Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»العدالة الانتقالية: مفهوم وتطبيق ومرحلة

    العدالة الانتقالية: مفهوم وتطبيق ومرحلة

    0
    بواسطة أنور البنّي on 22 ديسمبر 2012 غير مصنف

    لعّل مسألة العدالة الانتقالية هي المسألة الأهم ومن أولى القضايا التي يتم العمل عليها بعد التغييرات الجذرية في المجتمعات التي يصاحبها اقتتال وضحايا وتدمير .

    فإغلاق المرحلة السابقة وإعادة السلم الأهلي ووحدة المجتمع والمصالحة الداخلية يتطلب أولا تهدئة النفوس برد المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها والتعويض على المتضررين والكشف عن مصير المفقودين وإظهار حقائق ما جرى وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين للانتهاكات والجرائم عبر المؤسسات القانونية والقضائية, وهذا شرط لازم وواجب وضروري, فلا يمكن أن تبرد روح الثأر والانتقام ومحاصرة الفوضى المحتملة، ما لم يشعر المتضررون بان حقوقهم لن تضيع وأن المرتكب لن يفلت من العقاب, ولا يمكن للإنسان أن يغذي انتمائه إلى المجتمع ويساهم ببنائه إذا لم يطمئن أنه سيحصل على العدالة .

    ومفهوم العدالة الانتقالية هو مفهوم استثنائي للعدالة يختلف عن مفهوم العدالة العادي بالأهداف والقواعد والمعايير والهيئات والآليات, لأن الظروف الاستثنائية تفرض معالجة استثنائية ولا تصح أو تستقيم معها قواعد وآليات العدالة العادية .

    فهدف العدالة الانتقالية ليس إدانة المجرمين وتطبيق القانون فقط بل أساسا إعادة السلم الأهلي وتحقيق المصالحة الوطنية ومحو آثار مرحلة سابقة تشجع على استمرار الخراب إذا لم يتم تجاوزها، فعلى سبيل المثال إن إسقاط الحق الشخصي أو عدم الادعاء من قبل المتضررين بالنسبة لعدد كبير من الجرائم الواقعة بحقهم قد يؤدي إلى إسقاط الدعوى كلها خلافا للقانون العادي مع حفظ حقوق هؤلاء المتضررين بالتعويض الذي سيقع على عاتق الدولة عبر مؤسسة العدالة الانتقالية نفسها, وهنا لا دور لمؤسسة النيابة العامة كجهة مدافعة عن المجتمع إلا في القضايا التي تمس المجتمع كله. ونضيف أن هدف العدالة الانتقالية لا ينحصر في محاسبة مرتكبي الجرائم وبعث الطمأنينة في النفوس بأن حقوقهم لن تهدر بل ينسحب هدفها إلى إعطاء الطمأنينة لغير المرتكبين أنه لن يتم محاسبتهم أو الاقتصاص منهم عن جرائم لم يرتكبونها، مثلما تعطي ضمانة مهمة للمرتكبين أنفسهم بانهم لن يكون تحت وطأة رد الفعل الثأري وأن مؤسسات العدالة والقضاء هي التي ستحاسبهم بالدلائل والقرائن المثبتة على ما ارتكبوه.

    ولعل أهم تميز في القواعد والمعايير الحاكمة للعدالة الانتقالية أنها تستند إلى القواعد والقوانين العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن كثير من الجرائم المركبة في ظروف الصراع الأهلي الاستثنائي، قد لا تغطيها القوانين المحلية أو تطالها أو تنص عليها لأنها جرائم تسمها هذه الاستثنائية وتتطلب مرجعية دولية أنتجنها ظروف وأحداث مماثلة.

    والتميز أو الاختلاف الآخر هو أن مؤسسة العدالة العادية تستند على الهيئات القضائية الطبيعية وتقتصر على القضاة فقط الذين يديرونها بينما تتفرع عن مؤسسة العدالة الانتقالية عدة هيئات لها طراز مختلف عن التركيبة القضائية وتضم بعض ممثلي المجتمع وهيئاته المتنوعة لتشارك القضاة والمحاكم في تحقيق العدالة. وقد بدأت فكرة العدالة الانتقالية بفكرتها الأولى بعد الحرب العالمية الثانية بمحاكمة مجرمي الحرب بنورمبرغ وتطورت في سيراليون ورواندا وحتى لبنان كان هناك تطبيق جزئي لها بوزارة المهجرين وصندوق الجنوب فيما صدر عفو عام هن جميع الجرائم المرتكبة خلال الحرب وأغلق باب محاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

    ويمكن تقسيم عمل مؤسسة العدالة الانتقالية إلى خمسة محاور..

    أولاً، صندوق لتعويض الأذى الجسدي والمادي للمواطنين المتضررين إما بفقد أحد أفراد أسرتهم وأحبتهم وأيضاً التعويض للجرحى والمعاقين ولمن تدمرت منازلهم أوأماكن عملهم أو ممتلكاتهم كليا أو جزئيا, ويتم ذلك عبر لجان فنية مختصة تقوم بالمسح الميداني لكل المناطق بوضع قائمة بأسماء الضحايا والمفقودين وتقدير قيمة الأضرار المادية وتحديد عدد المصابين والجرحى وتأمين استمرار علاجهم والبدء بإجراءات سريعة لإيواء المهجرين الفاقدين لمنازلهم وتسديد معونات سريعة لمن تضرر ت أوضاعه جزئيا لترميم منازلهم والسكن فيها .

    ثانياً، إنشاء محاكم خاصة ومستقلة عن القضاء العادي محكمة مركزية في دمشق للقضايا الكبرى ومحاكم فرعية في كل المحافظات للنظر بالجرائم المرتكبة خلال الأحداث وملاحقة والقبض على المجرمين ومصادرة الأموال والأشياء المنهوبة والمسروقة. ويجب أن يكون قضاة هذه المحاكم من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والحيادية والاستقلال .

    ثالثاً، تشكيل لجان للسلم الأهلي والمصالحة الوطنية تضم شخصيات ثقافية وعلمية وقانونية وفنية ودينية واجتماعية ذات احترام للتوجه إلى المناطق التي شهدت نزاعات أو إشكالات دينية أو طائفية أو قومية لتهدئة النفوس وإرساء الصلح وتبديد الشكوك وإعادة الثقة بين مكونات المجتمع , وتكون من مهماتها هذه اللجان أيضاً المساهمة في الكشف عن المفقودين والمختطفين والمعتقلين وإعادتهم لأهلهم .كما العمل على إقامة اجان وجمعيات للدعم والعلاج النفسي لضحايا الانتهاكات.

    رابعا، تشكيل مكتب إعلامي مهمته القيام بحملة شاملة لشرح مفهوم العدالة الانتقالية ووسائلها وهيئاتها ودورها واستخدام كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من أجل ذلك يديرها متخصصون قانونيون واجتماعيون . وتساعدهم في ذلك لجان من الشباب المتطوعين تشكل بالتعاون مع جمعيات أهلية ويجري تدريبهم لإيصال فكرة العدالة الانتقالية لكل المواطنين ومساعدتهم للتفاعل مع هيئاتها والثقة بها وتقديم طلباتهم اليها ومتابعتها .

    خامساً، مكتب تخليد الذكرى ومهمته توثيق الأحداث التي مرت وتوضيحها وتأريخها بما في ذلك تخليد أسماء الضحايا الذين قضوا عبر النصب التذكارية أو إطلاق أسمائهم على المدارس والأماكن والساحات في المواقع الجغرافية التي سقطوا فيها, وإدخال هذه المعلومات في كتب التاريخ للمدارس حتى يكون ما مرّ على البلاد درسا يستفاد الجميع منه ويشكل عبرة ومأثرة للأجيال القادمة، ولا تضيع التضحيات الكبرى التي قدمت بل تكون صورتها ماثلة دائماً في ذاكرة المجتمع وخالدة في ذاكرة الوطن .

    ويمكن الحديث هنا عن مسألة العفو ودوره في إرساء المصالحة وليس لتغييب العدالة فاستخدام هذا الطريق ضروري ولكن لا يمكن أن يكون عاما بحيث تغلق الجروح وهي ما زالت تنزف أو دون أن تكون مطهرة وتشكل نار تحت الرماد يمكن تأجيجها بأي وقت بل يجب أن يكون محدودا وخاصا ويستعمل بشكل دقيق لإغلاق ملفات تم إنهائها أهليا وتمت المصالحات بشأنها وليس كأسلوب تبويس اللحى وعفى الله عما مضى .

    إن العدالة الانتقالية وتهيئة مؤسساتها وهيئاتها هي أولى المهمات في المرحلة القادمة وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد والجاهزية بل الشروع منذ الآن بتقديم المبادرات والاجتهادات لتهيئة الأسس والمقومات لها وخاصة البدء الفوري بحملة شعبية لنشر مفهومها وتعريف المواطنين بها لنضع اللبنة الأولى لإعادة بناء سوريا الجديدة .

    المحامي أنور البني

    رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقأحمد جبريل لا يلجأ لـ”قوسايا”: هل يؤويه عبد الرحيم مراد في بيروت؟
    التالي ٥٠٠ ألف لاجئ سوري في لبنان الآن: ٥ مليون إذا احتدمت معركة دمشق؟

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • A Conversation with Syrian Leader: Journey Beyond the Ruins 4 يونيو 2025 Jonathan Bass
    • Beirut and Damascus Remain Divided 31 مايو 2025 Mohamad Fawaz
    • Only 900 speakers of the Sanna language remain. Now Cyprus’ Maronites are mounting a comeback 28 مايو 2025 Menelaos Hadjicostis
    • The Poisoned Chalice: President Trump’s Opportunity with Iran 27 مايو 2025 General Kenneth F. McKenzie, Jr.
    • Syria, Lebanon could join Abraham Accords before Saudi Arabia, Israeli amb. to US says 26 مايو 2025 Jerusalem Post
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • En Syrie, après les massacres d’alaouites, la difficulté de recueillir des témoignages : « Je n’ai pas confiance » 5 يونيو 2025 Madjid Zerrouky
    • Guerre en Ukraine : Kiev démontre sa force de frappe en bombardant l’aviation russe avec ses drones, jusqu’en Sibérie 2 يونيو 2025 Le Monde
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    • Dima de Clerck, historienne : « Au Liban, il règne aujourd’hui une guerre civile sourde » 17 مايو 2025 Laure Stephan
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • احمد على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • طلال خوجه على حزب الله.. “سلام” مع إسرائيل وحرب على “سلام”
    • Nahla على لماذا يُدافعُ الغرب عن إسرائيل؟
    • اياد على بعد 35 عاما من سياسة “الطفل الواحد”، الصين تواجه كارثة ديموغرافية سوف تنخر اقتصادها..!
    • Edward Ziadeh على “البابا ترامب” مزحة أم محاولة لوضع اليد على الكاثوليكية؟
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.