قالت مصادر قريبة من القوات اللبنانية إن موافقة الحزب على ما يعرف بـ “مشروع اللقاء الارثوذكسي” جاء نتيجة عدم وضوح الرؤيا لدى قوى 14 آذار من مشاريع القوانين المطروحة للإنتخابات المقبلة.
وأضافت المصادر ان تيار المستقبل وافق على مبدأ تصغير الدوائر من دون ان يوافق صراحة على مبدأ 50 دائرة، وان الجانب المسيحي في قوى 14 آذار أصبح محرجا في الساحة المسيحية، وامام جمهوره، فضلا عن خضوع هؤلاء لابتزاز الفريق المسيحي من قوى 8 آذار، خصوصا العماد ميشال عون الذي تراجع عن قانون الدوحة الانتخابي ليطالب بقانون النسبية على أساس لبنان 13 دائرة انتخابية.
والى ما سبق أبدت المصادر القريبة من القوات اللبنانية حذرها من حركة النائب وليد جنبلاط الذي يسعى ان يحافظ على دوره وموقعه كـ”بيضة قبان” في المجلس النيابي المقبل، ويعمل على ان لا تصل الى المجلس اغلبية نيابية من قوى 14 أو 8 آذار، ليبقى جنبلاط “رقاص” ساعة التوازن السياسي.
وتضيف المصادر ان جنبلاط ومن خلال مطالبته بالابقاء على قانون الستين للانتخابات المقبلة كان يجهز فخا لقوى 14 و 8 آذار، ولديه التبريرات الجاهزة التي تسمح له على قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات” ان يقسم النواب المشتركين في الدوائر المختلطة بين الدروز والموارنة والسنة بين 8 و 14 آذار، فيكون جورج عدوان القواتي، وناجي بستاني العوني على لائحة جنبلاط في الشوف، ويقفل دائرة عاليه بالاتفاق مع النائب طلال ارسلان، ويتفق مع 8 آذار في راشيا، واذا إقتضت الضرورة يتفق مع تيار المستقبل في إقليم الخروب فيبقي على النائب محمد الحجار، ويضيف نائب سنيا آخرا من قوى 8 آذار.
وتقول المصادر ان حركة جنبلاط، هي التي دفعت بالقوات الى تبني طرح مشروع قانون “إيلي الفرزلي”، من اجل تحريك المياه الراكده في مشروع قانون الانتخابات، للوصول الى وضع مشروع تصغير الدوائر الى 50 دائرة بدلا من 26 دائرة المعتمد حاليا، على طاولة البحث! وإذا لم يكن هناك من اتفاق على 50 دائرة فليكن اتفاق على مبدأ تصغير الدوائر وفق النظام الاكثري بما يسمح للمسيحيين بتحرير المزيد من اصوات نوابهم من سيطرة الصوت المسلم.
وتضيف ان القوات اللبنانية، متيقنة من ان قانون “اللقاء الارثوذكسي”، لن يبصر النور لانه غير ميثاقي، في ظل اعتراض مكونين رئيسين من مكونات الشعب اللبناني عليه، وهما طائفة الموحدين الدروز، وغالبية الطائفة السنية، فضلا عن ان الثنائي الشيعي لا يوافق على التخلي عن نفوذه في مناطق سيطرته على النواب المسيحيين، وموافقته المؤقتة على القانون لا تخرج عن سياق المناورة لحشر قوى 14 آذار ومسيحييه تحديدا. وتاليا لا يمكن لهذا القانون ان يمر، ما يسمح بالعودة الى بحث قانون الدوائر الصغرى، خصوصا ان العماد عون تبنى امام البطريرك الماروني قانون الدوائر الصغرى في حال أخفقت المساعي في تأمين أغبية او اجماع وطني لتبني “اللقاء الارثوذكسي”.