بيان الأمانة العامة
لقوى الرابع عشر من آذار
21 نيسان 2010
عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري وأصدرت البيان التالي:
أولاً: في سياق متابعتها لقضية “حماية لبنان” وما تقتضيه من تطوير الإجماعات الوطنية بالحوار والتفاهم، في أجواء من الواقعية وحرية النقاش، لاحظت الأمانة العامة بأسفٍ شديد حدوث تراجعٍ خطير على هذا الصعيد، لاسيما أثناء وبعد جلسة الحوارالوطني الأخيرة. لقد إستُبِقت تلك الجلسة بهجوم شرس على مبدأ انعقادها، ثم توالت تهديدات حزب الله والتيار الوطني الحر بالإنسحاب من الجلسة إذا ما تطرّق أحدٌ إلى سلاح “حزب الله” – أي المسألة الخلافية الأساسية في موضوع الإستراتيجية الوطنية للدفاع – ثم عبّر فريق 8 آذار، صراحةً أو مداورةً، عن رغبته في نسف الإجماعات التي تحققت منذ العام 2006 بخصوص القرار 1701 والمحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
هذا المنحى الإلغائي لقاعدة الحوار من مناقشات هيئة الحوار، فضلاً عن إلغاء موضوعها الأساسي، لا يعبّر فقط عن تناقض صارخ في منطق أصحابه، بل يعبّر أيضاً وخصوصاً عن الطريق المسدود الذي بلغوه. إن الخروج من هذا المأزق الذاتي الذي يستجرّ أزماتٍ وطنيةً عامة لا يكون بالهروب العشوائي إلى الأمام، بل – كما أعلنّا مراراً – بالعودة إلى عنوان “لبنان أولاً” و”الدولة أولاً”.
ثانياً: وتوقّفت الأمانة العامة بصورة خاصة أمام الحملة المنهجية التي أخذت تشُنُّها قوى سياسية ومسلحة لكمّ الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير، ما يذكّرنا بحقبٍ سوداء بذل الشعب اللبناني الغالي والنفيس لطيّ صفحتها. إن هذه الحرية – فضلاً عن كونها من المحدِّدات الأساسية للهوية اللبنانية ومن مقوّمات العيش المشترك – تمثل شرطاً لأي بحث جدّي حول حماية لبنان، كما تشكل بنداً رئيساً في الأجندة الوطنية لقوى 14 آذار. وعليه فإن قوى 14 آذار تعاهد الرأي العام اللبناني على المضي في دفاعها عن الحريات من دون الرضوخ لحملة الإبتزاز والتهويل في هذا المجال.
ثالثاً: في الذكرى الخامسة لإستشهاد باسل فليحان، تحيّي الأمانة العامة لقوى 14 آذار روح الشهيد الكبير الذي أعطى بعمله وإلتزامه مثلاً للنخبة الشابة المزوّدة بالعلم والإرادة والإخلاص من أجل لبنان. وفي هذه المناسبة تجدّد الأمانة العامة تمسّكها الثابت بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على قاعدة أن الإستقرار الدائم لا يتوفّر من دون جلاء الحقيقة وإقامة العدالة.
رابعاً: تطالب الأمانة العامة القوى الأمنية بكشف حقيقة الإعتداء الذي طال منزل النائب إيلي ماروني والعمل على سوق المرتكبين إلى العدالة.