مأمون الحمصي يدعو إلى مقاطعة الإنتخابات

0

يا أبناء وطننا الغالي في وقت يزداد فيه العالم تطورا وتقدما في آلية العمل الانتخابي لوصول

ممثلين حقيقيين للشعوب لبناء أوطانهم وازدهارها وتولي السلطة من يحصل على ثقة الشعب باكتسابه أعلى الأصوات بشكل حقيقي وسلمي بعيدا عن التزوير والرعب والخوف والقمع، يزداد وطننا تراجعا في الحريات من قبل النظام الاستبدادي الحاكم ولا سيما في أهم مؤسسة رقابية وتشريعية لها تاريخها المشرف فقد حولها النظام إلى استديو للتصوير والتجميل الباهت المفضوح متجاهلا مشاعر الشعب وأحاسيسه ونظرة المجتمع الدولي لهذه المؤسسة ولسمعة سوريا

أيها الإخوة والأخوات إن هذا النظام قد عطل الدستور وخرقه رغم تحفظنا على تعديله في السبعينات. وبحسب نص الدستور الحالي المادة (10)مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع )، فأين الواقع من هذه المادة وأين الديمقراطية وحرية الانتخاب التي يمارسها الشعب والأجهزة الأمنية هي التي تقود الانتخابات وترشح من تريد وتبعد من تريد بأساليب مختلفة كما تجول وتدور بين المرشحين وزوارهم بجو من الرعب فوصل الحال إلى غياب أي برنامج انتخابي.

المادة (25) الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم والمادة(28)لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويعاقب القانون من يفعل ذلك). وهنا نتساءل، أين الحرية والسجون في ازدياد وتوسع و مليئة برجال الفكر والسياسة والقانون الذين وضعوا دون أي جرم سوى التعبير عن آرائهم التي تلبي طموحات وآمال الشعب في مواجهة الفساد والتسلط على الوطن وخيراته فكان جزاءهم التعذيب والإهانات اليومية حيث يكبلون ويساقون بالجنازير في وقت الوطن فيه بأمس الحاجة لأن يكونوا المرشحين والممثلين الحقيقيين لهذا الشعب ضمن برامجهم لإنقاذ الوطن

أما بالنسبة لدور المجلس الرقابي فقد نسف النظام هذا الحق عندما زج نائبين مستقلين عن مدينة دمشق في السجن لمدة خمسة أعوام لأنهم دخلوا منطقة المحرمات التي تبيح للعائلة الحاكمة وأعوانها الوطن وخيراته وكلنا يعلم كم حرم الشعب من فرصة تحسين وضعه المعيشي بسبب تحويل مليارات الليرات لجيوب وأرصدة العائلة على حساب لقمة عيش المواطن. وعلى سبيل المثال مشروع الهاتف الخلوي الذي وقفنا في وجهه وكان الفضل لزميلنا الأخ الكبير رياض سيف الذي وصل الليل بالنهار وأعد دراسة لهذا المشروع ولهذه الثروة التي سلبت من الوطن. كما طرحنا مواضيع كثيرة منها انتهاكات حقوق الإنسان وتسلط الأمن على حياة المواطن والفساد الذي دمر كل شئ فكانت النتيجة أنه تم اعتقالنا من بين أطفالنا بخرق دستوري فاضح لم يسبق له مثيل في سوريا علما أن المادة (66)في الدستور تنص (لا يسأل أعضاء المجلس جزائيا أو مدنيا عن طروحا تهم وآرائهم التي يبدونها) فأصبحت هذه الحادثة درسا لكل النواب ولكل من يحاول انتقاد هذا النظام.

وضمن هذا الواقع المرير، أضم صوتي للإخوة في المعارضة وأدعوكم بعدم المشاركة في هذه الانتخابات لنبرهن للعالم أنها باطلة و تحضر لانتخابات رئاسية باطلة كونها تجري بعيدا عن الدستور والمعايير الدولية وطموحات وحق الشعب باختيار قادته

ودوما ستبقى أيها الشعب العظيم محل فخرنا واعتزازنا ولن ننسى تضحياتك العظيمة

عاشت سوريا عاش شعبها العظيم نائب دمشق السابق

محمد مأمون الحمصي

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading