ما زالت الاصداء تتواتر من خلف الابواب المغلقة في التيار العوني حيث تشير آخر المعلومات الى ان الوزير باسيل يحكم قبضته على “التيار” من جهة وعلى الكتلة النيابية من جهة ثانية، وذلك بموافقة ومباركة عمه الجنرال عون الذي لا يبدي أي إعتراض على تسليم باسيل مقدرات الحالة العونية أثناء حياته.
وتشير معلومات الى ان الجنرال عون، وأثناء لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أسبوع من جلسة التمديد للمجلس النيابي، كان قد وعد الرئيس بري بان يحضر نواب تكتل الاصلاح والتغيير الجلسة وان يصوتوا ضد مشروع التمديد, وتمنى بري على عون حضور الجلسة بعد ان استفاض في شرح “الضرورات التي تبيح المحظورات” لجهة السير في مشروع التمديد للمجلس النيابي وضرورة ان يكون عقد المجلس النيابي مكتملا في “مشهد ديمقراطي” وان يصوت نواب التكتل ضد مشروع القانون وهذا حقهم الذي يكفله الدستور.
وتضيف ان عون جمع تكتله وابلغه بخلاصة المشاورات مع بري، فكان نقاش حاد بين من يريد المشاركة في الجلسة ومن يصر على عدم المشاركة. وكان الرأي الحاسم للوزير باسيل الذي فرض موقفه بضرورة عدم المشاركة أيا يكن الثمن!
وتشير المعلومات ان موقف باسيل فاجأ الجميع داخل التكتل، وفاجأ عمه الجنرال الذي التزم الصمت ووقف موقف المتفرج على تسلّط صهره على نواب التكتل، ووافقه الرأي، فأعلن التكتل موقفه لجهة عدم المشاركة في جلسة التمديد.
وتضيف ان الرئيس بري وفور تلقيه خبر مقاطعة التكتل العوني للجلسة، اوفد الثلاثي جان عزيز وكريم بقرادوني والنائب السابق ايلي الفرزلي الى الجنرال عون في محاولة لتذكيره بوعده بالمشاركة في الجلسة وثنيه عن قرار المقاطعة. وعاد الوفد الثلاثي بخفي حنين بعد ان تبلغ من باسيل القرار النهائي بالمقاطعة.
المعلومات تشير الى ان النظام الداخلي للتيار العوني اصبح شبه ناجز وسوف يتم تقديمه الى وزارة الداخلية للموافقة عليه عملا بقانون الجمعيات والاحزاب، وفي هذا السياق تضيف المعلومات ان النظام الداخلي تم تفصيله على قياس الوزير باسيل ليحكم قبضته على التيار بشكل تام بموافقة ومباركة الجنرال.