبط كما هي أوضاع هذه الغرف الاحتفالية. ولكن هؤلاء القضاة والدعاة، لا هم يطلبون ولاهم يصرون على مراقبة السجن ككل، وفي المقابل لا يسمح لهم بزيارة العنابر الأخرى والإطلاع على حقيقة السجناء وانتهاكات حقوقهم كما هي تحدث فعليا. من الأفضل للقضاة والدعاة إن كانوا صادقين مع أنفسهم والحقيقة إلا يقبلوا تمرير انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، إذ لا احد يجبرهم على ذلك، ويمكنهم عدم الموافقة على المشاركة في تلك الاحتفالات الاستعراضية ما لم تقبل السجون و وزارة الداخلية الإشراف القضائي الكامل. من هنا فأن هناك غياب للإشراف التربوي، فضلا عن الإشراف القضائي، وكذلك غياب ومنع الزيارت المفاجئة من لجان حقوق الإنسان المحلية والأجنبية. إن الجهات القضائية والحقوقية، وخاصة الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة كلها بالإصرار، والمحاولة تلو الأخرى، على مراقبة وزيارة السجون و بشكل مفاجىء، وعدم السكوت على استمرار تلك الانتهاكات. بدون ذلك فانها سوف تصبح مشاركة بتلك الانتهاكات و لو من قبيل الصمت و السكوت و الإذعان للممارسات القمعية من السجون أو وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تحديدا.

8- وإذا كانت تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والسجناء في سجن بريدة على العموم، فإن الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى يشكوان من تزايد تعرضهم للمضايقة النفسية لفظيا، و الذي في بعض الأحيان يقترب من المساس و الأذى الجسدي.

إن تلك المضايقات التي تستهدفهم تحديدا، فضلا عن الزج بهم بالسجن بهذه الطريقة، والإصرار على سجنهما مع سجناء لا يتماثلون معهم، خاصة من أصحاب الجرائم الأخلاقية والمخدرات والسرقات و أمثالها، وعدم تحسين أوضاعهم، ونقلهم إلى مكان يليق بهم، سواء داخل السجن حيث تتوفرعدة غرف مجهزة وهي أكثر ملائمة لوضعهما، ولكنها غير مشغورة، وتحجزها إدارة السجن للاحتفالات الاستعراضية الخاصة كما اشرنا سابقا، تمثل بالنسبة لهما، وهما من دعاة المجتمع المدني، دعاة الحقوق و الدستور دعاة سلم لا عنف و لا جريمة، محاولة متعمدة للامعان في الإذلال والإهان والتدمير النفسي للتخلي عن مشروع ودعوة الحقوق والعدالة والشورى، دعوة الدستور والمجتمع المدني السلمية.

والغريب في الأمر هو أن هذه المضايقات والانتهاكات تتواصل في الحدوث، رغم مطالبة وفد هيئة حقوق الإنسان لمدير السجن وبحضور الدكتور عبد الله نفسه قبل أكثر من شهر، والذي وعد بالعمل على تحسن أوضاع السجناء، وأوضاعهم ووضعهم في مكان يليق بهم، ولكنه لازال لم يفعل شيء، وهو كما يعتقد الدكتور عبد الله وشقيقه عيسى، في الغالب ليس لأنه غير راغب، وإنما غير قادر على تنفيذ ما وعد به نتيجة لتوجيهات و سياسات وثقافة الممارسات القمعية لوزارة الداخلية و أجهزتها الأمنية. . و رغم تلك المحاولات المستهدفة الإذلال والإهانة، فإن الدكتور عبد الله وشقيقه عيسى يؤكدان عزمهما الصبر والاحتساب على الأذى والثبات على الدعوة الحقوقية والدستورية السلمية وأهدافها وغاياتها النهائية من اجل كرامة و تقدم الإنسان-المواطن والمجتمع والدولة.

من اجل ذلك كله، ومواصلة للنضال لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء عموما، ولما يتعرضان له شخصيا من مضايقات وأوضاع لا تليق بهم كسجيني رأي وضمير، فقد ابلغانا أنهما بدأا إضرابا مفتوحا كل منهم على طريقته؛ الدكتور عبد الله الحامد ابلغنا أنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الدواء، وبالذات دواء السكري، منذ ثلاثة أسابيع، علما بأن الدكتور الحامد مريض بالسكري من أكثر من عشرين سنه، وانه كان يضطر لأخذ حقنتين من أبر الأنسولين مرتين في اليوم صباحا و مساء). هذا الإضراب عن أخذ الدواء اضطره للتصبر على ما يبقيه حيا من زاد محدود جدا، ويتكون من: حبات فول على عدد الأصابع في المساء، و علبة واحدة صغيرة جدا من التونة في الصباح، و قطعتان أو ثلاثة من الكوسة في الغداء، مما افقده أكثر من # 10 كجم من وزنه. أما شقيقه عيسى فقد ذكر انه أيضا هو الأخر بدأ منذ ظهر الجمعة (16-5-2008م)، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وانه فقط سيتناول الماء. أنهما يصران على مواصلة هذا الإضراب حتى تتحقق مطالبهم في تحسن أوضاع السجناء عموما وأوضاعهم خصوصا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها ، أعلاه، في سجن بريدة .

بناء على ما تقدم، وخاصة ما يتعلق الأوضاع الصحية للدكتور عبدالله وشقيقه وما قد يتعرضان من أخطار تهدد حياتهما نتيجة الإضراب، فضلا عن ما تعرضان له من المضايقات النفسية و عدم تحسين اوضاعهما بمكان يليق بهما، وكذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان و السجناء عموما في سجن بريدة، أو غيرها من السجون العامة و سجون الأجهزة الأمنية الأخرى، نتوجه أولا إلى الملك عبدالله، والذي نعتقد بأنه لا يرضى عن تلك الممارسات القمعية، ثم إلى كل من يهمه الأمر سواء على مستوى المسئولين في الدولة، أو على مستوى المنظمات الحقوقية ودعاتها وأنصارها في الداخل و/ أو الخارج، إلى المطالبة بوقف تلك الانتهاكات ووضع حد لها، والوقوف مع ومناصرة الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى والمطالبة بتحسين أوضاعهم، من حيث حصولهما على معاملة كريمة وعلى مكان يليق بهما.

و الحمد لله رب العالمين.

أ. عبد الرحمن الحامد ( وكيل شرعي ).

أ.د.متروك الفالح ( وكيل شرعي ).

:
صدر في مدينة بريدة و الرياض في: 17-5-2008م

*** برفقه التصريح الإعلامي الأول و الثاني