“إذا كنت كذوباَ فكن ذ َكورا”!
بهذه العبارة يلخص احدى قيادي رفيع في تيار المستقبل موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من المستحقات الداهمة التي تواجه حكومة سوريا – حزب الله. ويشير القيادي الى ان الرئيس نجيب ميقاتي اعتمد، ومنذ تسميته لتشكيل الحكومة، سياسة “لكل مقام مقال”. فهو، داخليا أراد طمأنة الحاضنة الطائفية السنية، مؤكدا عدم خروجه عن ثوابت دار الفتوى، وان الطائفة السنية تحتمل قيادات بديلة من دون ان تتسبب هذه القيادات بخسائر لمكتسبات الطائفة. بل على العكس من ذلك، فإن هذه القيادات بإمكانها العمل على تحقيق مزيد من المكتسبات في حال عجزت قيادة المستقبل والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عن الإستمرار في تولي المسؤولية.
ويضيف القيادي، ان الرئيس ميقاتي أبلغ المجتمع الدولي أن حكومته سوف تحترم القرارات الدولية، وفلسف بلاغه، بتفسير الإحترام على أنه أبلغ من الإلتزام وأشد وقعا منه، وأن مفهوم الإحترام يتضمن حكماً الإلتزام وما يفيض، في حين ان الالتزام قد لا يفيد بالإحترام.
ويضيف، ان ميقاتي ابلغ من أتيح له أن يلقاهم من قادة المجتمع الدولي، خصوصا الامين العام للأمم المتحدة بان كيمون ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، أن حكومته تلتزم الاتفاقات مع المجتمع الدولي وضمنا المحكمة الدولية.
اما على المستوى الداخلي فقام دولة الرئيس بطمأنة الجميع وعلى المستويات كافة. فهو مع الإتحاد العمالي نصير للعمال، ومع الهيئات الإقتصادية، مدافع شرس عن مصالحهم في وجه العمال، ومع حزب الله مقاوم لا يعرف السكينة، ومع التيار العوني مصلح إقتصادي وإجتماعي، وتغييري سوف يعمل على أن ينسى الشعب اللبناني الحريرية السياسية. ومع “أبناء طرابلس” هو الوحيد الذي أعاد للمدينة هيبتها فوّزر من أبنائها خمسة، وإن لم يسفر هذا الكم التوزيري عن “نهضة” عمرانية وإستثمارية كما وعد، هو والوزراء. حتى أن أحدهم، الوزري فيصل كرامي، دعا ابناء طرابلس للنزول الى الشارع في وجه الحكومة التي يتربع وزيرا في صفوفها.
ويقول القيادي المستقبلي، إن للمراوغة حدودا. فعاجلا أم آجلا على الرئيس ميقاتي أن يوضح الإلتباس في مواقفه، وفي مقدم التوضيحات، مسألة المحكمة الدولية، وهل سيطرح ميقاتي على حكومته وفي موازنتها بند تمويل المحكمة الدولية؟
وما هي الذرائع التي سيسوقها ميقاتي للذين تباهي معلنا امامهم إلتزامه المحكمة الدولية؟ هل سيتحجج بـ”حزب الله ومواقفه الرافضة التعاون وحتى الإعتراف بالمحكمة الدولية؟ فهذا الامر مردود لأنه ليس بجديد وهو سابق لتولي ميقاتي رئاسة الحكومة، بل ان موقف حزب الله من المحكمة الدولية هو الذي أسقط الحكومة السابقة.
هل سيطالب ميقاتي، كسبا للوقت، بتعديل بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية؟ هذا الامر مردود ايضا لأن المحكمة أنشأت تحت الفصل السابع بعد أن أقفل نبيه بري المجلس النيابي أمام تشريه بروتوكول للتعاون مع المجتمع الدولي بشأن المحكمة وإنسحب النواب الشيعة من حكومة الرئيس السنيورة إحتجاجا على إنشاء المحكمة.
هل سيتحجج بالوضع السوري؟ ام بموقف وزراء عون، ام بماذا؟…..
لذلك يشير القيادي المستقبلي الى ان المهلة أمام الرئيس ميقاتي شارفت على الانتهاء، والموعد المرتقب هو نهاية شهر تشرين الثاني – نوفمبر المقبل، الموعد المرتقب لتسديد لبنان لحصته من تمويل المحكمة الدولية.
وحتى ذلك التاريخ لا يبدو في الأفق ما يشير الى وجود مخارج تتيح للرئيس ميقاتي النفاذ عبرها للإستمرار في منصبه رئيسا للحكومة، وتأمين الحد الادنى من التضامن الوزاري، في ظل المواقف المعلنة لكل من حزب الله والعماد عون الرافضة حتى مجرد البحث في مسألة المحكمة الدولية وتمويلها ومواقف وزراء جبهة النضال الوطني المؤيدة بالمطلق لتمويل المحكمة الدولية.
وفي الإنتظار يقف المجتمع الدولي بالمرصاد لميقاتي وحكومته وهو يطلق يوميا التحذيرات من عقوبات تنتظر لبنان في حال اوقف تعامله مع المحكمة الدولية او رفض تمويلها.
لذلك يشير القيادي المستقبلي الى ان الحكومة الميقاتية استنفدت إغراضها، على الرغم من إعلان تمسك أمين عام حزب الله بها. فهي آيلة للتفجر من داخلها، وميقاتي سيتقدم بإستقالته إذا ما إستطاع الى ذلك سبيلا، او انه سيحيل مسالة التمويل على التصويت كما أشارت ديمقراطية حسن نصرالله فيسقط بند التمويل ليخرج ميقاتي الى العالم قائلا إن الآليات الديمقراطية التي تنظم عمل الحكومة حالت دون إقرار بند التمويل بالتصويت، فيقع المحظور ويدخل لبنان دائرة الدول المارقة التي ستخضع حتما لعقوبات دولية.
ويؤكد القيادي المستقبلي الإستشهاد بالقول المثور” إذا كنت كذوبا كن ذَكورا”.