الشيوعيون السوريون في درعا: مطالبهم مكافحة “الليبرالية” و”حصر” حالة الطوارئ!!

في زمن الثورة العربية “الليبرالية” الشاملة، لم تجد حفنة من الشيوعيين السوريين سوى مطلب “القطع الكامل مع السياسات الليبرالية وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي والتي أدت سياساته السابقة إلى إيصال البلد إلى حافة الهاوية” كبند أول في قائمة مطالبها ردّاً على ما حدث في “درعا”! يبدو أن هؤلاء لم يسمعوا كلمة “حرّية وبس” التي يردّدها السوريون في كل أنحاء “القطر”!

لو كان هؤلاء الشيوعيون المحترمون من “رعايا” أنظمة أوروبا الشرقية في العام 1989 لكانوا طالبوا بإعادة النظام الستاليني “المناوئ لليبرالية”؟

ولم تجرؤ هذه الحفنة من الشيوعيين سوى على المطالبة بـ “ـحصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث؛ الحرب، والكوارث، وضد قوى الفساد والنهب”! فقط لا غير؟

وتصل “الجرأة” بالشيوعيين السوريين إلى المطالبة بـ” تأميم قطاعات الاتصالات الخلوية”! هذه “الغمزة” بحق رامي مخلوف تجاوزها الناس “العاديون” بإحراق مكاتب شركات رامي مخلوف، الذي لا يجرؤ شيوعيو سوريا على تسميته!

مثل هذه البيانات، هل تعبّر عن غباء أصحابها؟ أم عن حدود “المسموح به” في ظل سلطة البعث؟

الشفاف

*

أصدرت لجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بياناً عن الأحداث في محافظة درعا وصلت لـ«كلنا شركاء» نسخة عنه، وقد أكد البيان على إدانة الإجراءات القمعية للأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين، ووجوب المحاسبة الفورية للجهة التي أوعزت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، التأكيد على مطالب المتظاهرين بترحيل رموز الفساد في المحافظة ومن يحميهم.

عقدت لجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة درعا اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 20/3/2011 بسبب المستجدات والأحداث التي حصلت وتحصل الآن في محافظة درعا.

أكد الاجتماع على ما ورد في البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين والمتضمن:

1 ـ القطع الكامل مع السياسات الليبرالية وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي والتي أدت سياساته السابقة إلى إيصال البلد إلى حافة الهاوية.

2 ـ صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية.

3 ـ الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير ومحاسبتهم من قبل قضاء مستقل ونزيه.

4 ـ تأميم قطاعات الاتصالات الخلوية وتحويل أرباحها الهائلة إلى مصدر أساسي لتمويل البرامج الاقتصادية الوطنية.

5 ـ إصدار قانون انتخابي جديد وعصري يتساوى أمامه جميع المواطنين.

6 ـ إصدار قانون للأحزاب يتضمن قيام أحزاب على أساس وطني شامل.

7 ـ إعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما يفعّل دور الإعلام كسلطة رابعة في الرقابة وكشف مواقع الفساد وتعميق الثقافة الوطنية.

8 ـ حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث؛ الحرب، والكوارث، وضد قوى الفساد والنهب.

كما أكدت لجنة المحافظة على:

1 ـ إدانة الإجراءات القمعية للأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين، والتي أدت إلى سقوط أعداد من القتلى والجرحى.

2 ـ وجوب المحاسبة الفورية للجهة التي أوعزت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، الأمر الذي يحدث ضرراً بالغاً بالوحدة الوطنية، ومعرفة من لديه المصلحة بعدم صون أرواح وممتلكات بلدنا بالوقوف بوجه التعبير السلمي للمتظاهرين.

3 ـ التأكيد على مطالب المتظاهرين بترحيل رموز الفساد في المحافظة ومن يحميهم.

4 ـ التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى مكتسبات الشعب السوري، وتدعو الجميع لعدم المساس بالممتلكات العامة لأنها لا تخدم إلاّ أعداء الوطن في الداخل والخارج.

وتتوجه لجنة المحافظة في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بالعزاء لأهالي شبابنا الذين سقطوا نتيجة تعنت الأجهزة الأمنية وقمعها العنيف للمطالب المحقة للجماهير في حريتهم بالتعبير عن مطالبهم.

20-3-2011

لجنة محافظة درعا لوحدة الشيوعيين السوريين