لحود لن يشكل حكومة ثانية منفرداً وينتظر طلباً رسمياً من المعارضة بالإجماع

0

بيروت – حسن اللقيس الحياة
قالت مصادر في المعارضة ان مواصلة البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية او توسيع الحكومة الحالية، لم يعد ممكناً بعد المواقف التي اتخذتها الأكثرية النيابية إثر اغتيال النائب وليد عيدو ونتيجة الاجتماع الذي عقده قادتها مساء الاثنين الماضي حيث اتجهوا نحو تجميد البحث في الأزمة الحكومية في انتظار ما ستؤول اليه المعارك العسكرية الدائرة في مخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الاسلام». وفي هذه الاجواء، يأتي القرار الذي اتخذته الأكثرية بإجراء انتخابات فرعية في كل من المتن وبيروت على المقعدين اللذين شغرا باغتيال النائبين بيار الجميل ووليد عيدو بغض النظر عن توقيع رئيس الجمهورية أو عدم توقيعه على المرسوم الذي سيصدره مجلس الوزراء إثر الجلسة التي سيعقدها عصر اليوم ويقرر خلالها إجراء الانتخابات الفرعية.

وفي هذا السياق دعا رئيس الجمهورية من منطلق مسؤولياته كمؤتمن على الدستور «الحكومة غير الدستورية وغير الميثاقية الى عدم استغلال الأوضاع المؤسفة التي تعيشها البلاد لا سيما بعد استشهاد النائب وليد عيدو ونجله ورفاقهما والكف بالتالي عن اتخاذ أي خطوة مخالفة للدستور». وتجاهلت قوى في المعارضة المسيحية مقولة ان الحكومة لم تنفذ قرارها الذي اتخذته بإجراء انتخابات فرعية في منطقة المتن إثر اغتيال الوزير بيار الجميل حفاظاً على هيبة رئاسة الجمهورية ولم تقدم على الخطوة على رغم عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم، بل «لأن الاستشارة التي جاء بها وزير العدل شارل رزق من هيئة القضايا في وزارة العدل تقول بعدم دستورية مثل هذا الإجراء من دون توقيع رئيس الجمهورية». وبحسب هذه القوى، فإن «النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي هو بمثابة الدستور في هذه الحال لا يشير الى وجوب صدور مرسوم عن مجلس الوزراء لإجراء انتخابات فرعية بل المطلوب مرسوم عادي يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبالتالي فإن إحالة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لدعوة الهيئة الناخبة الى صناديق الاقتراع واعتباره نافذاً بعد مرور 15 يوماً على إحالته الى رئيس الجمهورية اذا لم يوقعه، هو إجراء غير دستوري».

وأشارت مصادر هذه القوى الى ان المعارضة «لم تقرر بعد موقفاً نهائياً من الدعوة التي ستوجهها الحكومة الى الناخبين لانتخابات فرعية في المتن وبيروت وان كان الاتجاه لدى معظم أفرقاء هذه المعارضة هو مقاطعة هذه الانتخابات». أما الكلام عن إقدام رئيس الجمهورية اميل لحود على إصدار مراسيم يعتبر فيها هذه الحكومة مستقيلة ويصدر مراسيم تشكيل حكومة جديدة فقد تلمس الكثير من الذين زاروه خلال الايام القليلة الماضية ان «على رغم اعتباره ان هذه الحكومة غير ميثاقية وغير دستورية فإنه لن يقدم على أي خطوة منفرداً وهو ليس على استعداد لأن يتحمل مسؤولية قرارات يأتي الغير ويقطف ثمارها».

ورأى هؤلاء الزوار «ان المطلوب من المعارضة بجميع أطيافها ان توحد موقفها ولا يكفي ان تطالب بالتغيير ويجب ان يكون التضامن مع رئيس الجمهورية من خلال خطوات سياسية ميدانية أقلها التوجه الى قصر بعبدا والطلب رسمياً من الرئيس لحود ما تراه من خطوات لمواجهة المرحلة الحالية».

وأضاف هؤلاء الزوار «ان الأولوية لدى رئيس الجمهورية ما زالت تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن اذا تعذر ذلك فإن المطلوب إجماع المعارضة على الخطوات المقبلة».

وأشارت مصادر في المعارضة الى عدم صدور أي موقف علني موحد من المعارضة حول قيام حكومة ثانية، «بل لوحظ تباين بين اطيافها حول تداعيات مثل هذا الإجراء وقدرة كل طرف على تحمل مثل هذه الخطوة التي ربما تدخل البلاد في فراغ ومشاكل لا طاقة لجميع قوى المعارضة على تحملها لجهة رصيدها الشعبي او على صعيد مستقبل البلاد».

(نقلاً عن “الحياة”)

Comments are closed.

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading