الطفلة نجود في مؤتمر صحفي بصنعاء:

نفترض أن المراسلة التالية من صنعاء ستثير مجدّداً السجال حول من يتحمّل مسؤولية القوانين اليمنية المجحفة بحق المرأة، وخصوصاً لجهة عدم تحديد سن أدنى للزواج. باب النقاش مفتوح، لأن الموضوع معقّد ويتحمّل الأخذ والردّ.

*

صنعاء / شفاف الشرق الاوسط

بعد أن ضاقت نجود ذرعا بالحياة التي تعيشها طالبت زوجها بالطلاق فرفض فاستغاثت بأبيهاوأمها فلم ينفع، فاستغاثت بخالتها فلم يجد نفعا ولكنها دلتها على المحكمة.. شجاعة نجود وإصرارها على التخلص من واقعها المرير تحدت هذا الأمر واتجهت إلى المحكمة بمفردها لنيل حقوقها واستعادة حريتها.

وصلت نجود إلى محكمة غرب الأمانة قادمة من مسقط رأسها حجة بعد أن ملت الحياة مع زوجها الذي يكبرها بـ 22 سنة وبعد أن وصلت نجود إلى المحكمة جلست في قاعة المحكمة حتى انتهت الجلسة التي كانت منعقدة ولفت انتباه القاضي والمحامية شذى في المحكمة أن هذه الطفلة الصغيرة ذات الـ 8 سنوات جالسة وحيدة ولم يكن بجانبها أحد.

تعرفت نجود في المحكمة على المحامية شذى وتحدثت معها عن سبب مجيئها إلى المحكمة وأبدت المحامية شذى استعدادها لمساعدة هذه الطفلة كمتطوعة في الموضوع وقبلت نجود العرض وذهبت مع المحامية وتحدثتا مع القاضي. وحضرت نجود مع المحامية في اليوم التالي لمتابعة الموضوع، وخلال ثلاث جلسات حصلت نجود على حريتها وذلك بعد ان تم تطليقها بواسطة الخلع وبحسب المحامية فإنه بسبب تأثير الأسرة والعادات والتقاليد الموجودة في بلادنا وصورها التي نشرت في وسائل الإعلام وأصبحت حديث المجتمع، فقد رفضت يوم أمس التحدث إلى أي وسيلة إعلامية وهذه كانت رغبتها.

وقالت محامية الطفلة إن العديد من الاتصالات وصلتها عن رغبة المتصلين في التبرع للطفلة نجود لمساعدتها في إكمال دراستها ومشوار حياتها، وسوف تصل إلى الحساب البنكي الذي تم فتحه للطفلة وذلك لمواصلة دراستها وحياتها المعيشية بأمان، كما تبرع للطفلة محام كان متواجدا في قاعة المحكمة بمبلغ 150. ألف ريال وقد احتفظ بجزء من المبلغ في البنك وجزء للزوج مقابل الطلاق .

وطالبت محامية الطفلة بعدم السماح لأحد بصرف أي شيء من المبلغ إلا مصروف الطفلة الشخصي في دراستها وحياتها اليومية.

الطفلة نجود تعيش الآن في بيت خالها، وذلك بحسب طلبها باعتباره الإنسان الوحيد الأقرب إليها والذي وقف بجانبها وناصرها في قضيتها حتى نالت حريتها.

نجود واجهت العديد من العقبات في المحكمة حسب قول المحامية وذلك بعدم حصولها على البطاقة الشخصية، وكذلك عدم بلوغها السن القانوني لرفع الدعوى،ولكن كل القضاة الموجودين في المحكمة تعاطفوا معهاوذلك لشعورهم أنها فعلاً طفلة انتهكت حقوقها،وتعاملوا معها بكل رأفة .

كان قانون الاحوال الشخصية الذي صدر بعد قيام الوحدة عام 1992 قد جاء بعد مخاض عسير حيث كان قانون الاحوال الشخصية في الجنوب يحدد سن زواج الفتاة بـ 18 عاما بينما كان القانون السائد في الشمال لا يحدد سنا محددا بسبب النفوذ الذي كان يتمتع به الاخوان المسلمون في الاجهزة التنفيذية قبل الوحدة. وبعد نقاش طويل في مجلس النواب تم الاتفاق على حل وسط وهو تحديد سن الزواج للفتاة بـ 15 عاما.

وبعد حرب صيف 1994، وجد الاخوان المسلمون فرصتهم لاستعادة نفوذهم أثناء مشاركتهم في الحكومة الائتلافية مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس علي عبدالله صالح حيث قاموا بتعديل عدد من القوانين تحت مسمى تقنين أحكام الشريعة الاسلامية ومن بينها تعديل سن الزواج للفتاة من 15 عاما الى دقيقة واحدة بعد ولادتها، حيث قضى التعديل الذي أدخله الاخوان المسلمون على قانون الاحوال الشخصية بالسماح لولي الطفلة الصغيرة بتزويجها، فيما سمح لزوجها مفاخذتها، وعندما تكون صالحة للوطء يحق له نكاحها دون ان يحدد القانون المعدل بعد الحرب سن الوطء!!

كما قام الاخوان المسلمون أثناء مشاركتهم في الحكم بحد حرب صيف 1994 بتعديل النص القانوني الخاص بدية المرأة القتيلة وحددوا ديتها بنصف دية الرجل القتيل، وهو ما دفع حكومة المؤتمر الشعبي العام الى تقديم عدد من مشاريع التعديلات القانونية الى مجلس النواب اليمني الشهر الماضي في اطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس صالح الذي تعهد لناخبيه في انتخابات الرئاسة عام 2006 بمكافحة التمييز ضد المرأة وسط معارضة واسعة لهذه المشاريع من قبل الاخوان المسلمين في حزب الاصلاح الذي يقود احزاب المعارضة الرئيسية المنضوية في تكتل (اللقاء المشترك) الى جانب جامعة الايمان التي يترأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي أدرجه مجلس الامن الدولي ضمن المتورطين في دعم وتمويل الارهاب.

وكان زوج الطفلة نجود قد أقر امام القاضي بانه كان يضاجعها جنسيا باعتبارها زوجته شرعا واصفا بكاءها أثناء المواقعة الجنسية بأنه ليس نتيجة للضرب بحسب قول الطفلة ومحاميتها، بل من تلقاء نفسها !!!!!

وكانت المحامية شذى قد طالبت منظمات المجتمع المدني تكثيف الجهود والوقوف الجاد لتعديل المادة الخاصة بذلك ورفع سن الزواج للفتاة إلى الثامنة عشرة بحسب ما كان سائدا في قانون الاحوال الشخصية في الشطر الجنوبي من اليمن قبل الوحدة..

ودعت المحامية شذى في المؤتمر الصحفي الى تشديد الكفاح ضدالأمية والجهل والعادات والتقاليد التي تقف وراء مثل هذه الأعمال، و توعية جميع الفتيات بحقوقهن ، مشيرة الى ان نظرة المجتمع إلى الطفلة نجود كانت ايجابية لصالح موقفها الشجاع الذي أعاد إليها حريتها فكل الشعب اليمني متعاطف مع نجود وقضيتها ومناصر لها كما ذكرت المحامية في المؤتمر الصحفي .

شجاعة نجود وإصرارها جعلاها تتجه إلى المحكمة ، السبب أو الدافع وراء زواج نجود كما جاء على لسان محاميتها هو خوف والدها وحمايتها بعد أن تلقى تهديداً باختطافهاولم يكن يعرف أن هذا الزواج حريمة وسيقتل طفولتها ويهدم حياتها .

المحكمة أخذت تعهداً من والدها بعدم التعرض لها أو إرغامها على الزواج مرة أخرى أما الزوج من ناحيته فقد اعترف بأن أسرة الفتاة ضحكوا عليه وأنه مستعد للطلاق ولكنه يطالب بخسارته ودفع (المصاريف) التي تمت في العرس.

الطفلة نجود بعد صمت طيلة المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بصنعاء تمنت أن تصبح في المستقبل صحفية أو محامية حتى تدافع عن بنات جنسها ومن هن في سنها واللاتي يتعرضن لمثل هذه التعسفات.

واعتبرت يوم صدور الحكم القضائي بخلعها لزوجها الذي منحته إياها المحكمة هو يوم عرسها الحقيقي، وليس العرس الذي تم قبل شهرين عندما زفت إلى عروسها.