هل هؤلاء “سلفيون متعصّبون”؟: بيان علماء سوريا “الممنوع”

ماذا يعني هذا البيان “العلماني” و”الليبرالي” لرجال دين “سنّة” تقول السلطة السورية أنهم “سلفيون” و”متعصّبون”؟

نسجّل، أولاً، أن الشعوب الثائرة تتفوّق على نفسها! فأبناء القبائل ينزلون للتظاهر في صنعاء وغيرها بدون سلاح..! ورجل الدين السنّي السوري يطرح نفس المطالب التي اعتدنا في “الشفاف” أن ننشرها بتوقيع المحامي أنور البني، أو علي العبدالله، أو رياض سيف، أو الدكتور كمال اللبواني، أو إبن العم رياض الترك!

يعني ذلك أنه ما أن ارتفع غطاء القمع قليلاً حتى تبيّن أن مطالب المثقفين المعارضين “المعزولين في السجون” باتت مطالب الأمة السورية كلها (أمة أو وطن أو بلد، وليس “القطر السوري” البعثي اللعين)، بما فيها فئاتها الأكثر محافظة، مثل رجال الدين السنّة.

إن متابعة البيانات الصادرة عن مختلف مدن سوريا، وعن مختلف فئاتها، يظهر إجماعاً على ما كنا نسمّيه في الماضي “برنامجاً ديمقراطيا وليبراليا” لسوريا المستقبل. سوريا كلها تريد إسقاط مرحلة حافظ الأسد وإبنه، واستعادة ماضيها الليبرالي، التعدّدي، والحزبي، والبرلماني (وليس الرئاسي).

في الثورة السورية الحالية ما يستلهم الثورتين الأميركية والفرنسية في القرن الثامن عشر، وما يستلهم ثورات ١٩٨٩ في “منظومة” الإستبداد الستاليني في أوروبا الشرقية!

“نبصم” على بيان العلماء السوريين لأنه بيان وطني وليبرالي وديمقراطي وليس بياناً “قرضاويا”!

“الشفاف”

*

بيان علماء سوريا في 24\4\2011

لجان التنسيق المحلية في سوريا

تم تسريب البيان الموقع باسم علماء سوريا و الذي تم ايقاف نشره بسبب تهديدات الامن , البيان الذي يدعو الى ايقاف القتل و فك حصار المدن

البيان الذي صاغه عدد من المشايخ ,منهم النابلسي, وقع عليه 8 من العلماء في البداية و ثم قام العلماء باخبار بعضهم وزاد العدد الى اكثر من 100 توقيع من دمشق و حلب و حمص و اللاذقية و ادلب حتى وصلت الى البوطي الذي اشترط اضافة جملة تدعوا الى ايقاف المظاهرات لمدة 15 يوما كي تقوم الحكومة بالاصلاحات, و فيما بعد وصل العلم الى الامن مما أدى الى ايقاف العمل بجمع التواقيع.

كما و تعرض الموقعون لضغوط شتى كما حدث مع الشيخ محمد كريم راجح شيخ قراء الشام حيث قام مختار حي الميدان بحملة تواقيع لاقصاء الشيخ من منصبه كامام لجامع الحسن

أول من وقع عليه من العلماء :

محمد كريم راجح – سارية واسامة الرفاعي – د راتب النابلسي – وهبي سليمان غاوجي
– محمد هشام البرهاني- محمد أبو الخير شكري – أسعد الصاغرجي- محمد ياسر
القضماني
وايضا عدنان السقا – د إبراهيم السلقيني

أما الموقعون من مشايخ اللاذقية :

حسن صاري – عبد الرحمن الطويل- مصطفى حاج قاسم – خالد كمال- احمد خويلد –
احمد ابراهيم – مهند جلالو- اسامة الشيخ علي- عمر عيريق- زياد ريحاوي
–منذر كل آغا – فواز صوفي – أبو زاهر ( مصطفى شيخ ابراهيم)- صلاح شالاتي
– عماد الطريفي

*

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة من علماء سوريا

انطلاقاً من تقديرنا للظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، وانطلاقاً من إدراكنا أن الوطن موئل جميع المواطنين على اختلاف مللهم و نحلهم، وأن الحفاظ على أمنه وكرامته منوط بكل سوري حر، ومع اتساع حجم الأزمة المريرة التي نمر بها، وانطلاقاً من إدراكنا أن الخروج من الأزمة لم يعد حكراً على أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة اللتين زادتا الأمر تعقيداً، وحرصاً منا على الدماء الزكية أن تُراق ظلماً وعدواناً ثمناً للكلمة، انطلاقاً من كل ما سبق، فإننا نبين ما يلي:

1. ندعو الله سبحانه و تعالى أن يرحم الشهداء الذين سقطوا في هذه الأحداث، وأن يفرغ على أهلهم و ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتقبلهم في الصالحين.

2. التأكيد على أن سوريا هي بيت واحد لجميع أبنائها على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية، وينبغي العمل على جعل هذا التنوع مصدر ثراء لثقافة المجتمع السوري، وأن لا كرامة لأحد فوق أحد إلا بالعمل الصالح.

3. نؤكد على مطالب وحقوق الشعب باختلاف أطيافه، وأبرزها:

أ‌. الرفع الفعلي لحالة الطوارئ باختلاف صورها و مسمياتها وسلوكياتها، وذلك بعدما بدت مظاهر عدم تطبيق المرسوم الصادر برفعها بالدماء والاعتقالات التي ازدادت في الأيام الأخيرة.

ب‌. البعد عن التعرض لحرية المواطن وكرامته، وعدّ المواطنة اساساً للحقوق والواجبات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحد من صلاحيات الأجهزة الأمنية وكف أيديهم عن التدخل في كل صغيرة وكبيرة.

ت‌. إطلاق سراح معتقلي الكلمة والرأي، ممن أوقفوا قديماً أو حديثاً، والسماح للمبعدين بالعودة إلى الوطن، وللممنوعين بغير مذكرة قضائية بالسفر متى شاؤوا.

ث‌. تعديل كل فقرة تشريعية تقف عائقاً في وجه الشعب وحقوقه، كإلغاء المادة الثامنة من الدستور.

ج‌. عدم التعرض للتظاهر السلمي بضمانة الدستور، والاكتفاء بإبلاغ وزارة الداخلية عن التظاهر السلمي دون ربطه بموافقتها.

ح‌. إدانة المتورطين بالعنف ضد المواطنين، ومحاسبتهم بصورة علنية تهدئ من غضب ذوي الشهداء المقتولين برصاصهم، وتحميل المسؤولية لكل الجهات الأمنية التي تتحرك في البلد من أقصاها إلى أقصاها، والمسؤولية عن حماية أرواح المواطنين وحقن دمائهم.

خ‌. تحقيق مبدأ استقلالية القضاء وسيادة القانون، وبسط سلطة القضاء على الأجهزة الأمنية كافة، وإلغاء القوانين والمراسيم التي تخالف ذلك.

د‌. على الجهات الإعلامية تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

ذ‌. إطلاق حرية التعبير والصحافة والنشر والإعلام.

4. في ظرفنا العصيب هناك خطوط حمراء يسعى أعداء الشعب والأمّة إلى إجهاض مطالباته من خلالها، ويكيدون للأمة عن طريقها، لذلك نؤكد على ضرورة الانتباه إلى تلك الخطوط وعدم التعرض لأي منها، وهي:

أ‌. الدماء: قال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).

ب‌. التخريب للمال العام أو الخاص: لقوله صلى الله عليه وسلم: كلّ المسلم على المسلم حرام: دمُه ومالهُ وعِرضٌه.

ت‌. إثارة النعرات الطائفية: وهي أشد ما يفتك بالأمة على اختلاف فئاتها.

إننا ننبه إلى عدم الاقتراب من هذه الخطوط من جانب شرعي من جهة، وتمتيناً لجبهتنا الداخلية، ودفعاً لفتنة يُسعى إلى إيقاع البلد فيها من جهة أخرى.

نأمل أن تقع كلماتنا موقع الجديّة التي تستحقها، لنستطيع الخروج من هذه الأزمة بسلام، فالدماء التي نزفت، والاحتقان المتراكم في الصدور، لا تذهبه وعود وتأجيلات، بل سعي حقيقي وفوري، وسنكون لذلك سنداً وعوناً بإذن الله تعالى.

دمشق 21/5/1432 هـ الموافق 24/4/2011 م