قالت مصادر وزارية لبنانية إن الحكومة الحالية اصبحت تشكل عبئا على البلاد خصوصا، وخصوصاً على اقتصادها، وأنه تفوح من اجتماعاتها رائحة الصفقات المشبوهة. وقالت ان اجتماعات الحكومة تشبه اجتماعات قادة الميليشيات او المجالس المافيوية التي تتقاسم الغنائم ومناطق النفوذ.
وأشارت الى ان الصيغة التي أخرجت حزب الكتائب من الحكومة، وهي اتفاق “مُكَوّنين” على مشروع، حالت دون امكان عرقلة اي مشروع يُشتبه بأن صفقة ما تقف خلفه، واتاحت ايضا المجال لاي “مُكَوّنين” للاتفاق على تبادل المنافع والصفقات.
اتفاقمُ “مُكَوّنين” جاء مخرجاً لتسيير اعمال الحكومة “التي تمثل مجتمعة رئيس الجمهورية اللبنانية في حال شغور كرسي الرئاسة”، وهو الامر الحاصل من اكثر من سنتين. ما تسبب بإعطاء كل وزير في الحكومة حق النقض، كون اجماع الوزراء واتفاقهم يشكل بديلا للرئيس، الامر الذي لم يحصل. فكان المخرج اولا باعتماد آلية التصويت، التي لم يوافق عليها معظم مكونات الحكومة، وقر الرأي على أن اتفاق “مُكَوّنين” من الحكومة يسمح بإمرار المشاريع!
اتفاق “مُكَوّنين”، المخرج، مهّد الطريق لعرقلة المشاريع من جهة، وللاتفاق على تبادل المنافع من جهة أخرى!
وهذا ما يحصل اليوم. إذ أنه في حال وافق وزراء التيار العوني على تمرير صفقة رفع النفايات وطمرها في ساحل المتن الشمالي من قبل شركة “سوكلين“، فإن وزراء المستقبل، سيوافقون على المضي قدما في اعمال “سد جنّه“! وفي كلا الصفقتين، لا دراسات للأثر البيئي، سواء لطمر النفايات غير المفروزة والمعالجة على شاطيء ساحل المتن الشمالي، ولا للاخطار البيئية الناجمة عن بناء “سد جنة” بعد كل اللغط الذي رافق عملية تلزيم هذا السد، والشركة البرازيلية الملتزمة اعمال البناء، والتي أدينت في البرازيل، وسُجن رئيسها، بتهمة دفع رشى بقيمة 200 مليون دولار من اجل بناء سدود مائية في مناطق غير صالحة بيئيا.
كما ان بناء سد مائي في منطقة “جنّه” من شأنه ان يتسبب بأضرار في المجرى الأثري لنهر ابراهيم، والمصنف عالميا على خارطة التراث العالمي، ويتسبب ايضا بتجفاف بحيرة مائية طبيعية تقع تحت مستوى السد بنحو الف متر. فضلا عن ان التربة لا تصلح لانشاء سد في المنطقة المذكورة. ومع ذلك يصر الوزير جبران باسيل، خلافا لكل الدراسات البيئية على المضي قدما في اعمال البناء.
وتشير المصادر الوزراية الى ان النغمة الاخيرة لتقاسم المغانم والحصص وتمويل الاحزاب ورؤسائها من مالية الدولة، تمثلت في فتح ملف التلزيمات النفطية، والتي كانت مدار خلاف بين التيار العوني والوزير باسيل من جهة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة ثانية! حث تنبه الرئيس بري قبل يومين الى المخاطر الاسرائيلية على الابار النفطية المشتركة مع العدو الاسرائيلي، وان الكيان الغاصب يعمل على الافادة من هذه الابار قبل ان تحرك الدولة اللبنانية ساكنا، ففتح الباب على مصراعيه للسير قدما في مشاريع التلزيمات النفطية،.ولاقاه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ، مطالبا بتلزيم استخراج النفط. واليوم قال الوزير باسيل، إن المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط تأخرت ثلاث سنوات، والبحث فيها اليوم افضل من الغد.
وتشير المصادر الوزارية الى ان الصفقات المتاحة يبدو انها اقفلت، ولم يعد في الامكان تمويل اي مشروع من خزينة الدولة المفلسة اصلا. لذلك بدأ البحث عن مخارج لصفقات إضافية فكان استحضار ملف التلزيمات النفطية لتوزيعه على حكومة المحاصصة الوطنية.
