**
وافانا أصدقاء من الكويت بالموضوع التالي الذي تعذّر نشره في الصحف المحلية! ونحن ننشره عملاً بحرّية التعبير,
*
كلما أردت الإبتعاد عن السياسة وهمومها، أجد أنها موجودة في كل أمورنا. فالإقتصاد والمجتمع بل حتى حوادث المرور وتطبيق القوانين ترتبط كلها بهذه الكلمة البغيضة – السياسة – ومع ذلك أثارني ما قرأته حول موقع المصفاة الرابعة، وحاولت أن أبحث أكثر، فاصطدمت بحاجز صلب يمنع تداول المعلومة، وحتى اضطررت إلي جمع المعلومات بطريقة فيها من التقشير والتقطيع أكثر من الوضوح والشفافية، وها أنا أقوم بدوري في نقل هذه القضية إلي المرشحين للعضوية النيابية وهم كثر.
والقضية بإختصار غير مخل تقوم على أساس إتفاقية تم توقيعها بين عامي 1956-1958 بين المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح والمغفور له الملك سعود بن عبد العزيز بشأن استغلال جزء من أرض الكويت للعمليات المشتركة والسماح لشركة Gity oil بإستغلال هذه الأرض كمخازن ووورش صيانة. ثم بيعت جيتي أويل إلي شركة شيفرون في أواخر التسعينات وهذه الشركة بالمناسبة يمثلها وكيل محلي في الكويت وهو نائب سابق ومرشح حالي ضمن قائمة فيها سيدة. هذه الإتفاقية تنتهي في شهر يوليو 2008-2009، وكما ورد إليّ من معلومة فإن فيها شرطا يخل بالسيادة الكويتية وهو أن تجديد هذه الإتفاقية ممكن من الطرف السعودي منفردا – معلومة بحاجة إلي تأكيد من مؤسسة النفط – وأن الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز مؤخرا للكويت كانت تضع هذا الملف كأولوية لها، وأورد تقرير نشرته مجلة إيلاف الإليكترونية بأن هذه الأرض تقع داخل الأراضي الكويتية بنحو أربعون كيلو مترا، وإذا علمنا أن الدستور الكويتي وفي مادته(70 من الفقرة الثانية تنص على أن المعاهدات والإتفاقيات التي تتعلق بأراضي الكويت وثرواتها ينبغي أن تصدر بقانون، ولما كانت الإتفاقية قد سبقت صدور الدستور فإن هذه المادة تلغي تلقائيا حق التجديد المنفرد لأي طرف بدون قانون، وبالمقابل فإن الكويت والسعودية تديران مناصفة ميناء الخفجي المليء بالنفط. وتقول المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها للنشر أن هناك إتفاقا صامتا يدور بين السلطات النفطية وبين الدولتين أساسه أن تتنازل السعودية عن فرض السيادة على ميناء الزور المسمى بميناء سعود على أن تتنازل الكويت عن حق الإدارة المشتركة في حقل الخفجي المليء بالنفط، وهي قسمة لا أفهمها!! إذ أن ميناء الزور هو أصلا داخل الأراضي الكويتية، والإتفاقية يجب أن تخضع لمسطرة الدستور ما دمنا نتكلم عن المساطر في هذه الحكومة – فلماذا يتعين على الكويت أن تتنازل عن حق الإدارة المشتركة بالخفجي؟؟
القضية يمكن أن تأخذ أبعادا أخرى لو مورست الشفافية أمام الشعب الكويتي، وأستغرب سكوت الجمعيات المتخصصة في الكويت مثل الجمعية الإقتصادية أو حماية المال العام أو الشفافية. ويبدو أن أفضل وقت لتمرير كل أنواع الصفقات والمعاهدات والإتفاقيات المخالفة والفاسدة هو وقت الإنتخابات حيث ينشغل المرشحون بتوزيع الشنط النسائية والأموال والتشاوريات، بدلا من حماية ثروة الكويت الأولى. ترى هل نطمح أن يتبنى مرشح شجاع هذه القضية ويطالب بالكشف عن المستور في هذه القضية؟ أم أن للمال السياسي جنسية أخرى ليست كويتية؟؟
• القراء الأعزاء :
تعذّر نشر هذا المقال لأسباب خاصة بالجريدة للعلم والإطلاع..
salhashem@yahoo.com
* الكويت
مـن يتبنــى هذه القضية؟
اتمنى ان تذكر اسم النائب او خير الكلام ما قل ودل ….
لا تدخلنا بمهاترات ويكفي المرشحين وندواتهم
كيف تكتب في قضية ليس لديك تفاصيلها؟لا اعتقد ان ما ورد في هذا المقال يستوجب المنع ، فلقد قرأت في صحف الكويت مواضيع اكثر جرأة و موضوعية من هذا و لاكن ربما عندما يتعرض المقال بالغمز و اللمز لأطراف اخرى دولية في اتفاقيات قديمة لا يُعرف تفاصيلها يقوم بعض الكتاب بالترويج لمقالاتهم تلميحا بأن حقوق الكويت مهضومة في تلك الاتفاقات وان نشر مثل تلك المقالات قد يضر بالعلاقات علما ان ليس هناك كتاب في الخليج مطلعون على تفاصيل اتفاقيات دولتهم مع الدول الأخرى اكثر من الكتاب الكويتيون لاكن لأن الموسم موسم مزايدات في الانتخابات فلابد ان كل كاتب يعطي مرشحه… قراءة المزيد ..