حينما قرأنا الفتوى الصادرة عن المجلس الأعلى لعلماء المغرب، تذكّرنا “شيخ الشفّاف” العزيز جمال البنّا (الأخ الأصغر لمؤسّس “الإخوان المسلمين”) الذي غادرنا قبل أسابيع وافتقدنا صداقته الرائعة، وعقله النيّر وإيمانه الصادق والسمح، وثورته ضد علماء التخلّف والسلاطين.
لو كان “شيخ الشفاف”، جمال البنّا، معنا اليوم فكيف كان سيردّ على هذه “الفتوى المزعومة”؟
نترك الكلام لجمال البنّا:
والحقيقة التي يجب على الجميع أن يعلمونها ويسلموا بها تسليما أن حرية الاعتقاد مقررة في الإسلام ومفتوح بابها على مصراعيه “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” “لا إكراه في الدين” وقد ذكر القرآن الردة صراحة مرارا ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية ولاحظ ذلك الدكتور شلتوت رحمة الله عليه، والاحتجاج بحرب الردة في عهد أبي بكر مردود، فإن كثيرا من المرتدين كانوا مسلمين يؤدون الصلوات، ولكنهم رفضوا الخلافة المركزية أرادوا العودة مرة أخري إلى الأعراف القبلية ورفضوا دفع الزكاة فالقضية سياسية واقتصادية وليست عقيدية وقد أعلن ذلك أبو بكر عندما قال “لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للرسول لقاتلتهم عليه”، أما الأحاديث فالمفروض ألا يناقض أي حديث صريح القرآن، ومن هنا فإن فيها جميعا مقال وقد ذهب معظم الفقهاء ومنهم ابن تيمية إلى أن الردة عن العقيدة وحدها لا توجب حدا ولكن إذا اقترنت هذه الردة بحرب المسلمين أو قتل المسلمين فعندئذ تكون العقوبة، أكد ابن تيمية أن الرسول لم يقتل أحدا لمجرد الردة، كما أن المحدثين يضعون الردة في بابا البغاة وأهم من هذا أن عددا من المسلمين ارتدوا في عهد الرسول وكان منهم أحد كتبة القرآن، فما تعقبهم الرسول بعقوبة، ولا استتاب أحدهم.
من مقال “حد الردّة مرة أخرى” الذي نشره “الشفاف” في ٧ أبريل ٢٠٠٦
بعد كلام جمال البنّا نحيل “الفتوى المغربية” إلى مصير “قوانين الشريعة” التي “فبرَكَها” الإنقلابي جعفر النميري وشريكه (الذي “ارتدّ” لاحقاً على نفسه!!) حسن الترابي! وفي تلك “القوانين النميرية”، خطب الشريف زين العابدين الهندي (وأجداده من أشراف مكة) قائلاً: إن “قوانين الشريعة” إلى مزبلة التاريخ”!
رحم الله الصديقين “الشريف زين العابدين” و”جمال البنّا”.
الشفاف
*
“أ ف ب”
اثار “رأي فقهي” قديم اصدره المجلس الاعلى للعلماء في المغرب (مؤسسة رسمية)، ونشرته احدى اليوميات بداية الاسبوع، يبيح قتل المرتد عن الاسلام، جدلا واسعا في الاوساط الحقوقية والدينية.
ونشرت يومية “أخبار اليوم” الثلاثاء خبرا مفاده ان المجلس الاعلى للعلماء، وهو هيئة تمثل الاسلام الرسمي في المغرب، أصدرت “فتوى” او رأيا فقهيا بـ”جواز قتل المرتد عن الاسلام”.
وحسب ما نشرته أخبار اليوم فان مضمون الفتوى يقول “ويعتبر كونه مسلما بالاصالة من حيث انتسابه الى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الاسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال”.
وتضيف الفتوى “ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الاسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، والا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه”.
وتختم الفتوى بالقول “ولا يجوز الخروج عن هذه الاحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لاحكامها المقررة فصيلة والمعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين”.
وأثار نشر هذه الفتوى بداية الاسبوع، رغم أن تاريخ صدورها يعود الى نيسان/أبريل 2012 في اطار استشارة من اجل اعداد تقرير رسمي، جدلا واسعا في المغرب.
وقالت وسائل إعلام مغربية ان هذه الفتوى جاءت استجابة لطلب من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بعد توصلها بطلب من “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان”، حول موقف الاسلام من “حرية العقيدة”، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لاعمال العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية نفى المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، نفيا قاطعا ما نشرته اليومية المغربية، حيث قال ان المؤسسة التي يرأسها لم تطلب يوما مثل هذه الاستشارة او الفتوى.
وأكد الهيبة في اتصال مع فرانس برس ان “ما نشر في وثيقة المجلس العلمي الاعلى لا علاقة له بإدارتنا ولا يلزمنا في شيء”، مضيفا “ليس من حقنا التوجه الى المجلس لطلب فتاوى منه، وليس من حقي التعليق على ما يصدر من مؤسسة دستورية كهذه”.
من جهتها لم ترغب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، التي قالت الصحف ان طلب “الفتوى” أو الرأي الفقهي” مر عن طريقها، في التعليق عن الموضوع.
ويعتبر المجلس العلمي العلى في المغرب، المؤسسة الرسمية الدينية الوحيدة التي تملك الحق في إصدار الفتاوى، لكن رغم ذلك تصدر فتاوى من فقهاء خارج هذه المؤسسة تثير بدورها الكثير من الجدل.
وينص الدستور المغربي المصوت عليه في تموز/يوليو 2011، في فصله الثالث على ان “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل فرد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.
أجاز قتل “المرتدّ”: مجلس علماء المغرب “أقام الحدّ” على حرية العقيدة!هؤلاء المتقوقعين الجهلاء والخائفين على مراكزهم في الدين الإسلامي من شيوخ وأمراء شيوخ! هذه الفتاوي الساقطة من أشخاص آدميين يدعون الفهم والعلم! فإنهم مثل الحمار الذي لا يعرف أن يعود إلا الى ما ذهب قبلا ولا يعرف أن يفتش حواليه ويرى أننا أصبحنا بالعصر الواحد والعشرين وهم يعيدون تعاليم الدين الى العصر الحجري أي قبل محمد! بؤس هؤلاء فإنهم على جهنم نازلون وبدون أي كارت لأنهم أجازوا قتل إنسان وهذا ما حرمه الرب بلا تقتل؟ سؤال يمر في نفسي؟ هل يعتقد هؤلاء الجهله أن الله أعطاهم القوه بقتل أي إنسان… قراءة المزيد ..
أجاز قتل “المرتدّ”: مجلس علماء المغرب “أقام الحدّ” على حرية العقيدة!
بسم الله الرحمن الرحيم.
إستهجن الكاتب الذي قدم للخبر بتلك المقدمة المتأسفة على جمال البنا و الواصفة للفتوى المغربية بالتافهة، مضمون الفتوى، دون نظر إلى الإختلاف الكبير بين المغرب الذي لم يعرف الطائفية أبدا منذ 900 عام و بين لبنان الفسيفسائي.