صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي :
هل سمع الرئيس ميشال سليمان بالمقابلة التي نشرتها مجلة ” تايم” مع احد المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
وهل يريد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه باقي الفريق الوزاري، المسؤول مبدئياً عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، أن يسمع بتلك المقابلة، والإعلان الذي جاء على لسان المتهم، بعجز السلطة اللبنانية عن توقيفه، وإمتناعها عن توقيفه،رغم معرفته بمكان إقامته ؟
يبدو، أن احداً من كل هؤلاء، لا يريد أن يسمع، أو أن يقرأ، او ان يرى، او حتى ان يتكلم، وان سياسة صم الآذان ودفن الرؤوس في الرمال، تجاه كل ما يتصل بحزب الله، وسطوته على القرار الحكومي، وعلى هيبة الحكم في لبنان، هي السائدة، وليس في مقدور احد من اهل الحكم ان يخالف رأي وتوجهات وارادة المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية.
فما نقل عن احد المتهمين في مجلة ” تايم”. اكثر من خطير، واكبر من ان يكون مجرد اخبار للنيابة العامة التميزية، لأنه اعلان واضح ومكشوف، من جانب حزب الله. بأن الدولة، برئاساتها ومؤسساتها وحكومتها واجهزتها الأمنية والقضائية، هي مجرد ادوات وظيفتها الأساسية حماية حزب الله وتنفيذ رغباته والتستر على المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بحق لبنان واللبنانيين.
حزب الله، يريد الدولة، غطاء لوجوده السياسي والأمني والعسكري، وهناك في الدولة والحكومة من يوفر له هذا الغطاء، ويشاركه سياسة الهروب من الحقيقة والإلتفاف على العدالة.
هذه الحكومة، بوجهين ولسانين. لسان ينطق بإسمها ويقدم الكلام المعسول للبنانيين وللمجتمع الدولي. ليبرر التقصير عن تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، ولسان يديرها ويتخذ القرارات الرامية لتعطيل مسار المحكمة وحماية المتهمين من المثول امامها.
إن سياسة توزيع الأدوار بين الحكومة وبين حزب الله، مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولن تلقى منا سوى الشجب والإستنكار، والإصرار على التمسك بتحقيق العدلة ومواجهة كل اشكال الأرهاب السياسي والتسلط الأمني.
التاريخ لن يرحم المتورطين بهدر دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ولكنه بالتأكيد سيلعن كل المشاركين في بيع دماء الشهداء، لقاء حفنة من مواقع السلطة.