المعارضة السورية والخارج

تستدعي حملة الاعتقالات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة أعضاء في المجلس الوطني ل “إعلان دمشق” وقفة خاصة، وذلك لاعتبارات عدة منها التوقيت، والأسباب، وبالتالي الغرض المترتب عليها. لقد جاء التوقيت في لحظة سياسية مهمة على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي بدأ الحكم السوري يشعر بأنه أقوى من أي فترة أخرى، وذلك بعدما تجاوز مرحلة الرهان الخارجي على إضعافه عن طريق الضغوط الدولية، التي كانت تطالبه بتغيير سلوكه. وصدرت مؤخراً جملة من الإشارات اللافتة عن بعض المسؤولين السوريين، يفهم منها أن دمشق أصبحت في وضع أفضل، وأن الوضع الداخلي بات أكثر تماسكاً مما كان عليه قبل عامين. وعلى المستوى الخارجي، بدأت الأبواب الأوروبية والأمريكية تنفتح تدريجياً أمام النظام السوري من جديد، الأمر الذي ساعده على تجاوز الآثار السلبية التي ترتبت على العزلة الدبلوماسية، التي تلت اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.

إذا كان الموقف العام المحيط بسوريا على هذه الشاكلة، والنظام بدأ يتجاوز مرحلة الضغوط الخارجية، فما الدواعي والأسباب التي تدفعه إلى شن حملة اعتقالات داخلية في هذا الوقت بالذات؟ قد يكون الدافع هو الشعور بالقوة، ولكن لماذا استخدام القوة في غير أوانها ومكانها؟ لا يوجد غير سبب وحيد جرى تداوله من طرف بعض المحللين السياسيين المحسوبين على الحكم، وهو الصلة بين المعارضة والخارج، وهذا أمر يدعو اليوم إلى الاستغراب، لأن المعارضة المتمثلة في “إعلان دمشق” حسمت موقفها من هذه النقطة منذ البداية. كما أن النظام يدرك قبل أي أحد آخر أن رموز “إعلان دمشق” في الداخل والخارج، لم يسبق لها أن راهنت على ورقة الخارج، بل على العكس من ذلك اعتبرت هذا الأمر من المحظورات. وهنا أسوق حديثاً في غاية الأهمية، وهو منسوب إلى مسؤول أمني سوري كبير في سنة ،2004 أي في الفترة التي كانت الولايات المتحدة تهدد فيها سوريا باجتياح شبيه بغزو العراق. لقد حدد المسؤول الأمني في حينه ثلاثة أسباب لمناعة الحكم في سوريا: الأول هو أن المعارضة السورية وطنية، ولن تشكل في أي حال من الأحوال غطاء للتدخل الخارجي في شؤون البلاد. والثاني هو أن النظام قوي على الصعيد الأمني. والثالث هو أن سوريا واثقة من متانة تحالفاتها الخارجية. وحسب المصدر الذي نقل الحديث، فإن هذا المسؤول شدد مطولاً على النقطة الأولى، وقال نحن متأكدون بأن تجربة المعارضة العراقية لن تتكرر في سوريا.

لقد أثبت هذا التقدير صحته في الفترة اللاحقة، ولم تتكرر تجربة المعارضة العراقية في سوريا، بالرغم من أن عملية اغتيال الحريري شكلت فرصة للمعولين على الحل الخارجي. ولا يخفى على أحد أن هناك من راهن على “تقرير ميليس” لإضعاف النظام وإسقاطه، بل والجلوس محله، لكن ذلك لم يكن سوى فورة عامة، لم تذهب حتى حدود مد اليد للتعاون مع الأجنبي، عدا عن

أن أصحاب هذا التوجه لا يمثلون غير أنفسهم.

إن جميع الأوراق باتت مكشوفة اليوم، وليس هناك أي مجال للمزايدة أو إخفاء الحقائق. صحيح أن هناك من ذهب يبحث عن حل خارجي للوضع الداخلي، لكن هؤلاء لا يقعون ضمن الجسم العام للمعارضة المنضوية في ائتلاف “إعلان دمشق”، بل إن بعضهم تصرف في صورة شخصية بدافع الإحباط واليأس وانسداد آفاق التغيير الداخلي. والكل يعرف أن زعيماً وطنياً معارضاً من طراز رياض الترك، رفض عشرات الدعوات للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين خلال وجوده أكثر من مرة خارج سوريا في عامي 2004 و،2005 وكان يصر على أن المعارضة السورية لن تلعب دور حصان طروادة. وكان يدعو دائماً للتفريق بين مصلحة الوطن ومصلحة النظام، وغلَّب في طروحاته وتحليلاته المصلحة الوطنية العليا. ومن هنا فإن عقد المجلس الوطني ل “إعلان دمشق” بعد مشاركة سوريا في مؤتمر “أنابولس” كان له مغزاه، كونه جاء في التوقيت بعد رفع “الفيتو” الأمريكي عن النظام السوري، وبالتالي من غير المفهوم الغمز من قناة المعارضة، واتهامها بأنها تحركت في ظرف غير مناسب، أو بإملاء من الخارج، خصوصاً أن الخارج نفسه لم يعد معنياً باستمرار الضغوط على النظام.

إن سجن المعارضة الوطنية السورية، ومنع حرية التعبير لا يخدمان سوريا في أي ظرف من الظروف، بل على العكس إن شرط مناعة سوريا هو صلابة جبهتها الداخلية.

bpacha@gmail.com

كاتب سوري – باريس

جريدة “الخليج”