“الزوبعة” زوبعتان: لماذا قرّر النظام السوري أن يشقّ الحزب القومي؟

هل فقد النظام السوري الثقة بالحزب القومي الذي يقوده أحد أكثر الموالين له “ولاءً”، السيد أسعد حردان؟ وهل اهتزت ثقة دمشق بعد التمرّد على قيادة حردان الذي شهدته مختلف “منفّذيات” الحزب القومي؟ روايتان حول زوابع حزب “الزوبعة”، الأولى من “النهار” والثانية من “الأخبار”.

تجدر الإشارة إلى أن هنالك إتهامات للنظام السوري في قضية إغتيال
اغتيال نجل رئيس الحزب القومي السوري إسماعيل علي حيدر، ومعه “الرفيق فادي عطاونة” طريق حمص مصياف في مطلع أيار/مايو ٢٠١٢. وقيل ، في حينه، أن الإغتيال يهدف إلى تخويف الأقلية الإسماعيلية (والقوميين السوريين) لإجبارهم على تأييد نظام الأسد!

*

النظام السوري يكرّس الانشقاق في الحزب القومي
ويمنع المحازبين من تلقّي أوامر صادرة من لبنان

صورة لكتاب عصام المحايري الى المحازبين.

“النهار” – خاص

وجّه الحزب السوري القومي الاجتماعي في سوريا رسالة الى نظيره اللبناني يعتبر فيها ان كل تدخل من القيادة في لبنان مع محازبين في سوريا هو “خرق للقانون ويرتب آثارا قانونية تلحق الضرر بالحزب وبسلامة النشاط الحزبي”.

وكان الامين العام للحزب في سوريا عصام المحايري تلقى كتابا من لجنة شؤون الاحزاب في وزارة الداخلية السورية تحظر فيه “تلقي اي تعليمات واوامر من خارج قيادة الحزب في سوريا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المخالفات”، مما يعني رغبة سورية واضحة بفصل قيادة الحزب في البلدين، وهو الامر الذي حاول رئيس القومي اسعد حردان تجنبه قبل ذلك ولم ينجح.

وقد وجّه المحايري كتابا الى المحازبين في سوريا هذا نصه:

“حضرة المنفذ العام المحترم، تحية سورية قومية اجتماعية، ورد الى الامانة العامة كتاب السيد وزير الداخلية رئيس لجنة شؤون الاحزاب في الجمهورية العربية السورية متضمنا ان الادارة الحزبية في لبنان شرعت في الآونة الاخيرة في توجيه التعليمات واصدار القرارات الى القوميين الاجتماعيين في الجمهورية العربية السورية، مما يشكل خرقا لاحكام قانون الاحزاب الواجب التقيد به وتطبيق احكامه والذي تم بموجبه الترخيص للحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية السورية.

وحيث ان تلك التعليمات والتعاميم والقرارات المنوه بها تخالف القواعد القانونية التي تم منح الحزب الترخيص استنادا اليها، مما يجعل هذه المخالفات خرقا للقانون وترتب اثارا قانونية تلحق الضرر بالحزب وسلامة النشاط الحزبي.

نعمم عليكم صورة كتاب السيد وزير الداخلية رئيس لجنة شؤون الاحزاب، لذا يطلب اليكم عدم تلقي اي تعاميم او قرارات من اية جهة سوى الامانة العامة للحزب والهيئات المخولة بموجب النظام الداخلي”.

وكان المحايري تلقى من لجنة شؤون الاحزاب الكتاب الآتي:

“يقوم بعض مسؤولي الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية بتلقي الاوامر وتنفيذ التعليمات المتخذة من قبل قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان، في ما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب وغيرها، ومنها الطلب الى اعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي في سوريا تزويد عمدة الداخلية في لبنان كتابا يلتزم فيه العضو المرشح لعضوية مجلس الشعب في سوريا تنفيذ قرار المؤسسات الحزبية في لبنان.

ولما كانت المادة الخامسة الفقرة “ز” من قانون الاحزاب، واللائحة التنفيذية تلزم الاحزاب ألا يكون الحزب فرعا او تابعا لحزب او تنظيم سياسي غير سوري، لذا يطلب اليكم التقيد بما ورد في قانون الاحزاب ولائحته التنفيذية لجهة التبعية وتلقي الاوامر والتعليمات من خارج قيادة الحزب في سوريا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه المخالفات، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الاحزاب”.

*

«القومي» في لبنان وسوريا: أكبر من أزمــة وأصغر من انشقاق


قدّم المحايري للداخلية السورية «مشروع الميثاق» من دون العودة إلى رئاسة الحزب (أرشيف)

انعكس قانون الأحزاب الجديد في سوريا أزمة داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي. جدال بين دمشق وبيروت على آلية عمل جديدة توازن بين «دستور الحزب» والقانون الجديد. لم ترتق الأزمة إلى حالة انشقاق، لكنّها لم تمرّ «على خير» حتى الآن

فراس الشوفي

بهامة سبعينيّة وعينين ملوّنتين كبيرتين يأسركَ عصام المحايري، ويمسك مفاصل الحديث سرداً ورواية. رهبة السنين الأربع والتسعين، تظهر على اليدين أكثر من ظهورها على الوجه والصوت. خاض الرجل غمار حياةٍ صاخبة. لم يترك زنزانة تعتب عليه، خلال اثني عشر عاماً من ظلمة السجون السياسية. أعوامه الطويلة في الملاحقة والتنقل بين سوريا ولبنان والمغتربات خميرتها مسيرة تمتدّ لأكثر من 68 عاماً داخل صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي.

«هذا ليس انشقاقاً»، حاسماً يبدو المحايري رئيس المكتب السياسي للحزب في سوريا. تماماً كالقيادة المركزيّة على الضفة الثانية لخطّ «الشام». فالأخبار المتداولة عن «أزمة تعصف بين دمشق وبيروت مضخّمة». هذا لا يعني أنّ الأمور على ما يرام، هناك ما هو أعمق من «سوء فهم مؤسساتي _ إداري»، وأقلّ من «شرخ حزبي جذري»، يضيف المحايري.

لعصام المحايري قرص في كلّ عرس. ابن العائلة الدمشقية وحي القيمارية في المدينة القديمة كان أشرس الأصوات المنتفضة على جورج عبد المسيح. بعد مقتل الضابط البعثي عدنان المالكي في خمسينيات القرن الماضي، حمّل المحايري عبد المسيح الذي كان رئيساً في ذلك الوقت المسؤولية عن الاغتيال. وفي ما عرف بحركة المنفذين العامين في عام 1976، عاد المحايري من الأرجنتين إلى بيروت ليؤدي دوراً في السيطرة على رئاسة الحزب، وانتخب رئيساً في العام نفسه. بعد عقد من الزمن، أصبح الأب الروحي لحركة الطوارئ، التي انشق التنظيم على أثرها إلى تنظيمين: «المجلس الأعلى» و«الطوارئ»، قبل أن يعود إلى الوحدة عام 1998. وفي الدوائر الضيّقة، يعدّ أحد أهم المنظرين للعلاقة الاستراتيجية مع القيادة السورية، والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

العارفون بشؤون «حزب سوريا الطبيعيّة» يدركون مدى التأثير الكبير الذي قد يلحقه أي متغيّر في المنطقة عموماً وسوريا خصوصاً على وضع التنظيم. فالحزب «جسم منتشر بصورة مركزة بين لبنان وسوريا، وبصورة أقل تركيزاً في الأردن وفلسطين». وفي صلب مهمات الحزب العقائدية «عدم الرضوخ للواقع الكياني الذي فرضته اتفاقية سايكس ــ بيكو». وعلى امتداد سنين الحزب الثمانين، «عانى القوميون وقاسوا نتيجة رفضهم الانصياع لواقع انقسام بلادهم إلى دويلات»، حيث من الطبيعي أن تنشأ صراعات بين القوانين في الدول القائمة والأحزاب المركزية كالقومي.

وبعد، بدأت الأزمة بين المحايري ونظام الحزب المركزي مع ظهور قانون الأحزاب الجديد، الذي حتم على الأحزاب الجديدة أن يكون مركزها وقيادتها في سوريا. للمحايري صفتان: هو، وفق نظام الحزب، عيّنته الرئاسة رئيساً للمكتب السياسي الفرعي في سوريا، وبالتالي إنّ دوره هو العمل السياسي الاستشاري حصراً، والمسؤولية الإدارية هي ضمن صلاحيات نائب رئيس الحزب لشؤون سوريا، صفوان سلمان. وصفة المحايري الثانية، هي الأمين العام، ممثل الحزب في الجبهة الوطنية التقدمية.

يقول أكثر من مصدر قومي إن قانون الأحزاب الجديد عدّ أحزاب الجبهة مرخصة، على أن تستكمل أوراقها ضمن مهلة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، ولم يُطلب من «القومي» أن يجري أي تعديل على قانونه ونظامه الداخلي لجهة انتقال مركزه إلى سوريا، على اعتبار أنّه قومي وله امتداد طبيعي في أكثر من كيان.
«بعد صدور قانون الأحزاب، سقطت عني مسؤوليتي رئيساً للمكتب السياسي، وأصبحت الممثل القانوني للحزب بنظر الدولة السورية»، يعلّق المحايري. يبدو الرجل مقتنعاً بضرورة المواءمة بين نظام الدولة الجديد والنظام الداخلي للحزب على حساب النظام الداخلي المركزي الصارم في رفض المنطق التقسيمي.

كيف ترجم هذا التطور؟ يقول المحايري إن المهلة الزمنية مرّت ولم يكن يرى «أن هناك ما يدعو للعجلة»، من دون أن يوضح السبب، و«تماماً اعتقد مركز الحزب في بيروت». إلا أن الأيام العشرة الأخيرة قبل انقضاء المهلة كانت حاسمة، فقدّم المحايري لوزارة الداخلية السورية ما سمّاه «مشروع الميثاق والنظام الداخلي للحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية» من دون العودة إلى رئاسة الحزب أو المجلس الأعلى، المعنيّ الأول والمباشر بأي خيار تشريعي من هذا النوع بوصفه السلطة العليا في الحزب كلسطة تشريعية. يعترف المحايري بذلك، لافتاً إلى أنه لم يعد إلى المجلس الأعلى قبل تقديم المشروع؛ «لأن الوقت بات ضيقاً»، مبرراً خطوته بأن مركز الحزب في بيروت لم يحرّك ساكناً إزاء القانون الجديد. في المقابل، يذكر مسؤولون قوميون أنّه أُلِّفت لجنة قانونية من عدّة قانونيين برئاسة «وكيل عميد القضاء لشؤون الشام» بسام نجيب، لدراسة القانون وإعداد صيغة تستطيع التوفيق بين القانون ووضع الحزب ونظامه.

يشرح المحايري خطوته، مستنداً إلى ضرورة عدم الخروج عن القانون، «إمّا أن نلتزم القانون، أو نحرم حرية العمل»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك ما يمنع أن تقوم في الحزب صيغ تحافظ على ترابطه وتبقى على علاقاتها بعضها ببعض، وأن تستقل الإدارات المحليّة». ويضيف المحايري: «في مشروع الميثاق الجديد، يسقط نظام الحزب المركزي»، ليناقض المحايري نفسه حين يورد في متن مشروعه تحت الباب الثاني «القيادة في الحزب» أن النظام هو «نظام مركزي تسلسلي».

وهنا بيت القصيد. يدور التساؤل في صفوف القوميين في لبنان وسوريا على حدٍّ سواء: ماذا يختلف ما يطرحه الأمين عصام عمّا طرحه مأمون إياس ونعمة ثابت في الأربعينيات، حين أعلنوا «لبننة» الحزب وانفصال مؤسساته وإداراته في كل من سوريا ولبنان والأردن؟ يجيب المحايري: ما اختلف في الأربعينيات هو النهج السياسي، «فالملبننون» تعاملوا مع الموضوع من وجهة نظر ثقافية، حيث صُبغت القيم الثقافية للحزب بقيم لبنانية. أما ما أطرحه أنا فهو استقلال إداري فقط.

لا يتفّق رفقاء المحايري معه. يقول أحد المسؤولين في سوريا إنّ «الحزب يخوض معركة نضالية منذ تأسيسه لرفض الكيانية، وهو حافظ على وجوده وانتشار أفكاره بسبب تمسّكه بوحدة مؤسساته الإدارية، وارتباطها بعضها ببعض عضوياً. ولم يكن الحزب يوماً خاضعاً لتأثير الأنظمة الموجودة في الدول الناشئة». ومثال على ذلك، لبنان والأردن، حيث يعمل الحزب بصورة طبيعيّة.

لم يركن القوميون لخطوة المحايري، مسؤولين وأفراداً، على اعتبار أنّها مساس بدور الحزب الرئيسي في رفض الكيانيّة، وإن كان بعضهم على يقين بأن هناك ضرورة «للدخول في مشروع حداثي لتطوير العمل الحزبي، لكنّ ذلك لا يعني أن نخضع لإرادة التقسيم؛ لأنه يرسّخ سايكس _ بيكو في آخر حصن فكري وعقدي يواجهها».

وفي الخطوات العمليّة لنقاش الأزمة، دعا رئيس الحزب النائب أسعد حردان إلى اجتماع في مركزه ببيروت، المنفذين العامين وقيادات الحزب في سوريا. عدم الرضى عن إجراءات المحايري ترجمها حضور المسؤولين الحزبيين في كلّ سوريا، وتغيّب منفذو السويداء، القنيطرة، حلب، دمشق والحصن (في حمص)، أي خمس منفذين من أصل 18. وكما يؤكد أكثر من مسؤول حزبي في دمشق وبيروت، فإن غياب منفذ القنيطرة كان «بسبب استشهاد أحد أقربائه في تفجير إرهابي»، ومنفذ السويداء «لأسباب عائلية طارئة»، واعتذر منفذ حلب بسبب معركته الانتخابية لعضوية مجلس الشعب. أما منفذا الحصن ودمشق، فلم يقدم أي منهما أي عذر، إلا أن باقي المسؤولين في منفذية الحصن حضروا الاجتماع.

لا يقتنع بعض القوميين بأن ما فعله المحايري هو وليد ساعته. يذهب بعضهم أكثر من ذلك: «حول الأمين عصام حفنة متسلّقين، وطغمة تحاول تحويل الحزب من حزب نضالي إلى حزب نفعي لمجموعة منتفعة».

أين وصل أفق الأزمة؟ يرمي المحايري الكرة في ملعب القيادة المركزية لإيجاد الصيغة المناسبة لانخراط مشروعه في تعديل دستوري لنظام الحزب، مؤكّداً أنّ «على القيّمين في القيادة المركزية أن يعوا حجم الالتفاف الشعبي حول عقيدة الحزب، في ظلّ الأزمة التي تعانيها سوريا». على مقلب القيادة، «الوقت هو الكفيل بحلحلة الأزمة، وسنعلن قريباً ما آلت إليه الأمور». إلا أنّ الحزب يستعدّ في العاشر من حزيران المقبل لعقد مؤتمره العام لإعادة انتخاب مجلس أعلى جديد، الذي ينتخب بدوره رئيساً للحزب لولاية تمتدّ أربع سنوات.

“الأخبار”

إقرأ أيضاً:

حزب “الزوبعة” السوري بقيادة “المحايري” انشقّ عن “حردان”

[‎على خلفية الإنتفاضة السورية: زوبعة في “الزوبعة”!
->http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=17880&lang=ar
]

سقوط أسعد حردان

[‎وئام وهاب وأسعد حردان “مطلوبان” للمحكمة الدولية في قضايا الإغتيالات؟
->http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=15320&lang=ar
]