القاضي “الحاج” تحفّظ على المحاضر؟: عون لم يتعرّض لمحاولة إغتيال

إنتهت التحقيقات في إطلاق النار على إحدى سيارات “الموكب الوهمي” لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في 22 أيلول/سبتمبر الماضي وهو في طريق عودته من زيارة لمنطقة جزين الى الرابية. وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيق ان “مون جنرال”، لم يتعرض لمحاولة إغتيال، ولم تُطلق النار على مواكبه لا الوهمية منها ولا التي كانت تقله، لا في صيدا ، ولا قرب جامع بهاء الدين الحريري، ولا بعده!

وتشير المعلومات الى ان “فرع المعلومات” فتح تحقيقا في الحادث المزعوم مع صاحب السيارة وهو من عائلة “أبي عاد”، الذي افاد أن سيارته كانت أصيبت فيما كان يقودها في حزيران/يونيو الماضي، ومعه أفراد من عائلته، برصاصة طائشة أثناء ذهابه الى منطقة عكار وخلال مروره في منطقة التل في مدينة طرابلس، حيث كانت الاشتباكات تدور بين بعل محسن وباب التبانة.

وتضيع المعلومات ان التوسع في التحقيق من قبل فرع المعلومات شمل ايضا الاستماع الى إفادات شهود وتمت مطابقة الافادات مع إفادة مالك السيارة وجاهيا، حيث جاءت إفادة صاحب السيارة مطابقة لما كانوا أفادوا به. كما جاء في محضر التحقيق الموقّع من قبله.
“فرع المعلومات” أرسل محاضر التحقيق مع صاحب السيارة وإفادات الشهود الى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، كون الاشتباه بمحاولة الاغتيال حصل في صيدا في الجنوب، وهو من المحسوبين على الرئيس نبيه بري، فما كان منه إلا أن وضع المحاضر والتحقيقات في الادراج، في انتظار الوقت المناسب للإفراج عنها.

وتشير المعلومات الى ان القاضي الحاج يتحفظ على المحاضر، وهو اوقف الاستجوابات والتحقبقات في المحاولة المزعومة لاسباب لم يفصح عنها.

وفي حين أنكر العماد عون تعرضه للإغتيال في الكلمة التي القاها في اعقاب اجتماع تكتل الاصلاح والتغيير امس، محملا محطة “ال بي سي” مسؤولية نشر خبر المحاولة المزعومة، بعد ان كان اكد في البترون في اليوم نفسه تعرضه للإغتيال، فقد سألت مصادر قريبة عونية على قاعدة “عنزة ولو طارت”: “كيف يمكن أن تكون الرصاصة أطلقت على السيارة قبل مدة فيما هي استُخرجت منها بُعيد وقوع الحادث أثناء مرورها في صيدا؟ وهل يعقل أن تكون الرصاصة بقيت في السيارة طوال هذا الوقت؟”.