الراعي “حبيس بكركي”!: الإستخبارات التركية كشفت “سماحة” أولاً

أبلغت قيادة الجيش اللبناني البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بضرورة الحد من تنقلاته وزياراته الراعوية داخل لبنان، في المرحلة الراهنة وذلك بعد توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، الذي، وبحسب الاتهام الذي وجه اليوم كان يسعى الى قتل شخصيات دينية وسياسية ومدنية في عكار.

الراعي الغى مشاركته في احتفال يوم امس في الكسليك، إلا أن زيارته الراعوية الى عكار ما زالت قائمة بإصرار من قيادات المنطقة الاسلامية والمسيحية، لأن حصولها في موعدها يمثل خير رد على محاولات النظام الامني السوري زعزعة استقرار لبنان، وضرب صيغة المشترك فيه. خصوصا في عكار التي تناولتها قوى 8 آذار واتباع سوريا في لبنان بوصفها “بؤرة للتطرف الاسلامي” وملاذا آمنا للمعارضة السورية.

وفي سياق متصل تشير معلومات على صلة بسير التحقيقات مع الموقوف ميشال سماحة ان الأخير طلب من عميل فرع المعلومات أثناء تسليمه العبوات الناسفة تفجير منزل النائب خالد زهرمان أثناء مأدبة الافطار التي سيقيمها الاخير في منزله تكريما للبطريرك الراعي أثناء زيارته الراعوية الى عكار، حيث كان يرتقب ان يشارك في المأدبة مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار، الى جانب عدد آخر من المفتين والمطارنة ورجال دين وسياسة.

اما على صعيد التحقيقات فقد أشارت المعلومات الى ان رصد ميشال سماحة بدأ قبل اكثر من شهر ونصف الشهر نتيجة معلومات تلقاها “فرع المعلومات” من الاستخبارات التركية، مصدرها أحد الضباط السوريين الكبار من الذين يسعون للإنشقاق عن النظام السوري! وفي البداية، ابلغ الاستخبارات التركية بِنيّة النظام الامني القيام بعملية تفجير كبيرة في لبنان، وبعد فترة أبلغ الضابطُ السوري الاتراك ان “الوسيط في التنفيذ” هو ميشال سماحة، الامر الذي أثار استغراب فرع المعلومات لما يعرف عن سماحة، فهو ماكينة إعلامية لضخ الشائعات والفضائح المفبركة، وليس من النوع الذي يُكَلَّف بمهام امنية.

فرع المعلومات ابلغ المعنيين بالامر وبضرورة وضع “سماحة” تحت المراقبة،.فحصل على الاذونات الرسمية المتعلقة بهذا الامر، وباشر عملية رصد مكثفة لسماحة وصولا الى الإيقاع به متلبّسا وهو يسلم المتفجرات ومبلغ 170 الف دولار للمنفذ المفترض للتفجير الكبير.

طلب من وسام الحسن “لفلفة القضية” لأنها انكشفت..

وتضيف المعلومات ان سماحة وبعد خمس دقائق من وجوده في فرع المعلومات يخضع للتحقيق، أجحش بالبكاء، وطلب حضور العميد وسام الحسن شخصيا. ولما حضر “الحسن”، شكره سماحة على كشف العملية قبل حصولها، وطلب منه إمكان لفلفتها، كون العملية لم تحصل! فكان جواب الحسن، أن جميع المسؤولين في الدولة على علم بتفاصيل العملية وأن لا مجال للفلفتها.

عندها حضر النائب العام الاستنئافي بالوكالة القاضي سمير حمود، وسأل

سماحة عن ظروف توقيفه، وما نُسِب اليه من تهم، فأقر بجميع القرائن التي وُضِعت امامه من قبل “فرع المعلومات” ووقّع على محضر التحقيق.