كشف معلومات في بيروت عن المستور في قضية البواخر التي عمل وزير الطاقة جبران باسيل على إستئجارها لتوليد الطاقة في لبنان خلال مرحلة صيانة المولدات العاملة في معملي الزوق الحراري والجية.
المعلومات رواها مدير إحدى الشركات، التي يفترض انها كانت اعتمدت للمشاركة في المناقصة (الصورية) التي اراد باسيل السير بها، للتعمية على مخالفات بديهية في اصول المناقصات.
وقال إنه في شهر آب من العام 2011، تم إبلاغ الشركة بالموافقة على دخولها المناقصة لتأجير البواخر، من ضمن ست شركات أخرى، وكان من بينها الشركة التركية التي كثر الحديث عنها، والتي فازت سلفاً بالمناقصة قبل ان تدخلها وذلك بسبب تشبيكة وكيلها في لبنان مع عدة أطراف سياسية، تبدأ بحزب الله وتنتهي بالعماد ميشال عون في “الرابية”.
ويضيف المصدر ان الشركات الست، تقدمت بعروضها وفقاً للاصول المعمول بها عالميا، الى وزراة الطاقة والمياه، لتفاجأ الشركة في شهر كانون الثاني، من العام 2012، باستدعاء الوزراة الشركات الست لمقابلة من وصفوه بـ”استشاري أجنبي”، من اجل بحث الملفات ونقاشها معهم.
ويقول إن شركته اوفدت من يمثلها الى الوزارة، وهناك كانت المفاجأة. إذ أنه وطبقا للأصول كان يجب ان يحصل فض عروض المناقصات وتلزيم الشركة التي تقدمت بأفضل العروض لجهة الخدمة والنوعية والسعر. ولكن ما حصل، هو ان الاستشاري الاجنبي أعاد تقويم ملفات الشركات المشاركة، واستبعد من بينها خمس شركات، وأدخل اربع شركات جديدة من بينها شركة جديدة فازت وكانت “سعيدة الحظ”.
ويستغرب مدير الشركة كيفية تصرف الوزراة وفق هذا الاسلوب، حيث بادرت الى فض العروض وكشف الاسعار والمواصفات وبعد ذلك تم استبعاد الشركات الخمس، وإدخال شركات جديدة تمهيدا لتحويل المناقصة الى الشركة التركية ورفيقتها. واستغرابه مرده إلى أن القوانين العالمية تمنع ادخال اي عروض للفض بعد انتهاء المهل، مما يعني ان لبنان خرق القوانين العالمية مما يعرضه للمساءلة أمام محاكم التجارة الدولية.
ويضيف ان المسؤولين في وزراة الطاقة ابلغوا الشركات التي دخلت المناقصة الوهمية التي عرضتها الوزارة للمرة الاولى، ان عامل الوقت هو الذي أدى الى استبعاد شركاتهم إذ ان شركته على سبيل المثال طلبت مهلة من 8 الى 12 شهرا من اجل وضع الباخرة المولدة للطاقة، في الخدمة الفعلية، وذلك كواحد من الشروط العالمية المعترف بها، ولكن الوزارة أبلغتهم ان المهلة تقلصت الى اربعة أشهر كحد أقصى، ما ادى الى استبعادهم.
ويسخر من هذه الحجة قائلا إن مهلة الاربعة أشهر تعني ان الباخرة سعيدة الحظ موجودة في البحر قبالة الشواطىء اللبنانية وهي تنتظر إشارة الانطلاق للتموضع في الخدمة،