تركيا : حزب المجتمع الديمقراطي إلى مقبرة الأحزاب

0

وقع فأس المحكمة الدستورية العليا التركية في رؤوس كورد تركيا مجدداً، وأصدرت المحكمة قرارها بإغلاق حزب المجتمع الديمقراطي الذي يمثل الكورد في البرلمان التركي على ضوء نتائج انتخابات 2007 البرلمانية، وحلت بالتالي الكتلة البرلمانية للحزب، وتحول برلمانيو الحزب إلى مستقلين.

قرار المحكمة الدستورية بحظر حزب المجتمع الديمقراطي صدر مساء اليوم الجمعة 11 ديسمبر، بعد مداولات استغرقت 40 ساعة خلال أربعة أيام، وقد صوت لصالح قرار حظر الحزب كامل أعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم 11 قاضياً، كما وأن القرار الصادر يمنع 37 قيادياً وعضواً في الحزب من ممارسة الأنشطة السياسية لمدة خمس سنوات، بينهم البرلماني ورئيس الحزب ” أحمد تورك “، والبرلمانية ” آيسل توغلوك “، بذا يغادر الاثنان الحياة البرلمانية وفاقاً للفقرة الأخيرة – المادة 84 من الدستور التركي.

وقد صرح رئيس المحكمة الدستورية ” هاشم كليج “، أن القرار أتخذ وفاقاً للمادتين 68 و69 من الدستور التركي النافذ منذ 1982 والمادتين 101 و103 من قانون الأحزاب التركي، وذلك لارتباط أنشطة الحزب بالإرهاب والأنشطة غير القانونية، في إشارة إلى ارتباط الحزب بتنظيم العمال الكوردستاني المحظور في تركيا.

المنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات يطال إلى جانب أحمد تورك وآيسل توغلوك كل من : عبد القادر فرات، عبد الله إسناج، أحمد آي، أحمد آرتاك، علي بوزان، آيهان آياز، آيدن بوداك، آيهان قره بولوت، بدري فرات، جمال كوهاك، دنيز يشيل يورت، فرهان تورك، فتاح داداش، حاجي أوزن، خالد قهرمان، خديجة آدبلي، حلمي آيدوغدو، حسين بكتاش أوغلو، حسين كالكان، إبراهيم سونغور، عزت بليار، كمال آكتاش، ليلى زانا، محمد صالح ساغلام، محمد ويسي ديلكجي، متين تكجه، مراد آفجي، مراد تاش، موسى فارس أوغلاري، مصطفى توج، نجدت آتالاي، نورد الدين دميرتاش، أورهان مير أوغلو، سدات يورتاش، وسليم ساداك. ولا يمكن لهؤلاء تأسيس حزب سياسي آخر أو الانضمام إلى أي حزب سياسي آخر طيلة فترة حظرهم من ممارسة السياسة.

مع حظر حزب المجتمع الديمقراطي الكوردي، يرتفع عدد الأحزاب التي تم حلها في تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة إلى 27 منها 25 حزباً تم حلها من قبل المحكمة الدستورية، وقد ردت المحكمة إياها خلال السنوات السابقة طلبات إدعاء حول حظر 17 حزباً سياسياً آخر، بينها حزب الطريق القويم، والأحزاب التي تم حلها قضائياً من قبل المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها في 1963 هي:

1ـ حزب العمال والفلاحين (1968).

2ـ حزب النظام القومي ( 1971).

3ـ حزب تركيا إلى الأمام القومي (1971).

4ـ حزب العمال التركي (1971).

5ـ حزب الأناضول الكبير ( 1972).

6ـ حزب شغيلة تركيا (ذ980).

7ـ حزب الأناضول الكبير (1992).

8ـ الحزب الاشتراكي (1992).

9ـ حزب الخضر (1994).

10ـ حزب الشعب (1991).

11ـ حزب اتحاد شيوعيي تركيا (1991).

12ـ حزب شغيلة الشعب (1993).

13ـ حزب الديمقراطية الحرة (1993)

14ـ حزب تركيا الاشتراكية (1993).

15ـ حزب الديمقراطية (1994).

16ـ الحزب الديمقراطي (1994).

17ـ حزب الديمقراطية والتغيير (1996).

18ـ حزب البعث (1996).

19ـ حزب العمل (1997).

20ـ حزب الاتحاد الاشتراكي (1994).

21ـ حزب الرفاه (1998).

22ـ حزب الكتلة الديمقراطية (1999).

23ـ حزب الفضيلة (2001).

24ـ حزب الديمقراطية للشعب (2003).

25ـ حزب المجتمع الديمقراطي (2009).

قرار المحكمة الدستورية التركية بحظر حزب المجتمع الديمقراطي، سيلحق أفدح الأضرار بمشروع الحكومة التركية المتعلق بحل المسألة الكوردية، وكان حزب المجتمع الديمقراطي قد استبق خلال الأيام السابقة قرار حظره بسحب دعمه للحكومة التركية في مساعيها لإيجاد حل للمسألة، وإن كانت جهود الحكومة تراوح أصلاً في عنق القارورة منذ أشهر، وبحظر حزب المجتمع الديمقراطي يعود الطرفان الكوردي والتركي إلى المربع الأول مجدداً، وإن كان مراقبون للوضع التركي يقللون من تأثيرات قرار حظر الحزب على إيجاد حل في الملف الكوردي، وبرأيهم فإن حزب المجتمع الديمقراطي كان قد تخلى أصلاً عن مكانه في التفاوض المرتقب بين الحكومة والكورد لزعيم العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان السجين في محتجز جزيرة إيمرالي التركية.

mbismail2@hotmail.com

Comments are closed.

Share.