“المزعوم” ١٤ آذار: الفتوش”شبّيح” من زمن الوصاية

لم “نهضم” مزاعم ١٤ آذار في آخر إنتخابات نيابية حينما قدّمت نقولا فتّوش على قوائمها الآذارية! وها هو “الفتّوش” يعود إلى قواعده سالماً! الرجل “شبّيح” ولحم أكتافه من توابع النظام السوري!

*

تحركت نقابة المحامين في بيروت واعلنت عن انها سوف تتخذ في حق النائب نقولا فتوش اما قراراً بفصله من نقابة المحامين أو بتحويله إلى المجلس التأديبي للنقابة على خلفية إعتدائه بالضرب على الموظفة منال ضو في دائرة وزارة العدل، ومن ثم عقده مؤتمرا صحفيا برّر فيه فعلته بما وصفه بـ”المؤامرة السياسية”، للنيل منه ومن مواقفه السياسية،! وقد تهجّم “الفتّوش” على وزير العدل أشرف ريفي الذي اعلن عن تضامنه مع الموظفة المعتدى عليها، وعلى نقيب المحامين، كاشفا في الوقت نفسه عن” سر مهني” ما زال قيد التداول في القضاء، يتمثل بوكالته عن زوجة النائب ميشال فرعون ضد زوجها، بسبب “كفاءته المهنية” حسب ما قال.

معلوومات أشارت الى ان أهل زوجة النائب فرعون وهم رجال اعمال من آل طنوس، هم اولياء نعمة بيار فتوش شقيق النائب والوزير المعتدي نقولا. وتعود علاقته بهم الى بدايات عمله كسائق لشاحنة نقل اتربة وبحص وترابة وحديد. وحيث ان آل طنوس هم من كبار تجار الحديد ومواد البناء في لبنان كان بيار فتوش يعمل لحسابهم في نقل الحديد ومواد البناء الى البقاع.

وتضيف المعلومات انه مع إحكام قبضة نظام الوصاية الامني السوري على لبنان، وسّع بيار فتوش نشاطاته التجارية على جانبي الحدود اللبنانية السورية، حيث نشط اكبر سوق شرعي لتهريب البضائع امتد من شتورة الى المصنع الى الداخل السوري. وكان لفتوش حصرية تهريب الحديد الى سوريا لصالح رجل النظام القوي “ذو الهمة شاليش”، نسيب عائلة الاسد الحاكمة في سوريا. وتوطدت علاقة بيار فتوش بالنظام السوري من جهة وبآل طنوس من جهة ثانية لانه المورد الرئيسي للحديد لصالحهم.

علاقة بيار فتوش برجال النظام الاقوياء في سوريا أعطته امتيازات عدة في لبنان. فكان نفوذه موازيا لكبار رجال الاستخبارات السورية في لبنان. ومع توقيع اتفاق الطائف وإجراء اول انتخابات نيابية في العام 1992، ترشح شقيقه نقولا الى الانتخابات، وفاز بدعم نظام الوصاية، ثم طرح اسمه لتولي حقيبة وزارة الدفاع على الرئيس الراحل الياس الهراوي، من قبل رأس نظام الوصاية العميد غازي كنعان! فرفض الرئيس الهراوي الامر جملة وتفصيلا، وقَبِل ان يتولى فتوش وزارة السياحة.

ومع تولي نقولا مناصب نيابية ووزارية مدعوما بنفوذ سوري، تعزز موقع العائلة في النظام وفي الاعمال على حد سواء، فكان ان استثمر بيار فتوش في الكسارات وقضى على جبال السلسلة الشرقية بموجب عقود اجار تم توقيعها مع الدولة اللبنانية بسلطة الوصاية السورية، الى ان تم توقيف العمل بعقود اجار الكسارات، للضرر الذي تسبب به فتوش بيئيا وعلى السلامة العامة. فكان ان رفع المحامي والنائب نقولا فتوش، بوكالته عن اشقائه، دعوى قانونية ضد الدولة اللبنانية واستطاع ان يحصل على حكم غير ملزم من مجلس شورى الدولة بالتعويض على أشقائه بمبلغ 280 مليون دولار لقاء توقفه عن تشويه البيئة والتسبب بالضرر، إلا أن الحكومات المتعاقبة وخصوصا الرئيس فؤاد السنيورة رفض التقييد باحكام مجلس الشورى لانها غير ملزمة اولا، ولانها غير محقة ومجحفة في حق الخزينة اللبنانية ثانيا.

النائب فتوش، وإثر خلافات شخصية بين الوزير ميشال فرعون وزوجته توكل عن زوجة الوزير فرعون، للادعاء على زوجها، وتقدم بثلاث شكاوى، قبل ان يدعي ان هناك مؤامرة ضده للحؤول دون تقديمه الشكوى الرابعة.

وأوغل “الفتوش” في التجني على الوزير أشرف ريفي متهما إياه بالتواطوء مع الوزير فرعون لمنعه من تقديم الشكوى، اولا، وللنيل من الفتوش ومواقفه السياسية ثانيا، لانه أعد مشروع التمديد للمجلس النيابي، بطلب من الرئيس نبيه بري، وهذا كله ليحرف الانظار عن فعل الاعتداء الذي مارسه على الموظفة منال ضو.