نقص حاد في الوقود في دمشق بسبب العقوبات الاميركية على ايران

المركزية- فيما اتهمت الحكومة الإيرانية مصر بمنع مرور ناقلات النفط التابعة لها عبر قناة السويس إلى سوريا، وهو ما نفته الأخيرة عن طريق مجلس الوزراء المصري، كشفت وكالة “بلومبرغ”، الأحد، أن “العقوبات الأميركية الصارمة على إيران كان لها وقع اقتصادي كبير في سوريا، بالنظر إلى التحالف الوثيق بين طهران ودمشق”.وبحسب ما نقلت، فإن “سائقي السيارات في العاصمة دمشق باتوا يضطرون إلى الاصطفاف في طوابير من كيلومترات عدة حتى يحصلوا على كميات محدودة من الوقود بعدما انتهى تسليم النفط الإيراني إلى البلد الذي  يعاني تبعات سنوات من الحرب الضارية”.

من جانبه، قال النظام السوري الذي وجد نفسه امام هذه الأزمة المعيشية الداخلية الكبرى، على لسان رئيس الوزراء عماد خميس، ان سبب ما يحصل ان “قناة السويس المصرية منذ ستة أشهر تمنع عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا”، مضيفًا “فشلت كل المحاولات والاتصالات في إقناع الجانب المصري بتمرير ناقلة واحدة”.

في المقابل، أوضح مجلس الوزراء المصري، أن كل ما يثار في شأن منع القناة عبور السفن إلى سوريا، هو “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة الى تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة التي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا”.

وبين الموقفين السوري- الايراني من جهة، والمصري من جهة ثانية، تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية”، إن الحقيقة تكمن في ان الوضع الصعب الذي بات يواجهه الشعب السوري اليوم، سببه السياسات المشتركة لحكومتي دمشق وطهران، التي دفعت بواشنطن الى فرض عقوبات قاسية عليهما، وعلى كل من يتعاون مع ايران لا سيما نفطياً. وبهذا التدبير على الجمهورية الاسلامية، تمكّنت الادارة الاميركية من ضرب عصفورين بحجر واحد، اذ ضيّقت الخناق من خلاله حول عنقي النظامين السوري والايراني.

في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في 23 آذار الماضي، قالت” إن العقوبات الأميركية على طهران تسببت بخسائر كبيرة لها، وأضعفت النظام السوري”. وأضافت الصحيفة أن “العقوبات الأميركية ضربت شريان النفط الإيراني إلى سوريا، ما أدى إلى وقوع خسائر غير مسبوقة في تدفق النفط الخام الذي يستمر بمواجهة القيود الدولية طويلة الأجل، بعد أن كان النفط الإيراني عامل إدامة لبقاء بشار الأسد خلال سنوات من الحرب الأهلية”.

وبحسب الصحيفة فإن إيران لم تتمكن من إيصال النفط إلى سوريا منذ كانون الثاني الماضي، وفقًا لبيانات مزودي الخدمات البحرية، بعد أن كان ما يصل من النفط الإيراني لسوريا يبلغ نحو 66 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2018.

وفي وقت تستهلك سوريا ما يقارب 100 ألف برميل من النفط في اليوم الواحد، لكنها لا تنتج سوى 24 ألف برميل، أصدرت الحكومة السورية قرارا يمنع التزود بأكثر من عشرين ليتراً خلال 48 ساعة. غير ان هذا الاجراء يبدو لن يعود كافيا لسد النقص الناجم عن انقطاع النفط الايراني عن سوريا في الفترة المقبلة. فكيف ستتعاطى دمشق مع هذا الواقع؟

الجواب غير واضح بحسب المصادر التي تشير الى ان سوريا تتقاسم حدودا برية مع العراق، وهو ثاني مصدر نفط في منظمة “أوبك”.. فهل يمكن ان تقرر بغداد تحدي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وعلى النفط الايراني؟