عودة الجمهورية الإسلامية إلى الساحة اللبنانية، نتيجةً للاتفاق مع الولايات المتحدة، تُلزم رئيس الدولة بالحوار مع طهران من أجل دفع حزب الله إلى التوصل إلى تسوية بشأن نزع سلاحه.
ترجمة “الشفاف” نقلاً عن جريدة “لوموند”
يفرضُ التفاهمُ الأمريكي–الإيراني، الذي تم إبرامه يوم الأحد 14 يونيو، على الرئيس جوزيف عون لعبة توازن دقيقة. فالقائد السابق للجيش، العازم على استعادة سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، كان قد وصل إلى القطيعة مع حزب الله، الحزب الشيعي، ومع راعيه الإيراني، كما كان وراء إطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل للخروج بلبنان من الحرب التي جرّه إليها حزب الله في 2 مارس.
إلا أنه يجد نفسه، مجدداً، مضطراً إلى التعامل مع طهران من أجل الحصول من إسرائيل على التنازلات التي ترفض تقديمها له في المباحثات الجارية في واشنطن. فقد فرضت إيران نفسها مرة أخرى لاعباً أساسياً في الساحة اللبنانية، وأعادت حليفها حزب الله إلى الواجهة، بعدما حصلت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدراج وقف إطلاق نار دائم في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب البلاد ضمن بنود بروتوكول الاتفاق الذي وقّعه الطرفان.
«من مصلحة الرئيس عون تهدئة الأجواء مع إيران. فإذا أردنا أن تحتكر الدولة السلاح، فعلينا التفاوض مع الإيرانيين، وليس فقط مع حزب الله»، حسب مصدر رسمي لبناني.
ويضيف المصدر: «جوزيف عون رجل براغماتي. ولم يعد هناك الآن أي تناقض في اتباع سياسة انفتاح مزدوج تجاه الولايات المتحدة وإيران. لقد كان من مصلحة لبنان إطلاق مسار مستقل من المفاوضات مع إسرائيل. أما الآن، فقد حان الوقت للاعتراف بأن هذا المسار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعملية الأمريكية–الإيرانية».
منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية في يناير/كانون الثاني 2025، عن عمر يناهز 61 عامًا، كان الجنرال المتقاعد، المفضل لدى الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، قد حدد وجهته. فقد جعل من استعادة سيادة الدولة شعاره الأساسي، ووعد بنزع سلاح حزب الله. وكانت اللحظة مواتية لذلك. فالحزب-الميليشيا الشيعية، الذي قُتل زعيمه التاريخي حسن نصر الله على يد إسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول 2024، كان قد أُضعف كثيرًا خلال حرب عام 2024. وقد وافق على نزع سلاحه جنوب نهر الليطاني في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
فشل
كان الرئيس عون قد اختار آنذاك الحوار والتسوية. وهو المنحدر من جنوب لبنان، والذي تولّى قيادة المؤسسة العسكرية منذ عام 2017، وقد نجح في الحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والإبقاء على اتصالات منتظمة مع حزب الله. ورفض اللجوء إلى القوة لتجنب مواجهة بين الجيش والحزب الشيعي. ولعب على عامل الوقت بهدف دفع حزب الله إلى إعادة الاندماج في منطق الدولة، كما حرص على عدم تأجيج الشعور بالتهميش داخل الطائفة الشيعية.
وقد جرّت عليه هذه الاستراتيجية انتقادات كثيرة داخل لبنان وخارجه. فقد أعرب داعموه الأمريكيون والخليجيون عن أسفهم لافتقاره إلى الحزم في مسألة نزع سلاح حزب الله. واتهمته إسرائيل بالتواطؤ مع الحزب الشيعي الذي استغل الهدنة لإعادة التسلح. وتحت ضغط دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 لولاية ثانية، وافق جوزيف عون على التفاوض بشأن اتفاق مع الدولة العبرية لوضع حد للانتهاكات المتكررة للهدنة، التي بلغت أكثر من 15,400 انتهاك خلال خمسة عشر شهرًا من جانب إسرائيل، وفقًا لإحصاء الأمم المتحدة.
لكن فشل هذه الاستراتيجية ظهر إلى العلن عندما أطلق حزب الله حربًا جديدة ضد إسرائيل في 2 مارس، دعمًا لإيران. وبعد أن أصبح ومقتنعًا بأن حزب الله والجمهورية الإسلامية سيتم إخضاعهما من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، اختار الرئيس عون نهج الحزم. ولم يتوقف عن التنديد بتدخل طهران في شؤون لبنان، واتهم حزب الله بأنه مسؤول عن الدمار الذي ألحقته إسرائيل ببلاد الأرز.
شكر إيران
وقد اختار أن يعوّل على الرئيس الأميركي، باعتباره الوحيد القادر على إرغام إسرائيل على وقف القتال في بلاده، وسعى إلى انتزاع هذا الملف من قبضة إيران من خلال قبول مفاوضات مباشرة مع الدولة العبرية. وكانت هذه المفاوضات مطلبًا من دونالد ترامب، الذي جعل من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية حجر الزاوية وأساس سياسته في الشرق الأوسط.
لقد أدّت هذه المفاوضات، التي انطلقت في 23 أبريل في واشنطن، إلى توجيه اتهامات بالخيانة للرئيس عون في حملة قادها حزب الله. صحيح أن الرئيس اللبناني نجح في استقطاب اهتمام دونالد ترامب، إلا أن مبعوثيه، في ظل ميزان قوى يميل بوضوح ضدهم، وجدوا صعوبة كبيرة في إيصال مطالبهم — المتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جنوب البلاد كشرط مسبق لنزع سلاح حزب الله — في مواجهة إسرائيل التي تشترط، على العكس، نزع سلاح الحزب قبل أي انسحاب لها.
لكن التراجع الذي قام به دونالد ترامب، بعدما عدل عن القرار الذي كان قد اتُخذ سابقًا بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بفصل الملفين الإيراني واللبناني، أجبر الرئيس عون على إعادة النظر في استراتيجيته. ففي 15 يونيو، وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لم يكن أمامه سوى توجيه الشكر إلى إيران، معربًا عن أمله في أن يؤدي التفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران إلى خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويعترف مصدر رسمي لبناني قائلاً: «إنه تراجُعٌ في الموقف، ولم يكن بإمكانه أن يتصرف على نحوٍ آخر».
ويرغب الرئيس اللبناني في الاستفادة من الأجواء التي أوجدها هذا البروتوكول التوافقي، من دون التخلي عن حقه في اتخاذ القرار بشأن مصير بلاد الأرز بشكل مستقل. وخلال الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة التي ستُعقد في واشنطن بين 23 و25 يونيو، يأمل المسؤولون اللبنانيون في الحصول، بدعم أمريكي، على التزام إسرائيلي بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان، بما يتيح للدولة اللبنانية تأكيد سلطتها.
غير أن دبلوماسيًا غربيًا يلاحظ أن «بروتوكول التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستكون له تداعيات على مسار مفاوضات واشنطن. فالسماح لإيران بالعودة إلى الساحة اللبنانية سيؤدي حتمًا إلى تعزيز نفوذ حزب الله وتقييد قدرة الدولة اللبنانية على التحرك».