ا
تشكل “اللامركزية الموسعة” في حال إقرارها، المدخل الواقعي المتاح، لإحداث قدر من التغيير السياسي الهادف إلى تحقيق هدف محدد: إيقاف الإنهيار المضطرد في بنية الدولة من جهة، والمحافظة على وحدة هذه الدولة، وعلى وحدة كيان “لبنان الكبير” من جهة ثانية.
أقر المؤتمرون في الطائف مفهوم “اللامركزية الإدارية الموسعة” دون كثير من التدقيق؛ وفي ظاهر الأمر تهدئة لمخاوف النواب المسيحيين، المتوجسين آنذاك من المتغيرات الحاصلة جراء انتهاء الحرب إلى ما انتهت إليه، وأفول معادلات الصيغة التي حكمت بموجبها البلاد منذ 1943.
ثم جرى ترحيل هذا البند لأن التحالف الذي تقلد السلطة وجد أن تطبيقه لا يتلاءم مع برامجه السياسية والمصالح التي وعد جمهوره بتحقيقها؛ ولأن هذا الموقف لاقى دعماً من الوصاية السورية. ثم استمر هذا الواقع بعد انسحاب الجيش السوري، وصعود حزب الله إلى الصدارة السياسية في البلاد، حيث أقام سلطة مستقلة بالكامل في مناطق هيمنته، وسعى لحكم باقي البلاد بما تبقى من سلطة الدولة المركزية.
وبمعزل عن هذه الوقائع، بقيت “اللامزكزية الموسعة” أولى نافذتين فتحهما “إتفاق الطائف” على إصلاح بالعمق في بنية الدولة؛ ثانيهما إحياء مجلس الشيوخ في بنية دستور 1926، الذي اعتمده لفترة وجيزة بعد إقراره آنذاك.
سوى أنه بعد أكثر من ثلاثة عقود من العيش في ظلال هذا التطبيق لاتفاق الطائف؛ في ظلال هذا السلم الأهلي الجليدي؛ ممارسة السلطة بسطوة مخابرات الأسد، ثم الإغتيالات، ثم فائض القوة، ثم إفلاس الدولة ومعها النظام المصرفي؛ إزاء تراكمات كل هذه الآفات، ينبغي إحداث تغيير يشكل تطوراً نوعياً يتيح للدولة الإقلاع من جديد، وللناس الإقتناع بضرورة مواكبتها في انطلاقتها الجديدة. وهنا تبرز “اللامركزية الموسعة” وكأنها العلاج المتاح الوحيد القادر على إحداث هكذا علاج بالوسائل السياسة، وبموجب أحكام الدستور.
أن تنقل المسؤولية السياسية والإقتصادية لمسائل حيوية إلى المناطق وأهل تلك المناطق؛ وأن يقرروا هم، ومعهم القوى السياسية المهيمنة والمعارضات القائمة في وجهها، كيفية معالجة هذه القضايا؛ أن يجري نقاش، ثم يؤخذ القرار المناسب في صناديق الإقتراع، تنفذه سلطات منتخبة بواسطة الموارد المقدمة من ناخبيها. هذا باختصار مضمون العلاج السياسي المقترح لحال تَكَلُّس إدارة الدولة واستعصاء إصلاح ما تداعى من سلطتها.
يحتاج مفهوم “اللامركزية الموسعة” إلى قدر من التوضيح، حيث أن الضبابية التي تكتنفه؛ سببها بشهادة من شهدوا إقرار “الطائف”، أن “الإبهام كان ثمن الإقرار”.
ولعل اندلاع السجال الداخلي عندما جرى التطرق إلى ضرورة أن يتضمن اعتماد اللامركزية صلاحية مالية وضرائبية لصالح السلطات المحلية: لعل هذا السجال خيرُ مؤشر أن قوى كبرى في البلاد، وربما معظم الأحزاب القائمة تضمر استمرار النمط السائد؛ وجوهره أن هناك خزينة مركزية هي نبع الموارد والريوع؛ وأن تكليف “الزعيم وحزب الزعامة” هو انتزاع حصة الجماعة من هذا المورد؛ وأن استمرار التحفيز الطائفي ثم التحشيد الطائفي عند الضرورة، هو السبيل لتحقيق الغلبة في حروب التحاصص الدائمة.
تطورت الأحداث في البلاد، منذ انسحاب الجيش السوري، ثم تطورت أكثر عندما تصاعد الإحتجاج الشعبي على الواقع السياسي والإقتصادي الذي استمر قائماً بعد زوال “الوصاية”. إعتُمِدَت القوة العارية لقمع الإعتراض، إضافة إلى التسويف والمراوغة، ثم حدث الإنهيار المالي الذي أنهك الناس أكثر مما هي متعبة؛ إلى أن قرر “حزب الله” زج البلاد في “حرب الإسناد”، وتقف البلاد الآن أمام فاتورتها الفادحة في كلفة الإعمار فضلاً عن الشرخ الأكثر فداحة بين اللبنانيين حول السلاح خارج الدولة.
كل هذه التطورات أدت، فيما أدت إليه، إلى تَشَكُّل قناعة لدى شرائح إجتماعية واسعة وبعض القوى السياسية، وبما يتعدى الدائرة المسيحية، أن أفضل ما يمكن أن يحدث معها ولها، هو أن تتولى مسؤولية مناطقها، إدارياً واقتصادياً ومالياً؛ تحصيناً للأرجحية السياسية التي تتمتع بها، كل في بيئته “وبين ناسه” على جاري القول السياسي؛ ولكن أيضاً إتقاءً لشرور الصيغة المركزية؛ تلك التي انفجرت مع الإنهيار المالي، والتي كالبراكين لا تزال تفرغ حممها الحارقة والمدمرة، ترتسم نتائجها البشعة في واقع البلاد وآفاق مستقبلها.
لن يكون هناك معنى لإقرار تطبيق “اللامركزية الموسعة” دون تمكين السلطات المحلية من إحداث قدر من الإنتعاش الإقتصادي في نطاقها الجغرافي والأهلي. ولكن هذا يعني على المقلب الآخر أنه سوف يقع على عاتق القوى السياسية الممثلة في الهيئات المحلية فرض ضرائب ورسوم معتبرة؛ ثم تحصيل هذه الموارد من الحواضن الشعبية، لإطلاق الإقتصاد المحلي وتمويل المشاريع العامة، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الإنتاج.
أصلاً، وأخذاً بالإعتبار واقع الإفلاس القائم، لن تقوم للدولة قائمة دون قدر ملحوظ من توسيع وتنويع الصحن الضريبي، وقدر مواز من التشدد في تحصيلها. وهذا سوف يحصل ضد أية قناعة لدى الناس بعدالة هذه الإجراءات، على المستوى السياسي والإداري على حد سواء.
لذلك سوف يكون أكثر أماناً لكل اللاعبين أن تحصل نسبة محترمة من الضريبة ضمن النطاق المحلي؛ بحيث يحصل تشاور تتبين السلطة المحلية بواسطته الحد الفاصل بين المقبول والمرفوض، بين الممكن والمستحيل. ولكن أيضاً، وهذا هو الأهم، حيث تبقى عينُ الأهالي مفتوحة على مسار ومآل الموارد المقتطعة “من اللحم الحي”، في عدالة فرضها وجبايتها ونجاعة إنفاقها.
هذه المعاني كلها سوف يصبح إقرار اللامركزية لحظة تحول في حياة الدولة، ونقلة نوعية في تكوينها؛ إنعطاف مؤثر، نتيجة لنصف قرن من النزاع الأهلي الساخن والبارد في البلاد.
ولبنان لا يشكل إستثناء في هذه المسائل جميعاً؛ إذ تندرج في الزمن السياسي الطويل نتائج صراع التوازنات وما يفرزه من نزاعات أهلية تبقى متأججة طويلاً بعد إستنزاف أسبابها المباشرة؛ وهذا واضح عندنا وفي جوارنا القريب والبعيد.
وهذا أيضاً نصيب أمم كبرى كالولايات المتحدة، حيث استعارُ “الحروب الثقافية”، امتدت نيرانه إلى الإعلام والتربية وعالم الأعمال والشركات والمؤسسة العسكرية والأمنية؛ ويجد القضاء نفسه مطوقاً بدعاوى ومطالبات فريقي النزاع، من شأن أحكامه فيها جرفه إلى إحدى ضفتي خط الصدع. وتعطل الحوار في الكونغرس حول قضايا التمييز العرقي والنظرة إلى الأقليات والمثليين والفروقات الطبقية من جهة، والدفاع عن القيم الإجتماعية التقليدية والعائلة والإيمان المسيحي من جهة ثانية؛ هذا الإنقسام العميق، آخذ في تعطيل النظام، فاتحاً الباب أمام عنف سياسي متصاعد، وربما حركات إنفصالية في بعض الولايات، بما يحاكي عودة أشباح الحرب الأهلية لتنتصب في أفق “روما عصر الحداثة” وما بعد الحداثة.
كما يحسن أن ينظر اللبنانيون الى زمن الثورة البلشيفية الكبرى، وقيام ثم انهيار الإتحاد السوفياتي، ثم محاولة إحيائه من جديد، كما هو جار الآن، والنزاعات المريرة التي زامنت ذلك ولا تزال جارية؛ داخل روسيا وانعكاسها في أوروبا والشرق الأوسط وصولاً لإلى أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وكذلك الأمر في فرنسا، النقاش الصاخب الذي اندلع مع ذكرى إحياء المئوية الثانية للثورة الكبرى، مروراً بحركة “القمصان الصفر”، ثم وصولاً إلى ما يقارب تعطل نظام الجمهورية الخامسة والتململ الإجتماعي الذي يزداد عمقاً واتساعاً.
فكيف بنا نحن البلد الصغير، حيث لم يعد يصح تجاهل نتائج النزاع الأهلي والذي حمل عند اندلاعه “ثورة” على الواقع الذي كان قائماً؛ اقترنت منذ تسعينيات القرن العشرين بفوز وانكسار، ورابحين تولّوا الأحكام وخاسرين طبقت عليهم الأحكام؛ ضمن ما أتاحته موازين القوى المحلية والأخرى بين اللاعبين خارج الحدود.
الحماس للإصلاح لا شك كبير بين اللبنانيين، بدليل تدفقهم إلى ساحات “ثورة 17 تشرين” وثباتهم فيها، ثم نجاحهم في انتخاب نواباً حققوا نتائج ليس أقلها مساهمتهم في قيام الحكومة الحالية.
ولكن على المقلب الآخر هناك انقسام بالعمق، حدته تهدد استمرار الدولة ووحدة الكيان.
إن تغيير أصول اللعبة السياسية عبر ضخ “اللامركزية الموسعة” في هيكل الدولة المتكلس والمستعصي على الإصلاح يهدف إلى نجدة ما صمد من وحدة البلاد، إزاء استمرار النزاع الداخلي بارداً، ثم استشرائه بوقوع كوارث السنوات الأخيرة.
دستور 1926 صمد أمام كل هذه النكبات؛ إنه العمود الفقري للدولة ومحراب العقد الإجتماعي الذي يربط اللبنانيين؛ الدستور صمد معهم كما صمدوا إزاء ما أصابهم؛ هذا فضلاً عن كونه أعرق بنية دستورية قائمة في المشرق. ولكن للبنى السياسية قدرة قصوى على الإحتمال؛ وكل وقائع الحياة الوطنية تفيد أن الجمهورية ودستورها بلغا هذا الحد، وتجاوزاه بدرجات، وصولاً إلى حافة السقوط والإنهيار.
تكثر لا بل تتزاحم المواطن التي تتطلب إصلاحاً بالعمق في بنية الدولة؛ الوزارات والمجالس والقضاء والمحاكم والهياكل العسكرية والأمنية؛ فيما يجثم ثقل هذا البنيان الهائل على صدر البلاد؛ بعدم كفاءته وتحجره في عصر مضى؛ وازدواج إداراته وفساده؛ وكلفته الهائلة، بما يتعدى بمرات الموجودات والموارد. إصلاح بنية هذه الدولة هو مسؤولية السلطة المركزية، وفي هذه الحال الحكومة القائمة، كما أنه مطلب الخارج لتقديم طوق نجاة إقتصادي.
اعتماد اللامركزية الواسعة من شأنه، من ضمن الدستور، توفير إطار قانوني وسياسي جديد، متخفف من الأحمال المشار إليها، يمكّن السواد الأعظم من الناس مباشرة علاقة متجددة مع الدولة، ويمكّن الخارج من المساعدة، إذا ما اقتنع بجدية التجربة واستقامة القائمين عليها.
يمكن للسلطات المحلية فضلاً عن تولي مسؤولية الإدارة وتسهيل علاقة المواطنين بها، أن تتولى مسؤولية واسعة في الإقتصاد، خدمات الماء والكهرباء والأنترنت، الإستشفاء وتطوير مستشفيات المناطق، التعليم بمراحله المدرسية، أن يكون مؤمناً وأن يحاكي العصر بمعارفه وتقنياته. أيضاً يمكن للسلطات المحلية التنسيق فيما بينها والإضطلاع بمسؤولية بعض أعمال البنية التحتية في المناطق المتجاورة.
مقابل ذلك تبقى للسلطة المركزية المسؤوليات السيادية في سياسات العلاقات الخارجية والدفاع الوطني والإقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة. ويبقى خاضعاً للنقاش ملاءمة بقاء كل المحاكم تحت السلطة الكاملة لوزارة العدل؛ أو أن يكون للسلطات المحلية رأي في تكوين محاكم البداية والقضاة المنفردين. هذا هو المعهود والمقبول في الدول التي تتماثل مجتمعاتها مع مجتمع بلادنا.
ولكن، في حال بلادنا، يُترك على عاتق السلطة المركزية أثقال المسائل التي اختلف ويختلف عليها اللبنانيون؛ كما يترك على أكتافها ملفات الإخفاق والكوارث، كإفلاس المالية العامة، وانفجار مرفأ بيروت وضرورة إعادته الى العمل وترتيب دوره ومكانته الإقليمية، وقضية احتكار السلاح وقرار السلم والحرب، ومستقبل العلاقة مع الجارين اللدودين سوريا وإسرائيل وسائر “أوجاع الرأس الوطنية”.
العبرة في هذا التوزيع وهو لا يدعي الشمولية، إن تقسيم المسؤولية الوطنية بين دولة مركزية وسلطات محلية ذات صلاحيات واسعة يعود على المواطنين بفوائد واضحة؛ أولها تحييد مسائل التنمية عن الخلاف العميق حول مسائل السيادة؛ ثانيها رهان معقول على تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، وثالثها رهان آخر معقول على تخفيف حدة الإستقطاب الطائفي وتوسيع قاعدة التمثيل، وذلك باعتماد النسبية في قانون انتخاب الهيئات المحلية.
وهذا كله نابع من طبيعة الأشياء في المناطق والأطر المدينية الضيقة وطبيعة العلاقات الإجتماعية فيها، وبالتالي السياسية، والتي من شأنها توفير حظوظ معقولة لنجاح هذه الرهانات، وإنتاج حوكمة أفضل مما ساد في البلاد ولا يزال قائماً.
هذا لا يعدو كونه اقتراح بسيط منطلقه الدستور وإتفاق الطائف؛ “هندسة لدولة بطوابق عديدة”، علها تلائم “البيت ذو المنازل الكثيرة”؛ رؤية كمال الصليبي التي طرحت ولا تزال تطرح أمام اللبنانيين وقائع تجربتهم الصعبة في تاريخها وحاضرها؛ هو الذي أحب كمال الصليبي اللبنانيين دون تمييز بينهم، وقدَّرَ التجربة اللبنانية حق قدرها، داعياً العرب إلى التبصر بها وأخذ العبر منها، واستلهامها في استشراف مستقبلهم؛ ولكنه دعا اللبنانيين أيضاً إلى التحلي بالواقعية في التفتيش عن ما يسمح لهذه التجربة في تخطي عثراتها وانسداد الآفاق أمام مستقبلها.
اعتماد “اللامركزية الموسعة” يتوجب الجزم معه ببقاء المسائل السيادية منوطة بالسلطة المركزية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية؛ وأن تبقى لدى الدولة المركزية الموارد الكافية لمباشرة سلطات السيادة.
وأن يعتمد هذا الترتيب بعيون مفتوحة على الإنقسام الحاد بين اللبنانيين حول هذه المسائل؛ والرهان على الحوار المستدام من جهة وتطور أحوال البلاد والمنطقة والعالم، لتحقيق نظرة مشتركة، تبدو الآن بعيدة المنال.
الواقعية نفسها تفرض الإعتراف أن الصيغة اللامركزية سوف لن تكون مثالية في ظل ضعف السلطة المركزية؛ ولكن أيضاً إن فك القيد عن مسائل الرفاه الإجتماعي والنمو الإقتصادي من شأنه تسهيل الحوار حول مسائل السيادة، وبالتالي المساهمة في تقوية السلطة المركزية.
أما في المدى القريب فالمعضلات الوطنية الكبرى، وهي لصيقة بالسلطات السيادية، سوف تبقى في كنف السلطة المركزية. فلبنان دولة أشهرت إفلاسها داخلياً وخارجياً منذ سنوات؛ وهي جرّت معها إلى الإفلاس نسبة كبيرة من مواطنيها؛ وسوف يتعين على القوى الممسكة بزمام السلطة المركزية، في معرض التفتيش عن الحلول الممكنة، القبول بأن الغَرفَ من موارد الدخل الوطني لم يعد متاحاً أمامها، وأن الخارج لم يعد راغباً بمدّ يد العون في ظل استمرار السياسات التي أدت الى ما هي عليه البلاد.
هناك أيضا مسألة حصرية السلاح وسلطة الإكراه بيد الدولة وقواها المسلحة؛ وأن يتحقق ذلك بتسليم ما تبقى بيد تنظيمٍ باشر حروباً بالإختيار مرة بعد أخرى، تلقى هزيمة ثقيلة، صفوفه مخترقة بالعمق من قبل عدوّه، وهو مصرّ على الإحتفاظ بقدرته على فرض مشيئته على البلد ومواطنيه.
وأخيراً وليس آخراً هناك في مجال العلاقات الخارجية، مستقبل علاقة البلاد مع جاريها اللدودين، بدءا من تحديد الحدود وأمنها، وصولاً إلى الأُسُس التي تتيح علاقات مستقرة، قوامها احترام السيادة الكاملة وعدم الإعتداء المتبادل.
لكل هذه الأسباب يرتدي إقرار “اللامركزية الموسعة” معنى الرغبة في استمرار “العقد الإجتماعي” الذي يربط بين اللبنانيين؛ وذلك بتخفيف الضغط على أطرافه؛ مما لم يعد لديهم قِبل على احتماله؛ وبما بات يشكل خطراً على وحدة البلاد حاضراً ومستقبلاً.
هذا أكثر واقعية وأجدى من الإنخراط في وَهَم أن الخارج ينتظر الإنتهاء من التنازع على أشلاء الدولة، كي يعيد بناء “سويسرا الشرق” الموعودة.
لعل هذه المداخلة تشكل مساهمة متواضعة في تناول تحديات ومخاطر اللحظة الراهنة في الحياة الوطنية.
سيمون كرم، محامٍ لبناني وسفير سابق في واشنطن
المسيحيون اصبحوا خارج الزمن ويحتالون على واقع واحد
يرفضون العيش مع المسلمين
سيمون كرم آدمي وًمقاربته وطنيةً
انما ليس هذا ما يريده المسيحيون
المسيحيون يريدون لا مركزية تشريع وليس لا مركزية ادارية