هكذا ينتهك الاخوان المسلمون حقوق الأطفال في اليمن

**

مع هذا المقال جاءتنا رسالة فيها أن “القاضي سأل الطفلة المطلقة عن أي طلب لها من زوجها بعد الحكم بطلاقها فأجابته بأنها تطلب
شيكولاته ولعبة”!

هل انحطّت المجتمعات العربية إلى هذا الحدّ؟ وما هو موقف الإخوان المسلمين “المتمدّنين” الذين يظهرون على الشاشات و”يحاورون الغرب” من هذا القانون اليمني الهمجي الذي سنّه “إخوانهم” اليمنيون؟ ما هو موقف الإخوان المسلمين في مصر، وفي الكويت؟ وما هو موقف الشيخ القرضاوي، وطارق رمضان؟ وما موقف الشيخ سلمان العودة؟ وإذا كان “الإخوان”، وهم بعد في “المعارضة”، قادرين على سنّ مثل هذه القوانين، فماذا سيفعلون يوم يصلون إلى الحكم؟

السؤال نفسه مطروح على ممثّلي الإسلام الشيعي!

مع رجاء: لا تتلطّوا بالدين وبثوابت الأمة! “الرفيق” الشيوعي ماوتسي تونغ (كما كشفت مذكرات طبيبه) سبقكم إلى هذه الممارسات الذكورية المنحطّة وكان عمره فوق السبعين!

**

(نجود محمد ناصر) طفلة لم يتجاوز عمرها الثماني سنوات تقدمت بطلب طلاقها إلى محكمة غرب الأمانة يوم السبت الماضي 13 ابريل 2008 الجاري من زوجها البالغ من العمر ((30 عاماً)) أي أن الزوج يكبر الزوجة الطفلة بـ((22 عاماً))، تقدمت الطفلة((نجود)) إلى المحكمة بطلب الطلاق بعد زواجها لمدة شهرين بالإجبار دون رضاها من قبل والدها.

الطفلة ذات الثماني سنوات لم تقتصر معاناتها على زواجها المكرهة عليه، بل إنها كما قالت – عند تقديم شكواها لدى قاضي محكمة غرب الأمانة – كانت تتعرض لشتى صنوف الأذى والتعذيب والإهانة والضرب من أجل ممارسة الجماع مع أن سنها مازال صغيراً، وطالبت ((نجود)) المحكمة بالطلاق من زوجها للحصول على حياة كريمة ولتتمكن – حسب قولها – من مواصلة تعليمها وتتخلص من ظلم زوجها ووالدها.

الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن الصدمة الحقيقية تكمن في عدم وجود نص قانوني يجرم هذا العمل البشع واللا إنساني، لأن قانون الأحوال الشخصية ـ المعمول به حالياً في اليمن السعيد ـ يبيح لولي الطفلة الصغيرة سواء كان اباها أو أخاها أو خالها أو عمها تزويج الطفلة ولو كان عمرها يوما واحداً، ويتيح لزوجها مفاخذتها دون الإيلاج وعندما تصبح صالحة للوطء يحق له نكاحها شرعا بحسب هذا القانون الذي يعتبره الاخوان المسلمون في اليمن من أبرز انجازاتهم في مجال ما يسمونه (تقنين احكام الشريعة الاسلامية) أثناء مشاركتهم في الحكم بعد حرب صيف 1994 سيئة الصيت!!.

نحن الآن أمام استهتار ولي أمر الطقلة نجود وهو عمها قام بتزويج ابنة أخيه التي لم تتجاوز الثمان سنوات دون رضاها، وأمام ظلم زوج أراد من زوجته الطفلة أن يعاملها كما لو كانت امرأة بالغة ويذيقها شتى صنوف الأذى والتعذيب. و قد يتساءل القارئ الكريم عن من هو المذنب ومن الذي يتحمل المسؤولية في وصول هذه الطفلة إلى هذه المرحلة من المأساة والإهانة والإذلال. هل هو ولي الطفلة ذات الثمان سنوات أو زوجها، ربما يكونوا جميعهم مذنبين، إلا أنني من وجهة نظري الشخصية أرى أن المسؤول الأول عن مأساة هذه الطفلة ومآسي مئات الآلاف من الأطفال من أمثالها هو قانون الأحوال الشخصية النافذ والذي كان لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) البصمات الواضحة في إقراره وتعديلاته عام 1998م والذي بسببه مازال العديد من الأطفال يعيشون مآسي حقيقية وترتكب جرائم بحقهم تحت غطاء قانون الأحوال الشخصية – سيء الصيت – والذي مازال يعمل به حتى الآن في الجمهورية اليمنية.

لقد عرفت الجمهورية اليمنية بعد قيام الوحدة المباركة قانون الأحوال الشخصية عام 1992م وكان هذا القانون يمنع زواج الأنثى قبل سن ((15 سنة)) والذكر قبل سن ((18سنة)) وقد لقي هذا القانون معارضة من حزب الإصلاح ((الإخوان المسلمين في اليمن)) واعتبروا أن منع تزويج الأنثى قبل سن ((15 عاماً)) يعتبر عملاً (علمانياً) لا يجوز في بلاد الإسلام، واستمر هذا القانون نافذاً إلى أن جاءت حرب صيف 1994م ـ سيئة الصيت ـ والتي كان من أبرز إفرازاتها صعود حزب الإصلاح إلى الحكم في تحالف ائتلافي وهناك بذلوا كل جهدهم إلى أن عدلوا قانون الأحوال الشخصية عام 1996م ليصبح بمقدور الأب بموجب القانون تزويج ابنته متى يشاء ولو كانت ابنة يوم واحد، بعد ما كان الزواج ممنوعاً للأنثى قبل سن (15 عاماً) ورأى (الإخوان المسلمون) أنهم بهذا التعديل قد ألغوا السن العلماني – كما يسمونه – لتزويج المرأة بإعطائهم الحق للأب أو الولي في تزويج الطفلة الصغيرة، بينما الحقيقة أنهم قد تسببوا في مآسٍ وجرائم بحق الطفولة مازالت مئات الآلاف من الأسر تكتوي بنارها والسبب في ذلك هم كتلة (الإخوان المسلمين) البرلمانية في مجلس النواب بعد خروج الحزب الاشتراكي من السلطة عام 1994 وحاجة المؤتمر الشعبي العام للإئتلاف مع الاخوان المسلمين بسبب عدم حصوله على النسبة التي تؤهله لتشكيل حكومة منفردة.

إن المذنب الحقيقي في قضية الطفلة (نجود) – ومثلها مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من المأساة نفسها ـ هم ملالي حزب (الإصلاح) من شيوخ الاسلام السياسي في اليمن الذين أصروا على جواز تزويج الصغيرات بالإكراه واستغلوا وجودهم في الحكم بعد حرب صيف 1994م لفرض مثل هذه القوانين التي تسببت ولا تزال تسبب العديد من المآسي والجرائم.

إن أملنا كبير في قيادتنا السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً في الجمهورية، كون هذا القانون يسبب الكثير من المآسي والجرائم للطفولة البريئة بعد أن طالت تعديلاته أيادي حزب الإصلاح الذي ألحق بهذا القانون الضرر بالوطن والمواطن في الوقت الذي لا يزال حزب الإصلاح يقدم نفسه في محاولات يائسة كبديل أفضل للحكم.. ناسياً أو متناسياً المآسي التي ألحقها بالوطن والمواطن في فترة قصيرة من الزمان بعد حرب صيف 1994م المشؤومة.

* عن صحيفة 14 اكتوبر ـ عدن