صنعاء / شفاف الشرق الأوسط – من ذويزن مخشف
دخلت التوترات الأمنية التي تشهدها محافظات جنوب اليمن حيث تتزايد المشاعر الانفصالية وتنادي قوى معارضة صراحة بـ(فك الارتباط) عن دولة الجمهورية اليمنية التي تأسست عام 1990 بعد توحيد الشطرين(الجنوب والشمال) مشهدا جديدا في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية واتساع رقعة التذمر من الحكومة اليمنية التي تحاصرها ألسنة اللهب منذ سنوات وذلك في خضم ظهور معاناة أخرى للناس في الجنوب تتمثل في انعدام شبه كامل للمشتقات النفطية من وقود البنزين والديزل.
فقد شلت الحركة المرورية تماما منذ مطلع هذا الأسبوع في ثلاث محافظات جنوبية بعدما تفاقم، وللأسبوع الثاني، اختفاء مادتي الديزل والبنزين من محطات الوقود بما فيها عدن كبرى مدن الجنوب وحيث يقع الميناء الرئيس لليمن.
ومحاولة لإظهار تذمر وسخط الشارع، قام مسلحون جنوبيون في بلدة “صبر” بمحافظة لحج الجنوبية يوم الأحد باحتجاز عدد من ناقلات الوقود محملة بمادتي الديزل والبنزين كانت في طريقها إلى محافظة تعز الشمالية.
ويقول مقربون منهم أنها خطوة احتجاجية على انعدام هذه المشتقات النفطية في محافظة لحج وبعض المحافظات الجنوبية، مضيفين أن المسلحين الجنوبيين صادروا ناقلات النفط واقتادوها إلى جهة مجهولة وطالبوا في الوقت نفسه بزيادة حصص محافظات لحج والضالع وعدن وأبين وبقية محافظات الجنوب من مادة الديزل أسوة بالمحافظات الشمالية .
فللأسبوع الثاني على التوالي تشهد محافظات عدن والضالع وهي المعقل الرئيس لتجمع ما يسمى بالحراك السلمي الجنوبي وأبين ولحج أزمة خانقة في تمويلات وقود مادتي الديزل والبنزين تسببت في توقف حركة السيارات والمركبات بالشوارع باستثناء حركة محدودة للسيارات تابعة للرجال الأعمال أو المسؤولين.
وشوهد السيارات ومختلف المركبات تصطف طوابير طويلة في عدد من محطات الوقود العاملة بينما أغلقت الكثير من المحطات لعدم توفر تلك المشتقات في المحافظات الأربع المذكورة.
وأساسا يعتمد دخل اليمن على صناعة النفط الأخذة في التناقص.
ويعتقد محللون أن الحكومة اليمنية تقف وراء اختفاء حاد للمشتقات النفطية في تلك المحافظات في مسعى لتخفيف الضغط عليها وردع قوى الحراك من محاولات تأجيج المشاعر. لكن المحللين قالوا أيضا زعلى العكس أن تلك الإجراءات تزيد من الطين بله لأنها تعاقب الجميع فيما يؤدي ذلك إلى انضمام من لم يلتحق بعد الى تحالف المعارضة تحت بساط الحراك الجنوبي.
وبدأ أصحاب محطات بيع الوقود مملوكة للتجار في محافظات عدن وأبين ولحج الضالع خلال اليومين الماضيين إضرابا شاملاً احتجاجاً على امتناع شركة النفط اليمنية الحكومية من تزويدهم بمادة الديزل.
وتسبب الإضراب في شل حركة السيارات في تلك المحافظات نظراً لعدم تمكن أصحابها من تعبئة مادة البنزين لسياراتهم.
وقال عاملون في محطات الوقود أن كمية (20 لتر) بلغت قيمتها في المحافظات الأربع الجنوبية 1600 ريال(12 دولار) بزيادة 300 ريال عن سعرها المقرر من قبل شركة النفط اليمنية في بعض المحلات التجارية.
ومنذ مطلع العام الجاري شرعت الحكومة اليمنية بتنفيذ خطوات في إنهاء الدعم الحكومي للمواد النفطية عن طريق تحرير أسعار مادتي الديزل والبنزين. ويصف محللون ذلك بـ(جرعات سعرية) سيما وقود الديزل داخل اليمن وبيعه محليا على أساس السعر العالمي في محاولة لإنهاء الدعم الرسمي الذي يكلف خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات سنويا كما تقول الحكومة.
ومن ضمن الخطوات الحكومية تكليف شركة النفط اليمنية المملوكة للدولة بأن تكون الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تمويلات السوق المحلي في البلاد بما فيها تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية ما يعني إلغاء الوسيط.
وزادت تسعيرة مادة الديزل حوالي ثلاثة أمثال سعرها السابق بنحو 300 ريال. لكن مسؤولين في قطاع النفط قالوا إن الإجراءات الحكومية أبقت بيع اللتر الواحد من وقود الديزل للمواطن بـ(40) ريالا ولمحطة الكهرباء بـ(22) ريالا أما للمصانع حسب السعر العالمي الذي يراوح في العادة عند 64 سنت(144 ريالا يمنيا).
وتعاني اليمن عموما من عمليات تهريب وتلاعب بالاستهلاك من قبل بعض التجار وترى الحكومة إن تلك الإجراءات هي بالأساس لمكافحة التهريب سيما التهريب الداخلي لوقود الديزل.
وتحيط باليمن سلسلة من المشكلات أبرزها إلى جانب قضيتي(الفقر والتدهور الاقتصادي) المطالب الانفصالية في جنوب اليمن وحركة تمرد شيعية في شمال البلاد تثور وتخمد، ونشاط لافت لتنظيم القاعدة الذي وجد فيما يبدو في بعض مناطق اليمن ملاذا، سيما بعدما أعلن جناح التنظيم في جزيرة العرب مسؤوليته عن محاولة فاشلة للنيجيري في تفجير طائرة ركاب كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عشية عيد الميلاد يوم 25 ديسمبر الماضي.
thuymuk_222@yahoo.com