قد لا تكون إيران أول بلد يخفّض ميزانيته بنسبة الثلث دفعة واحدة، ولكن الأرجح أن مثل هذا الخفض الحاد حالة نادرة!
مع ذلك، فالكشف عن عجز بقيمة ثلث الميزانية الإيرانية (٢٣ مليار دولار) ليس “”مفاجأة” حقيقية. فقبل ٤ سنوات بالضبط، حذّر وزير النفط الإيراني، مسعود ميركاظمي، في تصريح نشرته وكالة “مهر” الإيرانية (إقرأ التصريح على “الشفاف”) من أن إيران يمكن أن تتوقّف عن تصدير النفط الخام إذا ما استمرّت العقوبات الإقتصادية ضد بلاده.
وقال ميركاظمي في مؤتمر صحفي في طهران أن “إيران هي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط وأي خفض في مبيعات إيران من النفط سيتسبّب، بالتأكيد، في حدوث إرتفاع حاد في الأسعار”.
وقال ميركاظمي أن إيران بحاجة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى إستثمارات، من مصادر أجنبية ومحلية، بقيمة 35 بليون دولار سنوياً على الأقل في مرافق إنتاج النفط والغاز فيها.”
والحال، فإن إيران لم تحصل على مبلغ ٣٥ مليار دولار من الغرب لتأهيل صناعتها النفطية، بل إن الغرب فرض عليها “عقوبات” أشد خلال الأسابيع الماضية.
وقد تكون الكارثة الإقتصادية المُحدقة هي سبب اضطرار خامنئي والحرس الثوري لقبول انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران. لكن السؤال الأساسي هو: هل تقايض إيران غزوها السياسي والعسكري والإرهابي للمنطقة العربية بدعم إقتصادي.. عربي مثلاً؟ أم أن النظام (وهذا هو الأرجح) سيحاول أن يجد “صفقة مع أميركا” من فوق رؤوس العرب؟
وإلا، فإن الطوفان قادم.. في طهران! وفي دمشق.. و”الضاحية”!
الشفاف
*
دبي (رويترز) – قال مسؤولان حكوميان كبيران إن إيران تواجه عجزا بمقدار الثلث في ميزانية العام الحالي بسبب إيرادات أقل من المتوقع وإن خطط الإنفاق ستخضع للمراجعة في الشهر المقبل.
وتراجعت صادرات البلاد من النفط – مصدر الإيرادات الرئيسي – بمقدار النصف منذ 2011 نتيجة لعقوبات على قطاعات النفط والشحن البحري والبنوك تفرضها دول غربية بسبب برنامج إيران النووي.
وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي نصب هذا الشهر بتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40 بالمئة وإصلاح قطاع النفط الإيراني وتقليص العقوبات.
وقال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس إن الإيرادات لا تغطي ثلث الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للسنة الفارسية بين مارس آذار 2013 ومارس 2014 وذلك نقلا عن أرقام قدمتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ونسبت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن جهانجيري قوله يوم الأحد إن المسؤولين أبلغوه أن “أكثر من ثلث الميزانية غير واقعي” ويجب خفضها إلى حوالي 45 مليار دولار.
وقال “نواجه عجزا خطيرا في الميزانية.”
وقال محمد باقر نوبخت وهو مساعد آخر لروحاني في تصريحات للتلفزيون الإيراني مساء السبت إن ميزانية معدلة ستعرض على البرلمان بحلول منتصف سبتمبر أيلول.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نوبخت قوله “في حالة تعديل قانون ميزانية 2013-2014 لن تواجه الحكومة والبلاد عجزا في الميزانية ولا ما ينجم عنه من تضخم.”
إقرأ أيضاً:
ملك الأردن: أزمة سوريا تنفرج خلال أسابيع بفضل انهيار الإقتصاد الإيراني
“دير شبيغل”: وثيقة أوروبية سرّية تتضمن عقوبات قد تتسّبب بانهيار الإقتصاد الإيراني
ساعة الحقيقة لطهران: صادرات النفط تتوقّف بحلول 2014 إذا استمرّت العقوبات