في خبر لـ”وكالة مهر للأنباء” الإيرانية، اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية ان حسين موسويان الناطق السابق باسم الوفد الايراني المفاوض بشان الملف النووي بريء من تهمة التجسس والاحتفاظ بوثائق سرية.
وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان الدكتور علي رضا جمشيدي صرح للمراسلين صباح اليوم الثلاثاء ان ملف موسويان يطوي مراحله الاخيرة في المحكمة العامة، معربا عن امله بأن يتم اغلاق هذا الملف باسرع ما يمكن.
واوضح انه وجهت الى موسويان 3 اتهامات: التجسس، الاحتفاظ بوثائق سرية وايصالها الى اطراف اجنبية وكذلك الدعاية ضد النظام، مضيفا انه تمت تبرئته من تهمتي التجسس والاحتفاظ بوثائق سرية وسوف تعلن النتيجة لاحقا بشأن التهمة الثالثة.
واكد المتحدث باسم السلطة القضائية انه لابد من تأييد هذا الملف من قبل وكيل نيابة طهران، وفي حال عدم موافقته سوف يعاد البت في هذا الملف في المحكمة.
يذكر ان مسؤولا قضائيا كان قد اعلن قبل فترة في حوار مع وكالة مهر للانباء ان تهمة التجسس لم تثبت على موسويان، فضلا عن انه في بداية فتح الملف لم تكن تهمة التجسس مطروحة ضمن لائحة الاتهامات التي قدمتها وزارة الامن.
وكان موسويان قد اوقف عدة ايام في شهر ايار / مايو الماضي وافرج عنه بكفالة بعد ان خضع لتحقيق قضائي. بينما اكد وزير الامن غلام حسين محسني اجئي في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر الجاري ان موسويان سلم معلومات مخالفة للمصالح الوطنية والامن القومي الى اجانب وخاصة الى السفارة البريطانية.
المتحدث باسم الحكومه : ممارسه الضغط علي القاضي ينافي القانون طهران
ارنا- اعتبر المتحدث باسم الحكومه الايرانيه غلام علي حداد عادل “استقلال القاضي” فخر لجهاز القضاء وقال: ان جهاز القضاء يسعي لتحقيق هذا الهدف (استقلال القاضي في اصدار الحكم) وان ممارسه الضغط علي القاضي يتنافي و القانون.
واضاف غلام حسين الهام اليوم الثلاثاء في موتمره الصحفي الاسبوعي ردا علي سوءال بشان تردد انباء عن تبرئه المتهم بقضيه الجاسوس النووي قال: ان القرار النهائي يعود الي المحكمه بشان هذا الملف وان الاساس الذي تدعمه الحكومه والجميع هو ان يكون القاضي مستقلا ودون التعرض لاي نفوذ سياسي ومالي وبعيدا عن التاثيرات الاجتماعيه وانواع الضغوط العلنيه والخفيه .
واكد الهام ان النقطه الهامه الاخري في قضيه الجاسوس النووي هوان لايسمح الاخرون لانفسهم بممارسه الضغط علي الجهاز القضائي وان نقد الحكومه موجه الي مثل هوءلاء الاشخاص .
وقال الهام بان الضغط علي القاضي خلاف للقانون ويجب ان يحدث ذلك حتي لا لا يحصل سوء الفهم وان لا تمس سمعه الجهاز القضائي.
وقال ان رئيس الجمهوريه محمود احمدي نجاد اعترض علي مثل هذه الضغوط واعلن عن قلقه تجاهها .