إيران: المحافظون نجحوا في تهميش «الحركة الطالبية» فأفقدوا الإصلاحيين القدرة على توظيفها

**

طهران – حسن فحص الحياة

لم تكن الحركة الطالبية الإيرانية بمعزل عن الدخول في نفق الانقسام وتوزع الانتماء الى قوى سياسية مختلفة، لا بل فاقت انقساماتها ما هو موجود وفاعل على الساحة الإيرانية من أحزاب مرخصة أو محظورة وحتى ممنوعة.

وإذا كانت الحياة السياسية الحزبية في إيران موزعة بين تيارين، واحد محافظ وآخر إصلاحي، فإن الحركة الطالبية في جزء من تكوينها تنتمي الى هذين التيارين، مع هامش أوسع يسمح بالانتماء الى أحزاب وقوى لا ترفع الشعار الإسلامي، بل تذهب الى ابعد من ذلك لتجهر بالانتماء الى حركات وأفكار علمانية وقومية.

قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفي إطار تحركاته الساعية الى استنهاض تحرك اجتماعي يعيد رسم موازين القوى على الساحة السياسية، حرص الرئيس السابق للجمهورية الإيرانية محمد خاتمي على إعادة تواصله مع الحركة الطالبية طارحاً سؤالاً محورياً حول هذه الحركة ودور الجامعات الإيرانية في الحياة السياسية والاجتماعية خلاصته «هل لدينا حركة طالبية؟»، ليقول بعدها إن أي حركة تريد إثبات وجودها واستمرارها يترتب عليها جزء من الحركات الاجتماعية، فالحركة تعني التحرك من وضع موجود الى الوضع المنشود، والكلام لخاتمي، الذي اعتبر ان «الأزمات الأكبر التي يعاني منها المجتمع الإيراني حالياً هي ثلاث: الاستبداد والتبعية والتخلف، والأخيرة هي نتيجة الحرمان المادي والاقتصادي والثقافي وتخلف المجتمع والإحساس بالنبذ الذي يمارسه هذا المجتمع.

وتسود مخاوف في إيران من إمكان تفلت الحركات الطالبية من الأطر التي حرصت الثورة على رسمها لها في اطار التركيز على الهوية المشتركة بين كل التوجهات الناشطة في الوسط الطالبي، أي الهوية التاريخية للشعب الإيراني الموصولة بالبعد الديني، عبر مسميات مختلفة حرصت على الربط بين البعد الإيراني والبعد الإسلامي عبر اللجان الإسلامية للطالب، الاسم الرسمي لكل الحركات الطالبية الجامعية.

والحديث عن مخاوف من توجهات علمانية وحتى إلحادية – شيوعية بين الطلاب كما قال وزير الاستخبارات الإيرانية محسني ايجئي، عند تناوله أسباب اعتقال عدد من طلاب جامعة صنعت شريف عام 2006 أمام البرلمان، يطرح الكثير من التساؤلات المتعلقة بالحركة الطالبية وراهنها ومستقبلها في إيران وما هي الأهواء والتوجهات التي تسيطر عليها وما هو موقف الجامعات وطلابها من العملية السياسية خصوصاً الانتخابات البرلمانية الأولى التي تجرى في عهد الرئيس محمود احمدي نجاد أو السيطرة الكاملة لتيار السلطة المحافظ على مراكز القرار السياسي والإداري في إيران.

وإذا كان الاعتقاد السائد لدى الأوساط الإصلاحية أو الفكرية الإسلامية المنفتحة ان التوجهات التي تقدس التقليد «تعارض الترقي والتغيير وتقدم ديناً لا يجيب على حاجات الحركة الطالبية» بحسب تعبير خاتمي، إلا انها ومن منطلق التزامها بالهوية والقومية والدينية الإيرانية تعتقد أن «معارضي الدين والرافضين له محرومون من بناء علاقة مع المجتمع بسبب عدم وعيهم بالهوية التاريخية للإيرانيين» يضيف خاتمي الذي يعتقد أن «أي حركة لا ترتبط بالجسم الاجتماعي لا تصل الى نتيجة». وهذه المعادلة التي يرسمها خاتمي للمجتمع الإيراني والحركات السائدة فيه توصل الى نتيجة مؤداها ان من يقدس الماضي والتقليد يشترك مع المعارض والرافض للدين في نقطة بأن الدين والحرية لا يتفقان ولا ينسجمان. وهي نتيجة سمحت بأن تشهد الأوساط الجامعية والطالبية توجهات مناقضة للتوجهات التي حاولت الثورة والحركة الإصلاحية إرساءها بين صفوف هؤلاء، وأنتجت بالتالي عودة الى مفاهيم كانت اختبرتها الحركات الطالبية الإيرانية أواسط القرن الماضي ولم تستطع تحقيق أي إنجاز لجهلها أو تجاهلها مكونات الهوية الإيرانية، ما سمح لاحقاً بسيطرة التوجه المحافظ الذي أخذ فقط بأحد هذه المكونات وما زال مسيطراً حتى الآن بقوة السلطة التي تدعمه.

قبل وصول خاتمي الى الرئاسة لم تكن الساحة الإيرانية تعيش علناً أزمة توزع الانتماء بين الاتجاهات السياسية على نحو حاد، في حين كان هذا الصراع محصوراً داخل الطبقة السياسية التي بدأت تتبلور فيها اتجاهات سياسية على خلفيات اقتصادية ظهرت مع وصول الشيخ هاشمي رفسنجاني الى سدة الرئاسة وعملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي التي أعلنها، الأمر الذي أدى الى تشكيل حزب يدعمه، فأعلن عن تأسيس حزب «كوادر البناء» الذي شكل بداية الخروج عن المألوف المتوارث منذ انتصار الثورة وحصرية التشكلات السياسية داخل المؤسسة الدينية، ما انعكس حراكاً واضحاً في الأوساط الجامعية والطالبية التي رأت في هذا التطور فرصة للإعلان عن رغبتها في المشاركة في الحياة السياسية.

التبلور العملي والفعلي لدور الحركة الطالبية وأثرها في رسم الخريطة السياسية بدآ مع المعركة الانتخابية لرئاسة محمد خاتمي إذ شكل الوسط الطالبي والجامعة الى جانب المثقفين الرافعة الأساسية لمشروعه التغييري والإصلاحي.

الدور الذي لعبته الحركة الطالبية في وصول خاتمي الى الرئاسة وما أحدثته من إرباك لمسار السلطة والمؤسسة المتحكمة بها، دفعا الأخيرة الى التوقف أمام التحدي الذي اجترحه الطلاب والتغيير الذي فرضوه في السياق السياسي والنمطي الذي كان من المفترض ان يستمر. وهو ما دفعها للتفكير في كيفية الحد من الأخطار السياسية التي قد تصدر عن هذه الشريحة الواسعة والمؤثرة في الحياة السياسية. فكان ان بدأ مسلسل الانقسامات والاختراقات والتمايزات داخل هذه الحركة وتوزعها بين الانتماءات السياسية الراهنة والمفترضة والممنوعة، الى جانب سيطرة أجواء الانكفاء عن المشاركة السياسية المحكومة بالعقم.

وبعد ان ورث خاتمي وعهده الممتد ثماني سنوات حركة طالبية موحدة خلف آرائه ومواقفه ودعواته الإصلاحية، فإن ما تركه وراءه في الجامعات، إضافة الى الاحترام الذي ما زال الطلاب يخصونه به لشخصه وفكره، كان حركة طالبية منقسمة ومنكفئة على ذاتها وسلبية الى حد الجهر بمعاداة النظام والقيم التي حاول خاتمي إعادة تعريفها.

وبعد ان كان « مكتب تعزيز الوحدة «الطالبي الهيئة الأكبر والأبرز ولعلها الوحيدة التي تنضوي تحت لوائها كل اللجان الإسلامية للطلاب الجامعيين، أصبحت «مكتبين» إذ استطاعت السلطة المحافظة النفاذ الى صفوفها وزرع الشقاق وصولاً الى ترسيخ الانشقاق داخلها بين تيار محافظ تحت اسم «تيار شيراز في مكتب تعزيز الوحدة» نسبة الى المؤتمر السنوي للمكتب الذي عقد في مدينة شيراز عام 2002 ونتج منه هذا الانشقاق، وإصلاحي باسم «تيار علامة في مكتب تعزيز الوحدة» نسبة الى المؤتمر الموازي الذي عقد في جامعة العلامة طباطبائي في طهران وأكد فيه المجتمعون رفض سيطرة النظام على الحركة الطالبية.

هذا الانشقاق أسس لمسألة أساسية وهي انشغال الحركة الطالبية بنفسها وانقساماتها ما أبعدها عن التأثير الفاعل في الحياة السياسية، وساعد السلطة على إحكام سيطرتها على الجامعات من جديد.

والانشغال بالمشكلات الداخلية التي أصابت الحركة واللجان الطالبية في الجامعات، خصوصاً مكتب تعزيز الوحدة، سمح لتوجهات سياسية وفكرية كانت مترددة في الإعلان عن نفسها ووجودها بالظهور بين الطلاب، فكان أن تعزز حضور التيار الديني القومي وحركة تحرير إيران وصولاً الى تيارات علمانية ولا دينية وليبرالية تدعو الى فصل الدين عن السياسة بين الطلاب. ما زاد في شرذمة مواقف هذه الحركة، وبالتالي بدأت الأوساط الطالبية تطرح أسئلة حول جدوى العمل السياسي للطلاب وضرورة الانكفاء والتحول الى حركة مطلبية طالبية فقط.

برز تشرذم الطلاب في الانتخابات البلدية الثانية التي أجريت عام 2003 أي في آخر الدورة الثانية لخاتمي، إذ فشلت الحركة الطالبية في توحيد صفوفها وفي إيصال بعض مرشحيها الى عضوية بلدية طهران، وبالتالي أسست هذه الانتخابات لعودة السيطرة للتيار المحافظ على مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني الذي شكل عماد مشروع خاتمي الإصلاحي، وهي الانتخابات التي جعلت من الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد رئيساً لبلدية العاصمة، تمهيداً لانتقاله الى سدة رئاسة الجمهورية.

مع وصول احمدي نجاد الى رئاسة الجمهورية وتأكيده الانتماء الى الحركة الطالبية ورغبته في بناء علاقة متينة مع هذا الجسم الجامعي بحكم الانتماء وضرورة ضخ دم جديد في الجسم الإداري الذي وصفه بالمترهل، كانت المفاجأة الأولى التي أطلقها خلال لقائه عدداً من ناشطي الحركة الطالبية من الإسلاميين هي «وجوب تطهير الكادر التعليمي الجامعي والجامعات من الأفكار الليبرالية واللادينية التي تتعارض مع نهج الثورة وتشكل منفذاً للغزو الثقافي الذي تمارسه أميركا والغرب ضد إيران».

المنطلق الأساس لهذا التوجه الذي يعبر عن توجه رسمي في النظام، يأتي من ان التوجهات الإسلاموية بين الطلاب (البسيج) تخضع لسيطرة كاملة، أثبتت التزامها القرار الواحد في الانتخابات الرئاسية التي أوصلت نجاد، إذ صبت أصواتها في شكل موحد لمصلحة المرشح الذي يمثل توجهات الوسط الذي ينتمون إليه سياسياً ودينياً ويشكل مدخلاً لإعادة إحكام السيطرة على مفاصل السلطة في النظام. في المقابل عمدت دوائر السلطة التنفيذية الجديدة وأجهزتها الى استكمال مخططها في ضرب ما تبقى من معاقل طالبية في الجامعات من خلال خلق بؤر طالبية داخل هذه الحركة تابعة لها، والقضاء على التشكيل الطالبي الأساس أي مكتب تعزيز الوحدة وقطع الطريق أمام توحيد صفوفه من خلال التركيز على الجامعات والكليات كل على حدة حتى باتت مواقف كل منها منفصلة عن الأخرى بعيداً من أي تنسيق أو انسجام، وذلك بهدف إبعادها عن التفكير في أي تحرك سياسي.

وعلى مدى السنة الماضية واجهت الحركة الطالبية محاولات استقطاب من الأحزاب السياسية، إلا ان هذه الأخيرة فشلت في النفاذ الى داخل الجامعات أو في تأسيس تشكيل طالبي ناشط داخلها، إذ واجهت موقفاً صلباً وقوياً مدعوماً من السلطة ومن «التعبئة الطالبية – البسيج» كانت مهمته منع عودة التيار الإصلاحي وأحزابه للسيطرة على الوسط الجامعي والطالبي.

ولعل أبزر الأحزاب الإصلاحية التي حاولت مخاطبة الأوساط الطالبية هو حزب «المشاركة الإسلامي» الإصلاحي المقرب جداً من خاتمي، إلا ان هذا الحزب لم يستطع استثمار الاحترام الذي ما زال يحظى به خاتمي بين الطلاب وتحويله الى قوة فاعلة وناشطة ومعبرة عن توجهات هذا الحزب السياسية والفكرية والاجتماعية وحتى الدينية.

من ناحية أخرى، واجهت التشكلات الطالبية في مختلف جامعات إيران، خصوصاً جامعة طهران موجة من الاعتقالات في صفوفها بتهم مختلفة كالدعاية المعادية للنظام والثورة والنيل من المقدسات الدينية والمعتقدات الإسلامية، والعمالة للغرب وأميركا ونشر الفكر الشيوعي بين الطلاب وفي المجتمع الإسلامي الإيراني.

بهذه الحال من الانقسام داخل الجسم الطالبي، دخلت الحركة الطالبية في اتون المعركة الانتخابية للبرلمان الثامن في عمر الثورة والجمهورية، ما أفقدها القدرة على التأثير والمساهمة بالتغيير.

وإذا كانت الحركة الطالبية عموماً تعتبر رافداً يدعم التغيير ولا يقوده، كما هي حال الكثير من الحركات الطالبية في العالم، فقد تجاوزت الحركة الطالبية الإيرانية هذا الدور في عهد خاتمي إذ لعبت دور حامل المشروع والجسم الذي ساهم في إيصاله الى موقع القرار، ما جعلها محط أنظار السلطة وأملى ضرورة إعادتها الى حجمها الطبيعي.

وقد تأثرت الحركة الطالبية بقرارات مجلس صيانة الدستور في إيران برفض ترشيحات الكثير من الشخصيات الجامعية التي من المفترض ان تمثل توجهاتها. وقد كان لكل حزب أو تيار طالبي موقفه من موضوع الانتخابات، بناء على قراءته للمسألة وقدرته على التأثير بين موافق على المشاركة كجسم واحد أو رافض لهذه المشاركة.

مهدي عربشاهي، عضو للجنة المركزية لمكتب تعزيز الوحدة (تيار علامة – إصلاحي) يرى ان «من غير الصحيح ان تتدخل التيارات الطالبية في الانتخابات على شكل حزب» مؤكداً انه «لا يوافق بأي شكل على مشاركة الحركة الطالبية كإطار حزب في الانتخابات كما في السابق». ويضيف عربشاهي «نحن لدينا شروط للاشتراك في انتخابات حرة، طبعاً في الوقت الذي نملك مؤشرات الى وجود مجتمع ديموقراطي أي صحافة حرة وتبادل معلومات حر و…، لا نرى ان أياً منها قد توافر في شكل واضح في الانتخابات».

وتعيد هذه المواقف السلبية من المشاركة في الانتخابات الى الذاكرة «شكل السلطة في إيران» والتي أثبتت مع التجارب ان البرلمان «ليس مؤثراً في الحياة السياسية» كما يقول عربشاهي، ويخالف بصراحة رأي قائد الثورة الإمام الخميني الذي وضع المجلس «على رأس المؤسسات».

ويضيف عربشاهي في السياق نفسه «إذا كانت الانتخابات حرة بالكامل، فإن المجلس لا يمكنه القيام بأمور مهمة»، ويضيف تعليقاً على الانتخابات الأخيرة «رفض الترشيحات جعل الأجواء الانتخابية غير حماسية وفرض أجواء من عدم الاكتراث».

ويعتبر عربشاهي ان عدم الاهتمام سببه «خروج المنافسة وأجواء الانتخابات عن حال الاستقطاب ما قلل من حرارة المشاركة بين الناشطين الطلاب عبروا عنها بعدم الاكتراث».

في المقابل، فإن حمزة غالبي المسؤول السياسي في اللجنة الإسلامية لطلاب جامعة تربيت مدرس يعتبر ان «الحركة الطالبية عموماً، والناشطين فيها خصوصاً، لم يتوقعوا هذا الكم من رفض الترشيحات ما سبب إرباكاً داخل الحركة أدى الى تراجع في المشاركة».

ويضيف غالبي مستدركاً: «طبعاً يجب ان يعترينا القلق من رد الفعل هذا، لأن الحركة الطالبية أضاعت فرصة من دون شك».

ويقول غالبي ان تياراً داخل الطلاب كان يدعو الى مقاطعة الانتخابات وقد سيطر هذا التيار على أجواء عدد من الجامعات، إلا انه تراجع «والطلاب الذين كانوا يشككون في قدرة الانتخابات على التأثير في إيران التزموا الصمت». ويعبر غالبي عن مخاوفه في ما يتعلق بالثورة ونظامها فيقول: «أنا قلق من إمكان تغييب البعد الجمهوري للنظام في المستقبل بعد الرفض الواسع للمرشحين لأنه زاد من مخاوف تعطيل مؤسسة الانتخابات».

الناطق باسم المنظمة الإسلامية لطلاب إيران (سادا) حامد خوانساري قال إن «رفض الترشيحات الواسع من اللجنة التنفيذية ومن ثم الموافقة على بعضها من مجلس صيانة الدستور يحمل على الاعتقاد بوجود حركة منسقة بين هاتين المؤسستين، الأمر الذي انعكس برودة داخل الحركة الطالبية في ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات».

ويضيف خوانساري ان المرشحين الذين سمح لهم بالتنافس في الانتخابات هم «الصف الثاني من الأصوليين وبعض الشخصيات الإصلاحية التي حرمت من الحملات الدعائية وفقدت القدرة على المناورة في حشد المؤيدين».

لكن في المقابل يعتقد خوانساري ان من واجب الحركة الطالبية «الدفاع عن الحياة العامة مراقبة قانونية الانتخابات وحماية الأصوات» وان السبيل الى ذلك «قيام الحركة الطالبية بنشر الوعي ورفع مستوى المعرفة الشعبية وإيجاد أجواء شفافة تتمثل في نشر المعلومات والمعرفة» لأن ذلك في اعتقاده يساهم مستقبلاً في مساعدة الحركة الطالبية على «عدم إعطاء شرعية لأي انتخابات تشوبها الشكوك».