“الشفاف”- خاص
لم تستقر العملية السياسية في العراق على الرغم من الشائعات التي راجت عن اتفاق على تقاسم السلطة بين إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. حيث تحدثت الانباء الواردة من العراق ان علاوي وافق على تولي عضو الائتلاف الدكتور عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة العراقية على ان يحتفظ علاوي بثمان الى عشر وزارات وان تتم دعوة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى المشاركة في حكومة وحدة وطنية او الانتقال الى صفوف المعارضة.
الاوساط العراقية تحدثت عن ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي يزور العراق إطلع على اتفاق تبادل السلطة بين علاوي والائتلاف الوطني ووافق عليه، في حين ان طهران لم تعلن عن ممانعتها صراحة او موافقتها على الاتفاق.
وفي سياق متصل أشارت المعلومات الواردة من العاصمة العراقية ان اتفاق علاوي مع الإئتلاف تعرض لنكسة جديدة بحيث أشيع ان المالكي لن يتنازل بسهولة عن منصبه وهو سيسعى الى الاحتفاظ به على قاعدة ما يعتبره إنجازات قام بها.
وتضيف المعلومات ان آخر السيناريوهات التي يتم تداولها تشير الى ان دولة القانون بزعامة المالكي والإئتلاف الوطني اتفقا على ترشيح عبد المهدي والمالكي على ان يختار اعضاء الكتلتين بينهما ليتبنى إئتلاف المالكي-الحكيم ترشيحه منفردا لرئاسة الحكومة المقبلة .
وأضافت ان علاوي اعلن موافقته على تبني المرشح الفائز سواء المالكي او عبد المهدي ويلتزم باتفاق تقاسم السلطة معه حسب ما زعمت المعاومات الواردة من بغداد.
هذا السيناريو فيما لو صحت المعلومات بشأنه يشير إلى احد الاحتمالات التالية:
إما ان زيارة وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس المفاجئة الى بغداد قلبت المعادلة السياسية من جديد في ظل ما اشيع عن تمسك فريق اميركي بعودة المالكي الى السلطة وان هذا الفريق غير راض عن اتفاق علاوي عبد المهدي وتاليا هو سعى الى إيجاد مخرج ولو شكلي من اجل تأمين تبني اترشيح المالكي من جديد وفرض امر واقع جديد على علاوي والزام المالكي المحتمل عودته الى السلطة بتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة نفسه الذي كان ابرمه علاوي مع عبد المهدي ما يحرج علاوي ويحول دون امكان رفضه الاتفاق مع المالكي.
اما الاجتمال الثاني فنابع من ان هناك ضرورة لايجاد مخرج لعودة المالكي الى السلطة فتم العمل على إخراجه في الشكل حيث ان كتلة دولة القانون في الائتلاف مع الحكيم تمثل 89 نائب في حين ان عدد نواب الائتلاف لا يتجاوز السبعين ما يعني تقديم العودة الثانية للمالكي الى رئاسة الوزراء على طبق من فضة .
اما الاحتمال الثالث فهو الاعتماد على إمكان إحداث خرق في كتلة المالكي بعشر اصوات كافية لضمان فوز عبد المهدي بترشيح الكتلتين الائتلاف الوطني ودولة القانون .
وفي إزاء التطورات السابقة لا يبدو ان ايران إستطاعت تحقيق خرق نوعي في التأثير على الساحة العراقيبة السياسية، بل اثبتت قدرتها على التعطيل ووضع الفيتو على هذا المرشح او ذاك وفي ظل تنامي النفوذ السياسي الاميركي بعد سحب القوات المقاتلة من العراق.