بعد 14 شهراً: قضاء سوريا برّأ الشيخ مشيمش فاستأنف النائب العام!

0


يوم أمس قرأنا في “الوكالة الوطنية” أن محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزف سماحه فسخت قرار قاضي التحقيق العسكري منع المحاكمة عن الشيخ محمد علي الحسيني في جرم التعامل مع العدو.

وقررت المحكمة إتهامه سندا الى أحكام المادة 278 عقوبات أي الاتصال بالعدو وإحالته امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

يعني، بدل إطلاق سراحه، فقد أحيل الشيخ محمد علي الحسيني للمحكمة العسكرية مجدّداً. ولم ترد في قرار القاضي جوزف سماحة “المبرّرات” التي دفعته لرفض قرار قاضي التحقيق العسكري.

بالصدفة “الإلهية”، أي المنسوبة إلى “حزب الله” في الحالتين، وفي اليوم نفسه، استأنف النائب العام السوري قرار قاضٍ سوري مفاده أن المحاكم السورية غير صالحة لمحاكمة الشيخ حسن مشيمش! حتى قضاء “أبو كَلَبجة” برّأ الشيخ مشيمش، ومع ذلك يستمر اعتقاله!

في الحالتين، “تبرئة” ثم “استئناف” من سلطة أعلى!

لكن حالة الشيخ حسن مشيمش أكثر خطورة لأنها تعادل عمليات “الخطف” التي كانت أحزاب ما سُمّي “الحركة الوطنية” تمارسها أيام الحرب الأهلية: ففي حالات كثيرة، كان يتم خطف مواطنين لبنانيين وتسليمهم إلى أجهزة المخابرات السورية. وبضع مئات من أولئك “المخطوفين” لم يعودوا إلى أهلهم حتى الآن.

الشيخ مشيمش “خطفه” حزب الله بواسطة النظام السوري. وهو ما زال “مخطوفاً” في سجن سوري.

الشفاف

*


14 شهراً على تغييب الشيخ حسن مشيمش
في السجون السورية

في مثل هذا اليوم، السابع من أيلول 2011، يكون قد مضى على تغييب الشيخ حسن مشيمش أربعة عشر شهراً بالتمام والكمال. على أن الشيخ حسن مشيمش الذي أوقف صباح السابع من تموز 2010 على الجانب السوري من الحدود اللبنانية/السورية خلال توجههه إلى السعودية لأداء العمرة لم يدفع فقط، خلال هذه المدة، ثمن إخفائه قسرياً طيلة أشهر سبقت اعتراف السلطات السورية بوجوده لديها، ولكنه دفع أيضاً ثمن إهمال الدولة اللبنانية، عبر حكومتين متعاقبتين، عن متابعة قضية مواطن لبناني موقوف في دولة أجنبية، ودفع أيضاً ثمن الافتراءات التي تبرعت بعض الأحزاب وبعض المنابر الإعلامية ببثها وتشييعها.

لقد تابع أصدقاء الشيخ حسن مشيمش الذين لم يشكوا يوماً ببراءته من التهم المنسوبة إليه، من أول يوم من أيام توقيفه، بصمت أرادوه في مصلحته، مسار قضيته. ولقد تنفسوا شيئاً من الصعداء يوم أن أصدرت محكمة الإحالة الأولى بدمشق في 21 آب 2001 الماضي قرارها القاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق، وبإعلان عدم إختصاص القضاء السوري للنظر بقضية الشيخ حسن مشيمش وبإطلاق سراحه فورا.

على أن بارقة الأمل بالإفراج عن الشيخ حسن مشيمش، وبعودته إلى بلده وأهله وعائلته، سرعان ما تبددت حين بادر النائب العام السوري، في 6 أيلول الجاري، إلى استئناف قرار قاضي الإحالة الأولى بدمشق.

إن هذا الاستئناف، في عرف أصدقاء الشيخ حسن مشيمش، لا يعدو كونه قراراً سياسياً أمنياً يراد منه تبرير الاستمرار في احتجاز الشيخ عبرة لمن اعتبر من أصحاب الرأي الحر من أبناء الطائفة الشيعية ــ لا سيما العلماء منهم.

إن أصدقاء الشيخ حسن مشيمش الذين ألزموا أنفسهم بالصمت طيلة الفترة السابقة إفساحاً في المجال أمام “تسوية بالتراضي” يعود فيها الظالم عن غيه، ويعود معها الشيخ حسن مشيمش إلى عائلته وأصدقائه، لا يرون بعد صدور الاستئناف المذكور من داعية للاستمرار في صمتهم، ويعلنون أنهم لن يألوا بعد اليوم جهداً في رفع الصوت، أمام شتى المحافل المحلية والعربية والدولية، مطالبين بالإفراج الفوري عن الشيخ مشيمش من باب اعتبارهم أنه سجين رأي، وأن التمادي في احتجاز حريته انتهاك لأبسط قواعد حقوق الإنسان.

أصدقاء الشيخ حسن مشيمش

مرفق: صورة عن القرار الصادر عن محكمة الإحالة الأولى بدمشق في 21 آب 2001.

Comments are closed.

Share.