“احتضار” المعارضة في سوريا مع “وفاة” أحد المنشقين

تفيد التقارير الواردة من دمشق أن رائد المنشقين السوريين “رياض سيف” يحتضر على فراش الموت. [فالمعارض] “سيف” (62 عاماً) الذي يعاني من سرطان البروستاتا، كان قد قضى العام الماضي في “سجن عدرا” عقاباً على مشاركته في اجتماع للجماعات المؤيدة للديمقراطية في دمشق. وقد منعه الرئيس السوري “بشار الأسد” من طلب العلاج في الخارج، وهو تقييد سماه “سيف” ذات مرة “الحكم بالموت البطئ”.

يعتبر “سيف” أكثر أعضاء [الجماعات] العلمانية احتراماً في سوريا، تلك [القوى] الديمقراطية الآخذة في التراجع والمعارضة لسياسة القبضة الحديدية للرئيس “الأسد” وعشيرته العلوية. وفي الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس اوباما لإستئناف الحوار الدبلوماسي مع دمشق، تشكل محنة “سيف” تذكرة بالغة السوء لحالة حقوق الإنسان في سوريا. وتوضح سيرته لماذا سيكون من الخطأ بالنسبة واشنطن “كنس” حملة حقوق الإنسان تحت البساط.

كعضو سابق في البرلمان، كرس “سيف” جزءاً كبيراً من العقدين الماضيين لإنتقاد نظام “الأسد”. وبحكم مهنته كتاجر ملابس — كان في وقت ما وكيلاً لشركة “أديداس” لصناعة [الأحذية] في سوريا — تغير “حظه” بعد أن انتخب إلى البرلمان في عام 1994؛ فخلافاً لجميع زملائه تقريباً، شرع في حملة عامة لمكافحة الفساد و[كثف الجهود] الرامية إلى تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية.

وقد أدت جهود “رياض سيف” الرامية إلى تغيير سوريا إلى التأثير بصورة سلبية على حياته الشخصية والعملية. ففي عام 1996، وبعد عامين من انتخابه، توفي نجله “أياد” البالغ من العمر 21 عاماً [في حالة] وصفها “رياض سيف” في وقت لاحق بأنها حدثت في “ظروف غامضة”. ولاحقاً، بعد أن نشر “سيف” دراسة بارزة عن الركود الاقتصادي في سوريا، اتهمه النظام بالتهرب من دفع الضرائب وفُرضت عليه غرامات تزيد عن مليوني دولار، تركته مفلساً. وبرفضه الرضوخ للضغوط، رشح “سيف” نفسه مرة أخرى لمجلس النواب في عام 1998، وفاز في الانتخابات بصورة لفتت النظر.

وخلال فترة ولايته الثانية، كتب “سيف” تقريراً لاذعاً عن الممارسة الشائعة في سوريا والتي تمنح للمقربين من النظام، [رخص] احتكارية لأجهزة الهاتف المحمول، بحيث ورط، على الأخص، ابن خال “الأسد”، “رامي مخلوف”. وقد قام “سيف” أيضاً بتوزيع ذلك التقرير. وبعد ذلك، في عام 2000، ألقى “سيف” كلمة طالب فيها بوضع حد “للإحتكار السياسي” [لنظام] “الأسد”. ورداً على ذلك، اتخذت الحكومة [إجراءات] لتجريده من الحصانة البرلمانية. وتمت محاكمته وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وتعتبره “منظمة العفو الدولية” من سجناء الرأي.

وحتى أثناء وجود “سيف” وراء القضبان، لم يردعه أحد. ففي عام 2005، شارك فى تحرير “إعلان دمشق” الذي دعا إلى التعددية السياسية، وإنهاء “قانون الطوارئ” المكروه، ووضع دستور جديد لسوريا يحد من صلاحيات الرئيس. وقد تم الإفراج عن “سيف” في نهاية الأمر؛ ولكنه بقي خارج السجن مدة تقل عن سنتين عندما تمت إعادته الى “سجن عدرا” في شباط/فبراير 2008.

تتيح قضية “سيف” فرصة أمام إدارة أوباما، للإتصال المباشر وبحث موضوع حقوق الإنسان، الذي له صدى عميق في سوريا وجميع أنحاء الشرق الأوسط. فخلال فترة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، خصص البيت الابيض – على الأقل – أهمية خطابية للموضوع: فقد ذكر بوش اسم “سيف” علناً على الأقل ثلاث مرات. واليوم، يوحي البعض بأن تهميش حقوق الإنسان يمكن أن يشكل نوعاً من “وسيلة لبناء الثقة” تجاه دمشق، تساعد في خلق بيئة مواتية لمحادثات السلام بين إسرائيل وسوريا. إن ذلك سيكون خطأً. ففي آخر تقييم سنوي له، أعطى “فريدوم هاوس” (Freedom House) — [مجموعة تستخدم نظام النقاط لترتيب وتصنيف البلدان] — سوريا أسوأ تقدير لها عن الحريات السياسية. وذكر التقرير أن هذا الاتجاه يزداد سوءاً.

إن الضغط من أجل [الوصول إلى اتفاق] سلام أكثر [من الإصرار على موضوع] حقوق الإنسان هو خيار زائف. وعلى العكس من ذلك، قد تكون واشنطن قادرة على المطالبة باحترام حقوق الإنسان مقابل لعبها دوراً في المفاوضات مع إسرائيل حول عودة مرتفعات الجولان، و[توقيع] اتفاق سلام دائم مع إسرائيل.

خلال خطابه الافتتاحي، قال الرئيس اوباما أن إدارته تعمل على إيجاد “طريق جديد للمضي قدماً” [في التعامل مع قضايا] العالم الاسلامي “استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل”. وإذا كانت واشنطن ملتزمة فعلاً [بإحداث] التغيير، فيجب تطبيق هذه الصيغة ليس على زعماء الشرق الاوسط فحسب، ولكن على أشخاص، مثل “رياض سيف”، الذين يشاركون قيمنا ويقيمون في دول إستبدادية مثل سوريا.

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

لوس انجليس تايمز, 10 آذار/مارس 2009