بتاريخ 13 / 6 بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس تعرض المواطن المعتصم بالله محمد عامر بالحاج 23 عام للضرب والتعذيب بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس، محمد كان يعمل سفرجى بنفس المبنى وجهت له تهمة من قبل كتيبة. الإسناد التى تتولى حراسة المقر، بتهمة انه من ازلام الطاغية، نقل بعدها لمستشفى شارع الزاوية، وبعدها لتونس ويوم 19 / 6 / 2012، وراى الثرى جثة المعتصم بمدينة طرابلس.
والأن هل يمكن للجهات المسئولة الاستجابة للنداءات المتكررة من قبل المرصد والمنظمات الحقوقية لوضع حد لهذه الظاهرة التى تفشت حتى أصبحت ثقافة سائدة، وأسلوب عقاب تستعمله أغلب الكتائب الأن.
أن المرصد الليبي لحقوق الإنسان فى سعيه لمناهضة التعذيب وملاحقو مرتكبوه، يطالب أن يعلن المجلس الانتقالي عن قانون يجرم التعذيب ويحدد طرق ملاحقة القائمين بالتعذيب ويغلظ العقوبات… أرجوا أن يقوم المجلس بعمل يسجل فى تاريخه، ((قانون تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبوه)) فالمجلس الذى اصدر القانون 38 يمكنه أن يصدر قانوناً أخر يحافظ على الحريات الأساسية وأولها حق الإنسان فى الأمان والحماية من التعذيب، وأوجه نداءً عاجلاً للسيادة النائب العام بسرعة فتح تحقيق بمعرفته وملاحقة الجناة وهم معروفون، وأهالى القتيل يعرفون أسمائهم، والقضية لازالت حديثة ودم المعتصم لم يجف بعد.. نطالب رئيس الوزراء ببيان يوضح فيه ملابسات الحادث حيث أن الحادثة وقعت بمقر رئاسة الوزراء… ونداء.. أوقفوا التعذيب .
ناصر الهوارى
رئيس المرصد الليبي لحقوق الانسان
29 / 6/ 2012