القتل طعناً بالقضيب

هذه القصة أهديها الى الذين يطالبون بتطبيق الشريعة واعتبار كل قانون يخالفها باطلاً.

طفلة يمنية أسمها “روان” عمرها ثماني سنين زوّجها وليّها برجل أربعيني عمره يعادل خمسة أضعاف عمرها. الطفلة اصيبت بتمزق وتهتك فى جهازها التناسلي نتج عنه نزيف تسبب فى قتلها بعد ليلة قضتها مع الزوج فى أحد فنادق مدينة حرض بمحافظة حجة اليمنية.

وزواج القاصرات ينتشر فى الدول التي تطبق الشريعة، وثلث الزيجات التي تجرى فى اليمن تتم مع فتيات لم يبلغن الخامسة عشر. ويسري الحال نفسه على دول كالسعودية وأفغانستان ومصر والعراق وغيرها من الدول التي تلتزم بأصول الشريعة.

ولا شك أن ارغام الطفلة على الزواج فى هذه السن المبكرة يقتل فيها حس الانوثة إلى الابد ويلحق بها أضرارا جسدية ونفسية لا حد لها ويعرضها لآلام جسدية مبرحة قد تستمر معها مدى الحياة. كما أن خطر تعرّضها للموت بسبب الحمل والولادة يصل إلى خمسة أضعاف احتمال حدوثه عند النساء البالغات، بالاضافة إلى حرمانها حق التعلم وحق الطفولة وأضرار كثيرة أخرى ليس هذا مجالها.

وكان هذا الموضوع مثارا لاحتجاجات المنظمات الحقوقية المحلي والعالمية وأدى الضغط والاستنكار المتواصل فى اليمن إلى أصادر قانون في 2009 يحدد سن الزواج للفتاة بما لا يقل عن سبعة عشر عاما سرعان ما نقضه القانونيون ونجح أنصار التخلف فى استصدار حكم ببطلانه لمخالفته لأصول الشريعة الاسلامية التي لا تحدد سنا معينا للزواج.

سؤالي البسيط لانصار الشريعة وعلمائها: هل يمكن محاكمة هذا الزوج بتهمة القتل العمد او مواقعة طفلة قاصر وبدون رضاها، أم يكتفون بالحكم بجواز أداء “نصف الدية” إلى أهلها؟ وهل يحق له أن يرثها، أم أن القاتل لا يرث القتيل؟ وهل هذه هي الشريعة التي تدعون إلى تطبيقها فيقع القانون الليبي بتحديد سن الزواج باطلا.

magedswehli@gmail.com

طرابلس- ليبيا