إيران الخمينية مسرح “حرب” مزمنة بين جمهورية مدنية وشعبية وبين نظام سلكي عصبي وأمني

في الانتخابات “الشوروية” (البرلمانية) الأخيرة أَشهد أهلُ النظام الإسلامي (الخميني) وأعيانه العالمَ، مشايعين ومريدين ورعية، من وجه، وأعداء وأشراراً وشياطين، من وجه آخر، على عظمة نظامهم “الأسطورية”، على قول علي خامنئي فقيه النظام ووليه، وعلى غرابته وأوهامه وتركيبه المرقع ومنازعاته، في آن. فقل ان تدعو دولة مستقلة ومستقرة مواطنيها وناخبيها الى دورة انتخابية، في موعدها الدستوري العادي، وتتنافس أحزابها على مقاعد مجلسها النيابي أو الشوروي، ثم يعمد أعيان الدولة هذه، وأصحاب رئاساتها، الى تأويل نتائج الاقتراع، ونسب المشاركة فيه وأعداد الفائزين وميولهم، تأويلاً دولياً خالصاً. فمن طرق غامضة للوهلة الأولى، وربما الثانية والثالثة، يحمل أعيان الدولة الخمينية الإيرانيين أولاً، والمهتمين خارج حدود إيران ثانياً، على حسبان انتخاباتهم العادية والدورية حرباً طاحنة ودامية بين “الأعداء”، وهم كتلة واحدة أو “فسطاط” واحد على قول العدو اللدود والمتكلم بلسان النفس، وبين “الشعب الإيراني العزيز”، أو “المسلمين”، وهم كتلة أقوى تراصاً، من غير خوض في التفاصيل الوطنية والقومية والسياسية والملية المذهبية والجغرافية. ولا يفتأ “الأعداء”، على ما يليق بهم، يتآمرون على ايران والإسلام والمسلمين. ولا ينفك الناخبون “الأسطوريون والأقوياء” يحبطون مؤامرات الأعداء، ويردونهم على أعقابهم خاسرين وخائبين، في جولات ينتصر فيها المنتصرون وحدهم، ولا يكلون من الانتصار المؤزر والساحق على الأعداء وإفنائهم، ويخسر فيها الخاسرون ولا يضجرون من الخسارة ولا يملونها. ولا يقلق أعيان النظام الحاكم و”الأسطوري” دوران المعارك العظيمة هذه على أرض إيران، وليس على أرض “المملكة” الأميركية أو “الممالك”الأوروبية. ولا يبعثهم على السؤال توسلها بالنظام الانتخابي الإيراني ميداناً ومسرحاً، وبالناخبين الإيرانيين سواعد وسيوفاً وخيلاً ودروعاً.

محنة القلة المتسلطة

ويلبس حكامُ إيران الإماميون فصلاً عادياً وسائراً من فصول الحياة والعلاقات السياسية الموسمية والدورية لباساً خطابياً منمقاً و”عجمياً”، من غير جمال بعض سجادهم وصنعته، جواباً عن حوادث تاريخهم السياسي القريب، وعن معضلات النظام السياسي الذي ينسبونه الى الإمامية و”الإسلام”. فهم، أي كتلة الحكم الصلبة والحرسية التي يحمل لواءها محمود أحمدي نجاد وأصحابه من الحرس الثوري واستخباراته وبعض مدرسي حوزة قم ومعمميها وطلبتها، لم يفيقوا بعد من محنة انتخاب 80 في المئة من الناخبين الإيرانيين، في صيف 1997، “الإصلاحي” محمد خاتمي، المنشق عن جبهة العلماء المجاهدين “المبارزين”، وداعية مجتمع مدني، فتي ومختلط ومتحرر ومنتج ومعاصر. ولا من تجدد المحنة في 2001، وانتخاب خاتمي الى ولاية ثانية على رغم تردده ونكوصه عن مساندة ناخبيه الطلاب والمتعلمين، في 1999، بوجه شرطة قاليباف، وقتلة وزارة الداخلية ومغتالي كبار موظفيها، وعلى رغم إهماله تردي أحوال “الضعفاء” الاجتماعية، وانقسام الإيرانيين أبناء يسر بشمال طهران وأبناء عسر بجنوبها. وحين استعاد اليمين الأصولي والاستخباراتي روعه، في انتخابات شتاء 2003 البلدية، وانتصر على مرشحي “جبهة المشاركة” الخاتمية، أرسى نصره هذا على خيبة الناخبين. وترجمةُ الخيبة اقتصار المقترعين بطهران (16 مليون ايراني من نحو 70) على 15 في المئة من الناخبين، وبعموم الأراضي الإيرانية على نيف وعشرين في المئة. ومذ ذاك، ومنذ الأعوام الثلاثة الأخيرة من ولايتي علي أكبر هاشمي رفسنجاني وسياسة الانفتاح الاقتصادية التي انتهجها، أو خلى بينها وبين الهجوم على الإيرانيين وأهل الضعف منهم، والنواة الأصولية والاستخباراتية ترتعد خوفاً على نظامها من الطعن فيه، وفي مزاعمه تمثيل الإيرانيين ومصالحهم ورغباتهم وتاريخهم الوطني والقومي (­الديني). وإعلان النواة المتزمتة الحاكمة، المؤتلفة من بيروقراطية المعممين المركزية ومن الحرسيين المتشددين المتسلطين والعامة المستضعفة المعدمة والمتعيشة من صدقات الإدارة والأوقاف، إعلانها انتصارها “العظيم” لأنه وسعها، على زعمها غير المحقق، حمل 60 في المئة من الناخبين الإيرانيين على الاقتراع، إنما هو صدى متجدد للعقد الأسود (1995 ـ 2005) من تاريخها القصير. ففي أثناء العقد هذا كادت السلطة تفلت من يدي الائتلاف الملتحم وغير المتماسك الذي صنعه المرشد الأول (1979 ـ 1989) روح الله خميني. وكادت “الجمهورية”، أي الوجه الحر والطوعي والمركب والمتنازع من الشعب الإيراني، ومن علاقاته وثقافته السياسية، تغلب الوجه السلكي (سلك المعممين وسلك الحرسيين) والامتثالي والعصبي، المستتر بـ “الإسلامية”، وتصدعه. وحصل هذا، وكاد يودي بسيطرة الائتلاف أو يغرق الإيرانيين في لجة حرب أهلية مدمرة، على رغم حراسة الهيئات “الإسلامية”، السلكية والرعائية، الدولة الخمينية واستبداد هيئات المراقبة عليها. ومالت كثرة الإيرانيين، وفي الكثرة هذه ثلثا الحرس الثوري نفسه، الى النظام الجمهوري. وأيدت، من طريق الاقتراع الكثيف لمحمد خاتمي ولأنصار حرية الاقتراع والرأي وتقرير النظام السياسي والاجتماعي، انتقالاً متدرجاً وسلمياً يفك الجمهورية، وسيادة الشعب وهيئاته وضماناته وكتله، من أسر ائتلاف عصبي ومتسلط. فكان دأب الائتلاف هذا، مذ ذاك، مكافأة نسبة المقترعين التي أيدت النظام الجمهوري والمدني والشعبي على النظام السلكي والعصبي والأمني. فعدّ المشاركة في الاقتراع، ولو نقصت عشرين في المئة رسمياً عن النسبة الجمهورية، انتصاراً له، وإقراراً بغلبة النظام السلكي والعصبي والأمني على النظام الجمهوري. ولا ريب في ان الحرص على الإدلال بنسبة اقتراع عالية، وتعظيم هذه النسبة بالوسائل كلها، ومنها الكذب جهاراً، هما ضرب من مبايعة “الرذيلة” القاهرة “الفضيلةَ” الجمهورية والحرة (على قول مجازي فرنسي). فالقوة القاهرة والمتسلطة على الإيرانيين ودولتهم لا تستغني عن المشروعية الشعبية، لا سيما بعد إعلان كثرة الإيرانيين إرادتهم. وهي تؤول الإعلان الانتخابي ولاء وبيعة وطاعة، في مناقضة حادة لمعنى الجمهورية، على ما فهمه الإيرانيون، ومثلوا عليه في دورات انتخابية، وحملات رأي، سابقة وقريبة.

إجماع “العلماء” واختلاف الشعب السياسي

ويجدد أو يستأنف الحرص السلكي والعصبي على المشاركة الانتخابية معضلة “الجمهورية الإسلامية”، ومناقضتها بعضها بعضاً (أو “تناقضها الداخلي” على قول سالف). فالاقتراع الكثيف لمحمد خاتمي “الإصلاحي”، قبل ان يتكشف “إصلاحه” عن تردده وخوائه وتعلقه بأركان النظام “الإسلامي”، أظهر أين تميل كثرة الإيرانيين، وتيار الرأي فيهم. وكان هذا بمنزلة تحد ليس في مستطاع الفئة المتسلطة والقاهرة إغفاله وإهماله من غير خشية ما يترتب على الإغفال والإهمال من عواقب وخيمة مثل انهيار النظام في انتفاضات وأعمال تمرد تلقائية ومتناسلة. ويحول بين الائتلاف المتسلط والقاهر وبين إغفال إرادة الإيرانيين ورغباتهم وميولهم، حرص صاحب النظام الأول ومرشده، أي خميني نفسه، على إظهار إجماع الإيرانيين ـ طبقات متوسطة جديدة، متعلمة وميسورة ووطنية، وتقنيين وعمالاً، وجماعات اهلية تقليدية وعامة غير متجانسة ـ على الحركة الاستقلالية والشعبية التي وقعت إليه وبين يديه، وقادها، هو و “حزبه العلمائي”، واستولى عليها. فقيام معظم الإيرانيين على الشاه، وعلى حاشيته الضيقة وأجهزته وصنائعه المستأثرين ووارثي ازدراء الفاتحين والأغوات العامةَ والأهالي، ما كان ليؤدي الى تقويض النظام الامبراطوري والقاهر لو اقتصر على الجهاز العلمائي، وعلى “مادته” المستضعفة، العامية والجماهيرية. فالثورة الإيرانية كانت شعبية، على معنى الشعب السياسي. فأقرت في مراحلها الأولى، بانقسام الشعب أقساماً وأجزاء متباينة، يسوس علاقاتها، بعضها ببعض، إجماعها على رابطتها التاريخية (وهواها) وعلى احتكامها في فض منازعاتها الى قواعد مشتركة، تتولاها النصوص والهيئات والعادات والسنن. وهذه هي النواة الجمهورية من حركة الشعب الإيراني. واضطر الائتلاف الخميني الى لحظها، والنزول لها عن الصيغ الانتخابية والتداولية والتمثيلية التي ينص عليها الدستور. فهو نص عليها على رغم هجنتها الجوهرية، قياساً على ولاية الفقهاء الأمرية والسلكية التقليدية. وتوسل الى تقييدها وشلها بواسطة ازدواج اجهزة الدولة، وتوكيل مجالس كثيرة ومتشابكة: مجلس الخبراء، ومجلس حراس الدستور، والأمن القومي، وتشخيص مصلحة النظام، الوصاية على الهيئات المنتخبة، أو تلك التي تتولاها هيئات منتخبة مثل الرئاسة والوزارات ومجلس الشورى والقوات المسلحة النظامية والإدارة والبلديات. ويدعو مرجع تقليد أحمدي نجاد، مصباح يزدي، الى الاقتصار على المجالس الإسلامية وشطب الجمهورية من المؤسسات والهيئات. وهذه سمة بارزة من سمات الأنظمة الكليانية (أو التوتاليتارية) أو ذات المنزع الكلياني.

سد ذرائع السياسة

ويجري الحرص على المشاركة الشعبية العريضة مجرى رعاية أسطورة الإجماع الديني والقومي والشعبي (العامي) الذي ابتدأ الثورة واستهلها، ومثّل عليه خميني، وأراد رعايته، وانتهك في سبيل رعايته المنطق الإمامي، العلمائي (الإكليركي) والفقهي والفكري، الذي صدر عنه الرجل وأصحابه وشيعته. ويخالف سعي “أولياء” الإيرانيين في إجماع عريض عليهم، وعلى سياستهم وأفكارهم ومعاييرهم، الأحوال والمصالح السياسية والاجتماعية، والانقسامات الفعلية المشهودة. وهذه المخالفة قريبة من مخالفة المنزع العلمائي (الإكليركي) المنزع الجمهوري. ويحمل “الأولياءَ” السلكيين، من علماء فقهاء وجهاز عسكري واستخباراتي وتكتلات اجتماعية ريعية، على طلب الإجماع، أو المشاركة العريضة، عاملٌ اساس من عوامل الإمامية الخمينية هو تكتيل “المسلمين” كتلة واحدة ومتراصة و”جبهة عالمية” بوجه الغرب “اليهودي والنصراني”، على ما لا تجهر الخمينية، خلافاً لأسامة بن لادن وظهيره الظواهري، ولكنها تضمر وتيقن. فافتراض “المسلمين” كتلة أو أمة واحدة، على خلاف الشاهد الماثل وعلى خلاف تاريخ لم تفتر عداواته وحزازاته ولم تهدأ يوماً، يجيز التخفف من معالجة افتراق الجماعات، قبائل وشعوباً وفرقاً ومذاهب وتواريخ ومصالح، معالجة سياسية.

وفي حال إيران يبلغ الافتراق هذا مبلغاً يوردها موارد خطر اكيد وجاثم: فإيران “أمم” فارسية وتركمانية وأذرية وبلوشية وعربية وهزارية، وتصلها “أممها” هذه بكيانات سياسية جارة، وتعرِّضها لمصالحها ومطامحها ومنازعها. وإيران مذاهب وطوائف على رغم غلبة الإمامية الإثني عشرية عليها، وهي قبائل ونواح ومدن وعصبيات. وبخس الحكم المركزي، وطاقمه السلكي الحاكم، امبراطورياً عسكرياً وبيروقراطياً كان أم علمائياً وحرسياً وعامياً، شأنَ الفروق الكثيرة هذه، وحقها من الاعتراف والإقرار. فأنكر حقيقتها، واستعان بـ “الإسلام” على إنكاره هذا ونفيه. ودمج المعتقد الديني الإمامي بمذهب سياسي في الحكم ومصدره وأهله وصورته ومبانيه وإنفاذه، جميعاً. فسدّ منافذ السياسة وذرائعها على الجماعات القومية والأهلية، وقطع طرقه على الطبقات والكتل الاجتماعية والسياسية، على صفتها غير الدينية أو المذهبية هذه. ونسب الى نفسه، أي إلى جهازه وحده، أهلية الاضطلاع بالحكم والسلطان، وجواز الاضطلاع بهما. فأوكل الى مجالس معينة، أو يختار بعضها بعضاً، مقاليد العقد والحل الفعلية. ونصب المجالس هذه وصيّاً على إرادات “المواطنين” القصّر والجهلة، قياساً على العلم الإمامي المكنون، وولياً على الإرادات والمواطنين. فوسع أحد هذه الأجهزة، مجلس حراس الدستور (أو الرقباء عليه، أو الأمناء، أو الحراس من غير زيادة)، إلغاء ترشح ألفي مرشح “إصلاحي” الى انتخابات منتصف آذار الجاري. ولما اضطر المجلس العتيد الى إقرار عدد مرشحين “صلاحيين” يساوي عدد المقاعد العائد الى طهران، استدراجاً الى نسبة اقتراع طوعية ومعقولة في العاصمة، عمد بعد الاقتراع الى إلغاء احتساب 150 ألف ورقة اقتراع بيضاء ليتسنى له إعلان فوز الفائزين من مرشحين “إسلاميين”، أي غير جمهوريين، بالنسبة المشترطة في الدورة الأولى.

انتهاك الخارج

والعامل الأساس الثاني الذي يدعو الجهاز العلمائي والحرسي والأهلي الى الإلحاح في الإجماع وافتراض هذا الإجماع افتراضاً وعسفاً، تحت لوائه وسلطانه، هو إنكاره على “الخارج” ـ الغربي “اليهودي والنصراني”، والإسلامي السني ـ التأثير في “الداخل” تأثيراً مشروعاً يوجب على الولاية “الإسلامية” احتسابه أو اعتباره، والإقرار تالياً بحقيقته وصدقه. ولعل العامل الأساس الثاني هذا هو مصدر الرسم السياسي (الديني واللاهوتي) الثنائي الذي يقسم الإيرانيين، وأهل البلدان التي صدر إليها الجهاز الإيراني الحاكم نفوذه، شطرين متعاديين ومتحاربين. فالتنويه أو التذكير بدور إضرابات التقنيين والعاملين الإيرانيين، ودعوات الكتاب الديموقراطية، في قيام الجمهور على سلطان محمد رضا بهلوي، وانتفاضه عليه، يرى إليه المتسلطون على إيران اليوم افتئاتاً على “الإسلام”، وسطواً على “ثورته”، وانتقاصاً من انفراده بالحادثة التاريخية التي يسند إليها الجهاز المتسلط سلطانه الكلي (أو النازع الى الكلية أو الكليانية)، وانفراده به، ودفعه تقييده بإرادات الجمهور.

فحمل السياسة والدولة على الولاية النبوية والإمامية وخلافتها، وعلى الوساطة بين السماء وبين الأرض وعمرانها البشري، يحيل أثر المجتمعات والدول “العلمانية” في “دار” الإسلام والمسلمين، ومترتبات الأثر هذا، انتهاكاً محضاً. فكلام المتعلمين والكتّاب على الأثر الاجتماعي والتقني والثقافي “الغربي” في مجتمعات المسلمين تجديف وابتداع، على ما يرى الأصوليون. وهو طعن في كمال “الإسلام” وتمامه، وفي ختم النبوة المحمدية النبوات، أي هو كفر صريح. ودعوة الناشطين والمتعلمين والتقنيين والكتّاب، أي المثقفين على المعنى الاجتماعي والوظيفي، الى احتساب الأثر الاجتماعي والثقافي “الغربي” في التدبير السياسي الداخلي والوطني، تتصور في صورة الهجوم والاستدخال الشيطانيين والمدمرين. فعلى الضد من الشواهد الظاهرة لا يزال الحزب العلمائي والحرسي والأهلي القومي يسعى في إيهام الإيرانيين، وأنصاره ومواليه ومحازبيه العرب، أن في وسع الأمم الإسلامية البراءة من الآثار الغربية، الثقافية والاجتماعية والسياسية، الماضية والحاضرة، ونفضها عن نفسها حال الفراغ من عقود البيع والشراء، وصفقات نقل التقنيات على أنواعها وأصنافها (الصناعية والمالية والإدارية والإعلامية…). وإذا هو لم يفلح في الإيهام هذا، وهذه حاله على رغمه، رمى ولائد الأثر الغربي، وقرانه بالأنسجة والمباني المحلية والوطنية، بالهجنة، ونسبها الى الزنى تحت اسماء “التغريب” و”الغربنة” و”الاستشراق” و”العمالة” و”المؤامرة”. وشن على من يصمهم بالوصمات هذه هجمات لا تعف في بعض الأحوال عن القتل، أو عن المقاضاة “الثورية” والسجن أعواماً طويلة. ولا تعف عن الإقذاع اللفظي والشتم والتحقير والتشهير المعنويين، في الأحوال كلها.

ولعل درجات العنف هذه، وتدرجها من الاغتيال (في 1998، اغتالت الاستخبارات بروانة وداريوش فوروهار، وعلي مشتري، وجعفر بوجانده، ومجيد شريف، وكاظم سامي، تباعاً) الى المقاضاة والسجن (اكبر غانجي وقويدار) والتحقير والتشهير (ما لا يحصى من الإيرانيين، وآخرهم موقتاً شقيق محمد خاتمي، النائب ورئيس تيار المشاركة “الإصلاحي”، وقبله بقليل موسويان، من مفاوضي الملف النووي)، لعلها مرآة انقسام النظام السلكي والجهازي الخميني، وتدافعه وتنازعه الداخليين. فجولاته وحملاته السياسية والانتخابية، سواء الرئاسية منها والبلدية، كلها “حروب” طاحنة بين “الأمة” الإسلامية الإيرانية وبين الأعداء، الجمهوريين على حياء وخفر، المتخلقين بخلقات حيوانية يحلو لأعيان النظام تسميتهم، وركلهم، وصفعهم، وهزيمتهم، وإذلالهم كل يوم وكل ساعة. و”يهزم” علي خامنئي أنصار “المشاركة” الإصلاحيين، أو حلفاءهم البعداء مرشحي لائحة “لثقة الوطنية” (أنصار مهدي كروبي، رئيس مجلس الشورى في ولايتي محمد خاتمي)، على نحو ما يهزم الصهيونية الأميركية أو اميركا الصهيونية في مياه الخليج وجنوب العراق وجنوب لبنان، وبغزة. فالجمهورية هي الوجه الداخلي والكريه والمقزز من “الحكومة الإسلامية”. والجمهوريون، ولو على استحياء وخجل وحرج، هم لقطاء شياطين الاستكبار “الذليل” و”المهزوم” في ثنايا الأمة الإيرانية، وفي أحشائها. فالأعداء، أعداء الخارج والداخل المتصلَيْن والملتحمين، وجه حميم من الهوية الدينية ـ القومية والعصبية. وتجديد العداوة، ونصبها تهديداً كينونياً، على مثال الولاية “المعصومة” التي كان خميني يطمح إليها وعلى مثال النزاع النووي الماحق، شرط لازم وأول من شروط إثبات الهوية الدينية ـ القومية والعصبية. ويقرِّب النحو السالب الذي يصوغ عليه الفريق العلمائي والحرسي الأهلي الهوية الإيرانية “الإسلامية”، قومية الإيرانيين (والعرب) الخمينيين من القوميات الفاشية الأوروبية بين الحربين العالميتين. وهذه القوميات سلالية وامبراطورية وإرادوية وكاريزمية وعنصرية. ويجمع مفهوم القيادة الوجه “الأرستقراطي” النسبي الى عامية غوغائية ودهمائية، منقادة وعمياء.

العامة السياسية والاجتماعية و”الدينية”

ولعل أحد موارد قوة الفريق العلمائي والحرسي الأهلي والخميني، بإيران وفي “الولايات” العربية العلنية والمضمرة، هو حلفه الوثيق مع العامة وأهل الضعف في المدن والضواحي العشوائية والريف. ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي حرص الجهاز الخميني المركب (العلمائي والحرسي العسكري والاستخباري) على توليها، وهو يحبو خطوات إنشائه الأولى، عرض ظاهر من أعراض الحلف الوثيق هذا. ولكن قصر الحلف، أو وقفه على الرعاية الاجتماعية الظاهرة والمتفاوتة، يخطئ بعض وجوهه الحاسمة، ويحمله على إجراءات تفوق في أحوال كثيرة قيمتُها الرمزية مفعولها المادي والملموس. وعلى هذا، فالعامية تتخطى الرعاية وإجراءاتها المتواضعة والمتعثرة الى إرساء بعد سياسي وخلاصي راسخ وعريض. فإلى العامة المنقادة الى سلك العلماء، والمتمسكة بتلابيب اعتقاد تقليدي شعائري وتشخيصي خرافي، ينسب قادة الخمينية القيام على الشاه والامبراطورية والاستكبار والبيروقراطية الأمرية. فهي، على الرواية الخمينية، مستودع الإيمان والصدق والأصالة، وشعب الإمامية المختار، وشيعة أهل البيت غريزة وطبعاً. ويعرِّف العامة الخمينية نفيُها من السلطان (السلطة)، أو ضعفها، وإخراجها من مراتبه وعوائده وموارده. وكل سلطان أو ملك (تملك) إنما هما استئثار وسطو ومصادرة و”الضحية” هي العامة. وتلخص “المظلومية”، على قول خميني قل تردده، حال العامة المقيمة والمزمنة. وهي حال كينونية، بدورها. فإذا عمد رفسنجاني، اقرب المقربين الى خميني وأحد اثرياء الجهاز العلمائي، في ولايته الثانية الى فتح باب الاستيراد والاستثمار، وسعى في تقليل دعم بعض السلع الحيوية وتخفيف تكلفة الدعم، وصرف الوفر الى إنشاءات منتجة ـ حُمّلت سياسته “الظالمة” و”الطاغوتية”، على قول احمدي نجاد في الحملة الانتخابية التي أصلاها منافسه الجهازي على الرئاسة في 2005، المسؤولية عن الغلاء والتضخم والبطالة والمضاربة التي فشت فعلاً بإيران. وأنتج إغفال محمد خاتمي انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية تحتسب نتائج سياسة سلفه وتصححها، وظهور الطلاب والشباب والنساء والمثقفين والتقنيين بمقدمة المسرح السياسي وعلانيته، أنتج الأمران تعبئة العامة البائسة على “الإصلاحيين”، وليبراليتهم المزعومة، واستئنافهم سيرة “الطاغوت” البهلوي في “المسلمين” المؤمنين والمستضعفين.
ولا يحمَّل محمود أحمدي نجاد التبعة عن انهيار اجزاء كاملة من الاقتصاد الإيراني، مثل التسليف وسوق الأسهم و (بعض) شبكة التوزيع، أو عن تفاقم الغلاء والبطالة ولجوء عشرات المليارات من الدولارات الى مصارف الضفة العربية من الخليج واستثمارها في عشرات الآلاف من الشركات هناك. فتوزيعه النقدي والمباشر بعض فتات عوائد النفط على بعض الفقراء، وتحويله الإدارة الاقتصادية العامة الى ديوان مظالم جوال ومتنقل في الأحياء الفقيرة وقرى الريف، وحمله لواء المصالح السلكية الحرسية والعلمائية، وتصويره التخصيب النووي الإيراني المستتر في صورة الحاجز الحصين بوجه العدوان “الأميركي” و”اليهودي” المسلح، وانتصاره للـ “إسلام” المحمدي (والسني ضمناً) على “الإساءات” ـ هذه كلها تعصم الرئيس الحرسي والاستخباري “المعجز”، على قول زوجة أحد موظفيه، من تهمة السلطان وإعماله في ظلم العامة ومصادرتها على “حقوقها”. ويتفق هذا اتفاقاً عميقاً مع بعض وجوه الرواية الإمامية لمصائر العدل والجور والسياسة في التاريخ الإسلامي. فعلى هذه الرواية، العامةُ الإمامية لا تحكم، ولا تتقلد الأحكام، وليست من “أولي الأمر”. فهي “معارضة” على الدوام، ومهضومة الحقوق شأن من تناصرهم من اهل بيت النبوة الى قيام الساعة، ولو قسمت فيها عوائده نفط العالم وذهبه وفضته! وأما تصريف شؤون الحكم والإدارة والإنتاج، على ما ينبغي ويتوقع في “دولة الله” التي يسوسها “حزب الله”، فيتصاغر ويتضاءل بإزاء المهمة العظيمة التي يضطلع بها “رجال الله”، من دون الجمهوريين، وهي هزيمة “الأميركان”، وإرباكهم وإذلالهم كل يوم، في “المواقع”) محمد حسين فضل الله) كلها. وهذه مهمة العامة. ويؤهلها الى قيامها بها وحدها “حبها الشهادة”، و”ثقافة” الموت والدم والمقاومة والتكليف الشرعي (و”المجالس”، مجلس حراس الدستور…، لسان التكليف هذا، وليس الانتخاب على رغم وجوبه “الديني” شرط صرفه الى الاقتراع القويم، على قول خامنئي في الحرب الانتخابية الأخيرة). وعامةٌ هذا شأنها لا تسأل عن برنامجها وإنجازاتها وسياساتها. فهي تحرس، بالسلاح و “العلم” النويين، وبـ “جيش القدس” أو فيلقه واستخباراته، و “حزب الله” وجيشه، وشراذم العصابات العراقية، وبعض “حماس” و “الجهاد الإسلامي”، والأذرع السرية في بلاد الشتات الشيعي ومهاجره، “حرمة” المسلمين و “كرامتهم”. وتنفق على الحراسة هذه، وعلى أجهزتها، من “ديوان مال” المسلمين فتاتاً قد يصيب بعضها موارنة فتوح كسروان الفقراء، وأروام الشوير. وهي، على هذا الوجه، لا تؤدي حساباً، لـ “أولي الأمر” العدول، إلا عن حراستها هذه، ومعارضتها الاستكبار العالمي. ولا شبه بين معايير حسابها “الإسلامي” والعامي وبين معايير الجمهور الفاسدة والعلمانية.

الحزب المستحيل

وعلى هذا كله، قد لا يبدو إحجام “العامة”، أي أوليائها والأجهزة التي تحل محلها وتنطق بلسانها وتوحي لها، عن الانفراد بالحكم والسلطة، وإلغاء الشطر الجمهوري من الحكومة، مفهوماً ومعقولاً. والإحجام هذا يقيد منزع النظام “الإسلامي” الى الكليانية على المثالات الغربية المعروفة، من فاشية ونازية وشيوعية سوفياتية. وهو يدعو معجبين يميلون بعض الميل الى الفصل الإمامي و”التحرري” من تاريخ ايران المعاصر، من أمثال بول فياي ويان ريشار وأوليفييه روا وأصفانه عادلخا وجان ـ فرانسوا بايار وغيرهم، الى تناول مسائل السياسة الإيرانية الخمينية على وجه مسائل نظام جمهوري ومدني متعثر. وبعض من لا يرون هذا الرأي، ويحملون النظام على استبداد ينحو نحو الكليانية (التوتاليتارية)، من أمثال رامين كمران وفريدريك تيلييه، يقصرون تشخيصهم على “مقدمات” الكليانية وسراديبها وردهاتها الخلفية. وتنبه نتائج الانتخابات الأخيرة، شأن نتائج الدورات الانتخابية كلها (منذ وفاة المرشد الأول في 1989)، وشأن المنازعات السياسية والاجتماعية والسجالات الثقافية، الى مكانة مسألةٍ لا كليانيةَ، أو نظاماً شمولياً، إلا بحلها، هي مسألة الحزب الواحد، فاشياً أو نازياً أو شيوعياً أو “قومياً ـ اجتماعياً” أو شعبياً… فمن 113 نائباً محافظاً، أي جهازياً، انتخبوا في دورة الانتخابات الشوروية الأخيرة (منتصف آذار الجاري)، حاز أحمدي نجاد، و”الجبهة الموحدة للمدافعين عن المبادئ”، 70 نصيراً. وفاز 43 نصيراً للائتلاف الموسع للمدافعين عن المبادئ. و”الجبهة الموحدة” النجادية هي مركب من حركات، بعضها نجادي خالص مثل “أريج الخدمة العذب”، وبعضها حليف قريب لا يدعوه حلفه الى الذوبان في “الأريج” والارتماء في مياهه. و”الائتلاف الموسع” بدوره تتقاسمه تيارات ثلاثة بارزة يتصدرها علي لاريجاني ومحسن رضائي وقاليباف (والثلاثة من أعيان الأسلاك المتصدرين والبارزين). وتشاركت اللائحتان، النجادية واللاريجانية، “الجبهة” و”الائتلاف” شطراً راجحاً من المرشحين خارج طهران، وأجمعتا عليهم. ولم يفرقهما فعلاً غير الترشيح الى طهران. وعلى رغم هذا أقام القطبان على افتراقهما. ولم يحل الشطر المشترك دون فوز “الإصلاحيين”، وهم جماعات كثيرة ورخوة اللحمة بدورهم، بنحو 45 مقعداً نيابياً في الدورة الأولى، والتفوق على “ائتلاف” الأعيان المقربين من علي خامنئي وفريقه.

وإلى تعليل تفرق النواة “الإسلامية”، السلكية والعامية، بوجهي الثورة، يحمل بَهمَن نروماند تفرق الحزب “الإسلامي”، العلمائي والحرسي والأهلي، على تفرق الأبنية الاجتماعية والسلكية التي يصدر عنها الحزب غير الحزبي، والقاصر عن الحزبية الواحدة، هذا. فالوجه العلمائي والرعائي والاعتيالي الذي تتولاه “مجمعات” الأوقاف الإمامية والأهلية، أو “المؤسسات”، يعصى التوحيد الحزبي والجهازي على رغم تأميم كتل الأوقاف عملياً، والسعي في مركزة الفتوى والاجتهاد والتدريس وجمعها في بنية واحدة ومرتبية (على خلاف التقاليد الإمامية الراسخة). فإلى “مؤسسة المستضعفين”، وهي استولت على أملاك الشاه وأسرته وحاشيته القريبة وجعلت في تصرف المرشد ومنها يوزع هذا جزءاً من المال الذي يصل به “حزب الله” على قول أمين عامه الأسبق صبحي الطفيلي، ثمة “مؤسسة الإمام الرضا”. ويقدر بعض المراقبين أموالها الثابتة بنحو 20 مليار دولار. وعزا إليها صحافيون لبنانيون، مقربون من الحزب الخميني المقاتل بلبنان، معظم الهبات التي سددت بعض خسائر الحرب الحزب اللهية ـ الإسرائيلية في صيف 2006. ويتصدر المؤسسة هذه عباس واعظي ـ طبسي منذ عينه خميني على عمله. والرجل هو وكيل المرشد على خراسان وأهلها والإفتاء فيهم، وعضو مجلس الخبراء. وتتقاسم جماعات علمائية كثيرة، مثل “العلماء المجاهدين” و”مجلس العلماء المجاهدين” و”حزب المؤتلفة الإسلامي” (المتحدر من “فدائيي الإسلام”) و”الأمانة العامة لخطباء الجمعة”، وجمعيات مختلطة مثل “أبادغاران” (أو “البناؤون”) والجماعة هذه شطر أو جزء من “جمعيتي إسارغران” (أو “المتأهبون للفداء”) ـ تتقاسم مصادر وقفية وسهمية أو خمسية يصعب حصرها وإحصاؤها. وتمول عوائد المؤسسات الوقفية، من غير رقابة تتعدى الإعلان والإعلام الطوعيين، الهبات وأعمال البناء والقروض الزراعية والمصحات والتعليم والمساجد. وتمول، إليها، منظمات أو جمعيات أمنية وعسكرية وشبه عسكرية. وترتبط بروابط معقدة ومتداخلة بأجهزة “الدولة” المفترضة مركزية مثل “الحرس الثوري” أو “الباسيج” أو “فيلق القدس” أو “مكاتب” المراجع وأعيان النظام. وتتصرف الأجهزة بمرافق عمل وموارد على مثال واحد من التفرق والانفراد و “الاجتهاد”. فتنشأ عن الفوضى الملتفة والمتشابكة هذه كتل سلطان ونفوذ مبثوثة في ثنايا “المجتمع” و”الدولة” من غير رقيب ولا حسيب. وإجماع أقطاب الكتل هذه على ولاية الفقيه، وتفرقهم على تأويلها، لا يتستر على تنافس كتلهم وسياساتهم وأحلافهم، وعلى تناحرها في أحيان كثيرة. ولا تجمع الكتل هذه، وتدعوها الى “الائتلاف” أو “التوحيد”، ولو “موسعين” على زعم لافتات الكتل الانتخابية وأسمائها، إلا الأزمات المتفجرة والعامة. وهذه سمة أخرى من سمات الكليانيات. فعلى رغم انتفاء صفة التوسع الامبراطوري عن ايران الإسلامية، وتحصنها بالتشيع الإمامي الإثني عشري من التوسع العثماني، التركي السني والقومي الأسري، لم ينفك النظام العلمائي والحرسي من الانتقال من أزمة إقليمية ودولية إلى أزمة أخرى، سعياً في إجماع على حراسة النظام من التصدع الداخلي. وتتولى رعاية “خط الأزمات” الثابت والمتصل هيئات النظام الموازية والتحتية. فلم يملك محمد خاتمي ولا فريقه كلمة في مسائل مثل التسلح النووي، أو “حركات التحرر” على شاكلة “المقاومات” و”الثورات” و”الجبهات” الإسلامية المزعومة، أو العمليات الخارجية، أو الصفقات الإنشائية الكبيرة. ويرسو “خط الأزمات” هذا على الركن النووي الدولي، والركن “الإسرائيلي” الإقليمي العريض، والركن السلكي العصبي والعامي الداخلي. وتنفخ الأركان هذه في بؤر ازمات متوقدة ومتجددة، لا توشك على الانطفاء ولا على التبدد. ولعل فكها بعضها من بعض هو أقرب الاحتمالات الى خلاص الإيرانيين من الحرب الأهلية ومن النار النووية.

المستقبل