|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
وثيقة رفعت « السي آي أي » عنها جزئياً (أي بعد حذف بعض الكلمات) في 21 ديسمبر 2011
نُشِرت في جريدة « بالتيمور صن »، في 25 مايو 1986
(الأرجح أن “السي آي أي” نفسها هي مصدر التسريبات التي سمحت للصحفي “وليام بيتشر” بكتابة مقاله).
وفي أي حال، يمكن اعتبار “مسودة الدستور الخميني للبنان” بمثابة وثيقة “خيانة عُظمى” لتسليم “الجمهورية اللبنانية” إلى قوة إحتلال أجنبي، بعد “حلّ الجيش اللبناني” واستبداله بقوة عسكرية وفق الموديل الإيراني، ما يعني أن الكلام عن “حزب الله” كلواء في الحرس الثوري الإيراني لم يكن مجرَّد مبالغات. ولكن، حذار، حذار! فالتخلّي عن الوطن اللبناني لم يقتصر على رجال دين شيعة وسنّة! “كلِّن يعني كلّن” شعار يمكن تطبيقه على كل أحزاب وجماعات، وطوائف لبنان (إسألوا “جبران باسيل بور” و”ميشال محتشمي عون”!)، في مرحلة أو أخرى. “المعجزة” الحقيقية هي أن لبنان ظلَّ واقفاً، ومستقلاً، بعد كل ما حصل. وإنها لـ”معجزة” فعلا..!
قمت بترجمة المقال ـ الوثيقة لأهميتها، ولاستدراج “تعليقات” (و”احتجاجات”) من ترد أسماؤهم أو أسماء من عملوا معهم في فترات سابقة. مثلاً، ما دور الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي أعتقد أنه لم يشارك في انقلاب 6 شباط 1984 الذي دبّره عملاء حافظ الأسد. باب التعليقات والإحتجاجات والتكذيب مفتوح.
مشروع “الدولة الخمينية” في لبنان سقط.. إلى الأبد!
بيار عقل
العنوان: حسب مصادر إستخبارات، إيران وضعت خطة لإقامة نظام مشابه لنظام الخميني في لبنان
وضعت حكومة إيران، بالتعاون مع عشرات من القادة المسلمين اللبنانيين، خطة شاملة تهدف إلى تحويل لبنان إلى جمهورية إسلامية أصولية وفقاً للنموذج الإيراني، وفقاً لمصادر استخبارات في الشرق الأوسط.
وتشمل الخطة، التي يُقال أنها حصلت على موافقة الإمام الخميني شخصياً في وقت سابق من السنة الحالية (1986)، مسودةَ دستور، واختيار كبار القادة الدينيين والقضائيين، وزيادة دَفَق الأسلحة، والأموال، والمواد الدعائية، إلى لبنان.
ويقول محلّلو استخبارات أميركية يشغلون مناصب رفيعة أنهم، رغم عدم قدرتهم على تأكيد كل تفاصيل الخطة، فإن التقرير يتمتع بـ« المصداقية » في نظرهم، وهو « يتوافق كلياً »، مع معلومات الحكومة الأميركية.
ولكنهم أشاروا إلى أن سوريا والطوائف الدرزية والمسيحية في لبنان، التي ستكون الخاسر الأكبر إذا ما نجح المشروع الإيراني، ستحارب الخطة بشراسة. وكانت قد وردت تقارير حول اشتباكات وقعت مؤخراً بين السوريين ووحدات شيعية متطرفة في سهل البقاع بلبنان.
ووفقاً لمصادر الإستخبارات، يعتقد المُخَطِّطون الإيرانيون أن لبنان يشكل المكان الأكثر ملاءمة في الشرق الأوسط لإقامة نظامٍ ثانٍ على نمط نظام الخميني.
والسبب، حسب مصادر الإستخبارات، هو بسبب الغالبية الشيعية في لبنان، والانقسامات العميقة التي ولّدتها 11 سنة من الحرب الأهلية، وكذلك ضعف الحكومة المركزية والجيش اللبناني مقابل قوة الجماعات المسلحة المؤيدة للخميني، بما فيها « حزب الله » و « أمل الإسلامية ».
وبناءً عليه، حسب المصادر نفسها، فقد انعقد مؤتمر رفيع المستوى في يوم 30 يناير في طهران، حضرته »نخبة » الشخصيات الشيعية، الدينية والمدنية، في لبنان، وعدد من كبار رجال الدين السُنّة.
وبعد الجلسة الإفتتاحية، تم اختيار لجانٍ فرعية. وعملت تلك اللجان حتى منتصف شهر مارس لوضع مسودة دستور ولوضع مخططات التنفيذ.
ويُقال أن الدستور الذي اعتُمِد سوف يؤكد أن « آية الله الخميني » يجسِّدُ الحكمة الإلهية على الأرض. وأنه هو من يُؤَوِّل الشرائع الإسلامية، وأنه مُرشِد مُسلمي العالم. وبناءً على ذلك، وفقاً ما ورد عن مسودة الدستور، فإن آية الله الخميني سيملك السلطة العليا في لبنان.
غير أن الدستور ينصّ على أنه، نظراً لِبُعد آية الله الخميني عن لبنان، فإنه سيفوض سلطته الشرعية والسياسية لـ”آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين”، رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان بالوكالة، الذي يمثل الأطياف المتطرّفة والمعتدلة لشيعة لبنان.
وقالت المصادر أن « آية الله الخميني » وافق على اختيار « الشيخ محمد حسين فضل الله »، الزعيم الروحي لـ »حزب الله » ليكون « رئيس » المحاكم الثورية الجديدة، وأنه وافق على أسماء 40 رجل دين غيره ليكونوا قضاةً ثوريين.
وتدعو المسودة إلى حَلِّ الجيش اللبناني واستبداله بقوة عسكرية يتم بناؤها وفقاً للنموذج الإيراني.
وقالت مصادر الإستخبارات أن القائم بالأعمال الإيراني في بيروت، « محمد نوراني »، تلقى من طهران تعليمات باستخدام سيارات السفارة لنقل توريدات جديدة من الأسلحة والذخائر من مطار دمشق إلى « حزب الله » وغيره من الجماعات الشيعية في « البقاع »، وبشراء مبانٍ في ضاحية بيروت الجنوبية لتكون بتصرُّف الثوريين اللبنانيين الذين يتم تدريبهم في إيران، وبتعزيز نشر الكتابات المؤيدة للخميني، وبرَصدِ أموال أكبر لهذا المجهود.
ولكن المصادر لم تُعطِ مبالغ محدّدة للأموال المرصودة.
علاوة على ما سبق، قالت المصادر أن وزير الإستخبارات الإيراني، « محمد راي شاهاري »، تلقى تعليمات بالسعي لتوحيد حزب الله المتطرّف مع « حركة أمل » المعتدلة التي يتزعمها نبيه برّي.
ولكن، أُفيدَ أن « نبيه بِرّي » لم يلعب أي دور في اجتماعات طهران، وأنه يعتقد أنه يعارض تلك المخططات. والواقع أن مصادر الإستخبارات قالت أن تعليمات أُعطيت للسيد « شاهاري » باستبدال السيد « بِرّي » بشخص مؤيّد للخميني على رأس « أمل ».
وقالت المصادر أنه تمََ نشر مسودّة الدستور في لبنان، وأنها باتت الآن تحمل توقيع 60 من زُعماء المسلمين البارزين.
وقيلَ أن بين الموقّعين إثنين من مشايخ السُنّة، وهما « الشيخ محمد علي الجوزو، وهو « مفتي جبل لبنان »، و « الشيخ سعيد شُعبان »، زعيم سُنّة طرابلس، الذي كان الخاسرَ الأكبر حينما فرضت القوات السورية سيطرتها على المدينة الواقعة في شمال لبنان.
الشيخ عبد الأمير قبلان والسيدة رباب الصدر رفضا التوقيع
بالمقابل، قالت المصادر أن زعيمين شيعيين بارزين رفضا التوقيع. وتضيف المصادر أنهما اعترضا بأن المخططات ستتعارض مع مساعي سوريا لإعادة السلام إلى لبنان بموجب « الإتفاق الثلاثي » الذي وقّعه قادةُ الشيعة والمسيحيين والدروز في دمشق.
وكشف المصادر أن الشخصيتين الشيعيتين اللتين رفضتا التوقيع هما « الشيخ عبد الأمير قبلان »، وهو مفتي الشيعة في لبنان، والسيدة « رباب الصدر »، أرملة الإمام « موسى الصدر »، الذي يُعتَقَد أنه تم اغتياله في ليبيا قبل سنوات.
وقال مسؤولون أميركيون أنهم كانوا على عِلم بوجود أعداد كبيرة من الزعماء الدينيين اللبنانيي في طهران، في مطلع السنة الحالية، أثناء الإحتفالات بالذكرى السادسة لثورة الخميني.
وأضافوا أن إيران أنشأت، كذلك، « حكومة ظل » ثورية في العراق، أطلقت عليها تسمية « المجلس الأعلى للجمهورية الإسلامية في العراق ».
غير مستغرب و تحديدا للشيخين السنيين
صورة الرئيس بري تتصدر الاتفاق الثلاثي الذي فرطة الدكتور سمير جعجع و كنا نحن كمرابطين ضده. على العموم المشرع الايراني انتهى بفضل نجاح الشرع بقطع الوصلة الإيرانية التي كانت متوفرة ايام المقبور و ما كان يمكن أن ينتهي لو بقيت تلك الوصلة السورية والتي سارعت اسرائيل و امريكا وبعض الدول الأوربية إلى رفضها…. بل و الحديث بغباء عن اسرائيل المتوسعة و الرافضة لحل الدولتين.