صورة تجمع بين الأمير بندر بن عبد العزيز والفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي لمناسبة ترفيعه إلى رتبته الحالية في أغسطس ٢٠١٣
هل هنالك صلة بين زيارة الرئيس أوباما الأخيرة للسعودية ، قبل أسبوعين، وإعفاء رئيس الإستخبارات السعودية الأمير بندر من سلطان من منصبه؟ سؤال يمكن طرحه في ضوء الإستياء الأميركي المعلن من انتقادات بندر بن سلطان لسياساتها في سوريا! وهذا، خصوصاً أن مصادر أوروبية تؤكّد أن زيارة الرئيس الأميركي للسعودية التي لم يتسرّب عنها الكثير، كانت “ناجحة” وأنه “تم الإتفاق على كل المواضيع”!
من جهة أخرى، ما هي الصلة بين استبعاد الأمير نايف وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز في منصب ولي ولي العهد الذي يجعله مرشحاً مباشراً لتولّي الحكم بعد الأمير سلمان بن عبد العزيز؟ وإذا كان استبعاد الأمير بندر على صلة بتعيين مقرن بن عبد العزيز فهذا يعني أن السعودية ربما ستشهد تعيينات أخرى تصب في مصلحة الأمير مقرن والجناح الداعم له في العائلة.
وهنالك نقطة مهمة هي أن الأمير مقرن شغل منصب مدير الإستخبارات السعودية من العام ٢٠٠٥ إلى العام ٢٠١٢، حينما تم تعيين الأمير بندر خلفاً له! وهذا يعني أنه، حكماً، ملم جيداً بأوضاع جهاز الإستخبارات ويمكن أن يعتبره ضمن “حصّته” في ترتيبات السلطة الجديدة!
وكان “الشفاف” قد نشر قبل أسبوعين دراسة لسايمون هندرسون من “معهد واشنطن” جاء فيها:
إرتقاء مُقرن في السلطة يتحدى تفاهمات مقبولة حول المؤهلات التي يمكن أن تتوفر في أمراء لكي يصبحوا ملوكاً، لأن الأمير مُقرن هو واحد من العديد من أبناء ابن سعود الذي ليس له نسب القبائل العربية السعودية. ويُشار إلى والدته في كتب التاريخ باسم “بركة اليمانية”، وقد كانت إما خليلة أو فتاة عبدة مفضلة، وهو ترتيب داخلي سمح لأن يكون لإبن سعود أكثر من أربع زوجات في آن واحد – العدد المحدد وفقاً لما يتطلبه القانون الإسلامي.
وسيكون أمراً مثيراً للدهشة إذا لم يتم الطعن بالأمير مُقرن حول هذه النقطة، من قبل منافسين في العائلة المالكة يتمتعون بنسب أفضل، على الرغم من أن مثل هذا الخلاف قد لا يكون واضحاً للجمهور.
الشفاف
*
الرياض (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء أن رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان أعفي من منصبه بموجب أمر ملكي.
وعين الأمير بندر الذي شغل في الماضي منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة في منصب رئيس جهاز الاستخبارات في يوليو تموز 2012 وأوكلت إليه مهمة مساعدة المعارضين السوريين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “يعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه بناء على طلبه.”
واضاف “يكلف الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي بالقيام بعمل رئيس الاستخبارات العامة.”
ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل. وكان الإدريسي نائبا للأمير بندر.
وكان الأمير بندر في إجازة مرضية منذ مطلع العام وأفادت تقارير بأنه أجريت له عملية جراحية في الولايات المتحدة وأمضى فترة نقاهة في المغرب.
وكان الأمير بندر حذر في أكتوبر تشرين الأول الماضي من تحول كبير بعيدا عن واشنطن بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا بعدم قصف قوات الأسد بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق.
وزار أوباما الرياض أواخر مارس آذار الماضي.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية:
قال دبلوماسيون في شباط/فبراير الفائت ان السلطات السعودية سحبت منه ادارة الملف السوري وعهدت به الى وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز.
وافادت مصادر دبلوماسية ان كيفية ادارة الامير بندر للملف السوري تعرضت لانتقادات الولايات المتحدة في حين اخذ الامير بندر على واشنطن عدم تدخلها عسكريا ضد النظام وممارستها ضغوطا على حلفائها لعدم تزويد مقاتلي المعارضة اسلحة مضادة للطيران واخرى مضادة للدبابات.
من جهته، اتهم الاعلام الرسمي السوري ووسائل اعلام لبنانية قريبة من النظام الامير بندر بتشجيع الجماعات السنية المتطرفة في سوريا.