“السيّد” نقلَ المتفجّرات مع “سماحة”: هل تصدر النيابة العسكرية مذكرة ضدّه، أم لا؟

الشفاف- بيروت

ذكرت مصادر اعلامية متطابقة في بيروت ان شعبة المعلومات سلمت النيابة العامة العسكرية في لبنان ملفا موثقا يثبت تورط شخصية لبنانية في ما يعرف ب “ملف سماحة المملوك”، لتفجير لبنان.

وفي حين أشارت مصادر على صلة بالتحقيق مع سماحة الى ان الشخصية المتورطة في نقل المتفجرات مع سماحة من سوريا الى لبنان، هي اللواء المتقاعد جميل السيد، رجحت مصادر سياسية في بيروت ان يشهد لبنان أزمة سياسية قضائية على خلفية كشف تورط تورط السيد الى جانب سماحة في المخطط التفجيري الارهابي.

المصادر أشارت الى ان فرع المعلومات كان عمل على توثيق تورط السيد في نقل المتفجرات مع سماحة، بعد ان كان سماحة ادلى باعترافات أشارت الى وجود السيد معه في السيارة التي نقل فيها المتفجرات من سوريا، فما كان من فرع المعلومات إلا ان جهد في إيجاد الإثباتات المادية لوجود سماحة في السيارة، من بينها، فحوصات الحمض النووي (دي ان أي) على مساند الرأس في سيارة سماحة، والتي يبدو أنها أثبتت وجود اللواء المتقاعد جميل السيد في سيارة الموت.

النيابة العامة العسكرية تتلكّأ!

اما بشأن الازمة السياسية القضائية التي سيشهدها لبنان، فأشارت المصادر الى انه، قانونا، لا يمكن لفرع المعلومات توقيف جميل السيّد مهما كانت الأدلة التي بحوزته متينة، وغير قابلة للشك. فعليه الحصول على مذكرة توقيف من النيابة العامة التمييزية، التي تجيز للقوى الامنية توقيف أي مشتبه به، بالتورط في أي جريمة من أي نوع. ولأن ملف سماحة الارهابي موجود حاليا في عهدة المحكمة العسكرية، فكان لا بد للفرع من التوجه الى النيابة العامة العسكرية من اجل الحصول على مذكرة لتوقيف السيد.

وتشير معلومات غير مؤكدة الى ان النائب العام العسكري لم يعمد الى إستصدار مذكرة توقيف بحق السيد، أو أنه لا يريد إستصدار مذكرة توقيف من الاصل، ما دفع الى تسريب خبر الملف الموثق، لوضع النيابة العامة العسكرية اللبنانية امام مسؤولياتها، القضائية والقانونية والأخلاقية.

يشار الى ان المحكمة العسكرية، حسب ما يُشاع في لبنان، تخضع لتوجيهات وتعليمات الحزب الالهي، والسوريين من خلفه، وهي التي أطلقت سراح الضباط الثلاثة في الجيش اللبناني المتورطين في عملية قتل الشيخين عبد الواحد ومرعب لقاء كفالة مالية قدرها 300 الف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 200 دولار.