لا يخفى على أحد ما ترتب على الثورتين التونسية والمصرية من تفاعلات ، وما ظهر بسببهما من تأزمات وحراك سياسي في العديد من الأقطار العربية – وبلادنا في القلب منها – ، الأمر الذي أوجد ظروفا تفرض علينا جميعا مراجعة أوضاعنا ، وبذل أقصى الجد في إصلاحها قبل أن تزداد تفاقما ، ونجد أنفسنا أمام تطورات لا يمكن درؤها ولا التنبؤ بعواقبها.
وقد سبق لنخبة من المثقفين السعوديين أن قدموا لخادم الحرمين الشريفين في يناير 2003 مقترحات محددة ضمن وثيقة “رؤية لحاضر الوطن ومستقبله”. وقد رحب بها سلمه الله ووعد بالنظر فيها. كما أعلن عدد من كبار المسئولين في أوقات لاحقة بان الحكومة عازمة على تبني سياسات إصلاح واسع النطاق في جهاز الدولة ، وفي علاقتها مع المجتمع السعودي.
الآن، وبعد مرور عقد على تلك الوعود ، فان الإصلاحات الموعودة لم يتحقق منها إلا النزر اليسير، ونعتقد آن المشكلات التي أشير إليها في وثيقة الرؤية وما تبعها من خطابات مطلبية ، قد تفاقمت بسبب تأخر الإصلاح السياسي.
إن الوضع الراهن مليء بالمحاذير و أسباب القلق. و إننا نشهد مع سائر أبناء الشعب السعودي انحسار الدور الإقليمي البارز الذي عرفت به بلادنا ، وترهل الجهاز الحكومي ، وتدهور كفاءة الإدارة ، وشيوع الفساد و المحسوبيات ، وتفاقم العصبيات ، واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع ، ولا سيما الأجيال الجديدة من شباب الوطن ، الأمر الذي يُخشى أن يؤدي إلى نتائج كارثية على البلاد والعباد ، وهذا ما لا نرضاه لوطننا و أبنائنا.
إن معالجة هذه الأوضاع تستوجب مراجعة جادة ، و الإعلان الفوري عن تبني الدولة والمجتمع معا لبرنامج إصلاحي واسع النطاق ، يركز على معالجة العيوب الجوهرية في نظامنا السياسي ، ويقود البلاد نحو نظام ملكي دستوري راسخ البنيان.
إن رضا الشعب هو الأساس لشرعية السلطة ، وهو الضمان الوحيد للوحدة والاستقرار وفاعلية الإدارة الرسمية ، وصون البلاد من التدخلات الأجنبية . وهذا يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والدولة ، بحيث يكون الشعب مصدرا للسلطة ، وشريكا كاملا في تقرير السياسات العامة عبر ممثليه المنتخبين في مجلس الشورى ، وأن يكون غرض الدولة هو خدمة المجتمع وصيانة مصالحه والارتقاء بمستوى معيشته ، وضمان كرامة أفراده وعزتهم ومستقبل أبنائهم.
لهذا فإننا نتطلع إلى إعلان ملكي يؤكد بوضوح على التزام الدولة بالتحول إلى ” ملكية دستورية” ، ووضع برنامج زمني يحدد تاريخ البدء بالإصلاحات المنشودة والشروع في تطبيقها وتاريخ الانتهاء منها. كما يؤكد تبنيها للأهداف الكبرى للإصلاح ، أي : سيادة القانون ، والمساواة التامة بين أفراد الشعب ، والضمان القانوني للحريات الفردية والمدنية ، والمشاركة الشعبية في القرار ، والتنمية المتوازنة ، واجتثاث الفقر ، والاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ومما نراه في هذا الصدد أن يتضمن البرنامج الإصلاحي العناصر التالية:
أولاً : تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل يكون بمثابة عقد اجتماعي بين الشعب والدولة. بحيث ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة ، والفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية ، وكون السلطات محددة ، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة ، وعلى المساواة بين المواطنين كافة ، والحماية القانونية للحريات الفردية والمدنية ، وضمان العدالة ، وتكافؤ الفرص. والتأكيد على مسؤولية الدولة في ضمان حقوق الإنسان ، وكفالة حق التعبير السلمي عن الرأي ، وتعزيز الحريات العامة ، بما فيها الحق في تكوين الجمعيات السياسية والمهنية.
ثانيا: التأكيد على مبدأ سيادة القانون ووحدته ، وخضوع الجميع – رجال الدولة وعامة المواطنين – له ، على نحو متساو ومن دون تمييز، وتحريم التصرفات الشخصية في موارد الدولة أو استعمالها خارج إطار القانون.
ثالثا: اعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلة لتشكيل المجالس البلدية ومجالس المناطق ومجلس الشورى ، ومشاركة النساء في الترشيح والانتخاب.
رابعا: إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية ، وتخويل الإدارات المحلية في المناطق والمحافظات جميع الصلاحيات اللازمة لإقامة حكم محلي فعال ومتفاعل مع مطالب المواطنين في كل منطقة.
خامسا: تفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، بإلغاء جميع الهيئات التي تقوم بادوار موازية خارج إطار النظام القضائي، وإشراف المحاكم على التحقيق مع المتهمين و أوضاع المساجين، وعلى هيئة الادعاء العام، و إلغاء التعليمات و الأنظمة التي تحد من استقلال القضاء وفعاليته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب للتدخل في اختصاصات القضاء. كما يجب الإسراع بتدوين الأحكام وتوحيدها. وتقنين التعزيرات، واعتبار ما وقعت عليه حكومتنا من عهود ومواثيق دولية لحقوق الإنسان جزءاً من منظومة الأحكام القضائية.
فكل ذلك يضمن العدل والمساواة والانضباط في تطبيق الأحكام. كما يجب تفعيل نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات لتحقيق ما ذكر، ومنع أي إجراء أو تصرف خارج إطارهما، أو انتهاك لحدودهما.
سادسا: التعجيل بإصدار نظام الجمعيات الأهلية الذي اقره مجلس الشو رى ، وفتح الباب أمام إقامة مؤسسات المجتمع المدني بكل إشكالها و إغراضها ، باعتبارها قناة لترشيد و تأطير الرأي العام ، وتفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
سابعا: رغم اتساع النقاش حول حقوق المرأة السعودية ، إلا أن الحكومة لم تتخذ ما يكفي من إجراءات للوفاء بمتطلبات هذا الملف المقلق ، لأن إهمال حقوق النساء أو تأجيلها يساهم في تعميق مشكلة الفقر والعنف ، كما يضعف من مساهمة الأسرة في الارتقاء بمستوى التعليم. والمطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمكين النساء من نيل حقوقهن في التعلم والتملك والعمل والمشاركة في الشأن العام دون تمييز.
ثامنا: إصدار قانون يحرم التمييز بين المواطنين ، لأي سبب وتحت أي مبرر ، ويجرم أي ممارسة تنطوي على تمييز طائفي أو قبلي أو مناطقي أو عرقي أو غيره ، كما يجرم الدعوة إلى الكراهية لأسباب دينية أو غيرها. ووضع إستراتيجية اندماج وطني ، تقر صراحة بالتعدد الثقافي والاجتماعي القائم في المجتمع السعودي ، وتؤكد على احترامه ، وتعتبره مصدر إثراء للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . نحن بحاجة إلى إستراتيجية فعالة للاندماج الوطني تعالج وضع الشرائح التي تتعرض للإقصاء والتهميش أو انتقاص الحقوق لأي من الأسباب المذكورة أعلاه ، وتعويضها عما تعرضت له في الماضي.
تاسعا: لقد كان قرار خادم الحرمين الشريفين تشكيل هيئة لحقوق الإنسان ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، من الخطوات المبشرة التي علقت عليها الآمال. لكننا نجد الآن أن كلا من الهيئة والجمعية قد تحولتا إلى ما يشبه دائرة بيروقراطية تقوم بدور محدود في الدفاع عن حقوق المواطنين، وتغفل الكثير. ومن أسباب هذا التراجع تدخل الحكومة في تعيين أعضائهما ، فضلا عن رفض الكثير من الأجهزة الحكومية للتعامل معهما.
لذلك يجب أن تكون صيانة حقوق المواطن والمقيم وحمايتهم من العسف و الإذلال في رأس الأولويات لأي حكومة ومجتمع. ولهذا نطالب بإلغاء القيود الحكومية المفروضة على الهيئة والجمعية ، وضمان استقلالهما في إطار القانون، كما نطالب بتشريع حق تكوين جمعيات أهلية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان.
عاشرا: لا كرامة من دون عيش كريم . لقد انعم الله على بلادنا بخير كثير ، لكن شريحة كبيرة من مواطنينا تشكو الفقر وضيق ذات اليد. وشهدنا تأخر الحكومة في علاج مشكلة البطالة والسكن ، وتحسين مستوى المعيشة، ولا سيما في المناطق القروية وحواشي المدن، وبين المتقاعدين وكبار السن، ولا نرى مبرراً للفشل في وضع حلول لهذه المشكلات. ونعتقد إن عدم طرح هذه القضايا للنقاش العام، و إغفال دور القطاع الخاص والمجتمع المدني عند التفكير في مثل هذه المشكلات ، والنظر إليها بمنظار تجاري بحت ، قد حولها من مشكلات إلى معضلات ، و أصبحت من ثم أسباباً لإذلال المواطنين والتضييق عليهم.
حادي عشر: كشفت السنوات الماضية عن تفاقم العبث بالمال العام ، وسوء إدارته ، الأمر الذي يستوجب قيام مجلس الشورى المنتخب باستخدام صلاحياته في مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الحكومية. وله أن ينشئ الهياكل والأجهزة الإدارية المستقلة والقادرة على تأدية مهامها الرقابية، وإعلان ما تتوصل إليه للشعب، وخاصة ما يتعلق منها بالفساد الإداري وسوء استخدام السلطة و العبث بالمال العام من قبل الأجهزة الحكومية.
ونؤكد في هذا المجال على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة، و إقامة إطار مؤسسي لضمان هذين المبدأين ، يتمثل في:
أ) إقامة هيئة وطنية للنزاهة ، تتمتع باستقلالية وحصانة في المراقبة ، و إعلان نتائج التحقيق إمام الرأي العام.
ب) تمكين المواطنين من الاطلاع على استخدامات المال العام من جانب الأجهزة الحكومية ، و إلغاء القيود التي تمنع الصحافة من كشف المعاملات التي يشتبه في كونها تنطوي على فساد.
ثاني عشر: لقد قفزت عائدات البترول خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى مستويات عالية، وتوفرت للحكومة أموال طائلة، كان ينبغي الاستفادة منها، وترشيد إنفاقها ، بدلاً من تبذيرها في مشاريع باهظة الكلفة وقليلة الجدوى. لهذا نطالب بضرورة إعادة النظر في الأسس التي توضع على أساسها خطط التنمية الخمسية ، وتبني إستراتيجية طويلة الأمد للتنمية الشاملة ، تركز على توسيع قاعدة الإنتاج الوطني ، ووضع الأساس لمصادر اقتصادية بديلة ، وتوفير الوظائف، وتعميق مشاركة القطاع الخاص في تقرير السياسات الاقتصادية.
في الختام نؤكد على دعوتنا للقيادة السياسية ، لتبني برنامج الإصلاح المقترح. ولكي يثق الجميع في صدق النية والعزم على الإصلاح فانه يتوجب البدء بأربع خطوات فورية :
1- صدور إعلان ملكي يؤكد عزم الحكومة على الأخذ ببرنامج الإصلاح السياسي، ووضع برنامج زمني محدد للشروع فيه وتطبيقه.
2- الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ، وتقديم من ثبت ارتكابهم لجنايات إلى المحاكمة دون تأخير ، مع تامين الضمانات القضائية الضرورية لكل متهم.
3- إلغاء أوامر حظر السفر التي فرضت على عدد كبير من أصحاب الرأي .
4- رفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير ، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بصورة علنية وسلمية. ووقف الملاحقات التي يتعرض لها أولئك الذين يعبرون عن رأيهم بصورة سلمية .
إننا إذ نوجه هذا الخطاب لقيادتنا السياسية و مواطني بلادنا ، فإننا نؤكد على تضامن الجميع ، الشعب والحكومة ، في مواجهة الإخطار المحدقة بنا ، وتلافي أي مفاجآت غير متوقعة . ونثق في استيعاب الجميع للدروس المستفادة مما جرى في الدول العربية الشقيقة .
إن مواجهة التحديات لا تتم إلا بإصلاح جدي وشامل وفوري، يجسد المشاركة الشعبية في القرار ، ويعزز اللحمة الوطنية، ويحقق آمال الشعب في وطن مجيد وجدير بكل خير.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
أسماء الموقعين على النداء
1. محمد سعيد طيب – مستشار قانوني
2. د. تركي الحمد – أكاديمي وباحث
3. د. خالد الدخيل – أكاديمي و كاتب
4. نجيب الخنيزي – باحث وكاتب
5. د. محمد الأحمري – باحث وكاتب
6. د. محمد حسين العسكر – حقوقي
7. د. فائقة محمد بدر – أستاذة جامعية
8. د. عبد العزيز الدخيل – مستشار اقتصادي
9. الشيخ عبد العزيز القاسم – مستشار قانوني
10. د. عبد العزيز حسين الصويغ – باحث أكاديمي وكاتب
11. عقل إبراهيم الباهلي – اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
12. د. توفيق السيف – كاتب
13. د. عبد الرحمن الحبيب – أكاديمي وكاتب
14. جميل محمد علي فارسي- رجل أعمال
15. د.صادق محمد الجبران – حقوقي
16. فوزية العيوني – ناشطة حقوقية
17. د. باسم عبد الله عالم – أستاذ قانون
18. د. يوسف مكي – باحث وكاتب
19. عبد المحسن حليت مسلم – شاعر
20. الشريف عبد الله فراج الشريف – باحث وكاتب
21. علي الدميني – أديب وحقوقي
22. صالح إبراهيم الصويان – ناشط اجتماعي
23. أنس زاهد – كاتب
24. وجيهة الحويدر – كاتبة وناشطة حقوقية
25. د عدنان الشخص – أكاديمي و ناشط اجتماعي
26. علي الظفيري – إعلامي
27. د. محمود بترجي – كاتب
28. بروفسور محمود زيني – أستاذ الأدب والنقد في جامعة أم القرى
29. د. سعود سجيني – باحث
30. امل زاهد تربوية – كاتبة
31. نواف القديمي كاتب وناشر
32. د منصور القطري – أكاديمي و ناشط اجتماعي
33. جعفر الشايب ناشط حقوقي
34. د. عمر يحي محمد – أستاذ جامعي
35. حمد الناصر الحمدان – كاتب
36. زكي أبو السعود – اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
37. ناصر القصبي – فنان
38. د. بدرية البشر – كاتبة
39. نورة عبد الله الشارخ – تربوية
40. د. سعاد بنت محمد حسن جابر – أكاديمية و عضو جمعية الكلمة
41. بديعة كشغري – أديبة وحقوقية
42. نجيبة نعمة السادة – حقوقية
43. عبدالله محمد الفريحي – ناشط اجتماعي
44. أحمد الدويحي – روائي وكاتب
45. عبدالله حسن العبدالباقي – كاتب
46. جواد أبو حليقة – ناشط حقوقي
47. ابراهيم مقيطيب المقيطيب – ناشط حقوقي
48. عبدالله علي فاران – ناشط اجتماعي
49. هاشم مرتضى الحسن – ناشط اجتماعي
50. مهنا بن محمد خليف الفالح – ناشط اجتماي
51. أحمد الملا – شاعر
52. د. عبدالله المدهري – أكاديمي
53. أسماء محمد العبودي – كاتبة
54. صالح محمد الفريحي – أكاديمي
55. د. شاهر ا لنهاري – كاتب
56. مسفر الغامدي – شاعر وكاتب
57. عبد الرحمن موكلي – شاعر
58. عبد الرحمن محمد حمدان اللهبي – كاتب
59. علي سعد السرحان – مهندس
60. مالك الناصر – ناشط اجتماعي
61. محمد الزامل – مهندس
62. عبدالرحمن الملا – ناشط اجتماعي
63. علي العنيزان – محاسب قانوني
64. عبدالرحمن العنيزان – ناشط اجتماعي
65. سعيد الغيثي – مهندس
66. عبد الله الحركان – محاسب قانوني
67. الشريف خالد الحسيني – تربوي
68. علي بن حسين المستنير – ناشط حقوقي
69. جميل قرين – ناشط اجتماعي
70. محمد حسن العبد الباقي – ناشط اجتماعي
71. عدنان السادة – شاعر
72. سعيد صالح الشيخ – ناشط اجتماعي
73. محمد عبد الجبار – ناشط اجتماعي
74. جاسم مشرف – كاتب و شاعر
75. احمد محمد النمر – كاتب و باحث
76. فاضل المناسف – ناشط حقوقي
77. سعود محمد فاران – رجل أعمال
78. كمال علي عبد القادر – إعلامي
79. محمد آل قريشة اليامي – كاتب
80. محمد جاسم المحفوظ
81. محمد جواد محمد الجبران – ناشط حقوقي
82. محمد صالح البجادي – حقوقي
83. ميثم الجشي – كاتب
84. صباح عبد الكريم المصطفى ناشطة حقوقية
85. نسيمة داوود السادة – ناشطة حقوقية و اجتماعية
86. فوزية حسين اليوسف – موظفة
87. هالة مبارك الدوسري – باحثة في الخدمات الصحية و كاتبة
88. وليد سليس – حقوقي و كاتب
89. علي عبدالله الخازم – ناشط اجتماعي
90. فهد خلف الظفيري – ناشط اجتماعي
91. عبدالرحمن محمد الكنهل – موظف قطاع خاص
92. مي صالح الصويان – موظفة قطاع أهلي
93. حمود صالح الربيعة – مهندس
94. حمد محمد القرناس – ناشط اجتماعي
95. خالد محمد الوابل- موظف قطاع خاص
96. محمد عبدالله العلي – مهندس
97. حسين علي الخليوي – مهندس
98. عبدالرحمن محمد الربيش – مهندس
99. حسين محمد فاران – رجل أعمال
100. محمد عبد الرسول الصادق – كاتب
101. آمال عبدالله الكاظم
102. حسين علي البوعلي
103. علي آل غراش – كاتب
104. علي الغذامي – ناشط اجتماعي
105. عبد الرحمن الحصيني – ناشط اجتماعي
106. عبد الرحمن فهد السويس – رجل أعمال
107. عبد العزيز إبراهيم السويلم – ناشط إصلاحي
108. محمد حمد المحيسن – ناشط إصلاحي
109. حمد إبراهيم الباهلي- كاتب سياسي
110. سليمان عبد الله السياري – كاتب
111. عبد الرحمن العلولا – كاتب
112. د. أحمد عبد العزيز العويس – أكاديمي
113. قطيف عبد الله الجشي – مصرفي
114. عباس مرتضى آل حسن – ناشط اجتماعي
115. د. احمد مهدي الشويخات – رئيس تحرير الموسوعة العربية العالمية
116. زينب احمد حفني – أديبة وكاتبة
117. د. تيسير باقر الخنيزي – أستاذ جامعي
118. باسمة احمد المصطفى – ناشطة اجتماعية
119. عبد القادر علي اليوسف
اعلان وطني للاصلاح: نداء من مثقفين سعوديين إلى القيادة السياسية
معاكم